وزارة الصناعة تنفذ 713 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال مارس
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية- 713 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أنّ الجولات الرقابية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 162 جولة على المواقع التعدينية في منطقة مكة المكرمة، و154 جولة في منطقة الرياض.
أخبار متعلقة غرفة تبوك تطلق خدمة "مكانك" تسهيلاً على المستفيدين من خدماتهامزاد أبشر.. بيع لوحة سيارة بـ 21 مليون ريال خلال 10 دقائق و48 ثانيةو116 جولة في المنطقة الشرقية، و103 جولات في منطقة المدينة المنورة، و53 جولة في منطقة عسير، و28 جولة في منطقة القصيم، إضافة إلى 27 جولة على المواقع التعدينية في منطقة تبوك، و26 جولة في منطقة جازان، و15 جولة في منطقة نجران، كما شملت 12 جولة في منطقة حائل، و10 جولات في منطقة الباحة، و7 جولات بمنطقة الجوف.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الصناعة عازمة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية- إكس وزارة الصناعةجولات مستمرةوأكّد عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية، لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وأوضح أن إقرار المخالفة يأتي تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة، وذلك بهدف رفع نسبة الامتثال لدى المرخصين، مؤكدًا عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار, ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 5 تريليونات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة الصناعة المواقع التعدينية جولات رقابية الصناعة السعودية المواقع التعدینیة الجولات الرقابیة وزارة الصناعة جولة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
"توطين الصناعة وخفض الدين" أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتزامن مع توقيت تولي الحكومة الجديدة ، منها تحديات داخلية، و اخري ترتبط بظروف عالمية صعبة.
وأوضح أن هناك العديد من الملفات التي لابد من طرحها على طاولة مجلس الوزراء الجديد، أبرزها “ معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار” ، والذي يحتاج للتنسيق بين العديد من الوزارات ، وضبط الأسواق وايجاد حمايه حقيقيه للمستهلك وزياده الانتاج خاصه بعد وصول معدلات التضخم الي 35 ٪ وأيضاً علي الحكومه الجديده ( تقليل معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق التكامل في ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة.
وأكد أنه لتحقيق ذلك يجب العمل علي ( زيادة التشغيل والإنتاج وحل مشكلات المستثمرين و الصناعيين وتقديم التيسيرات و المحفزات الاستثمارية) ، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتابع السيد ، في تصريحات لـ" البوابة نيوز": “من أهم الملفات علي مائده الحكومه الجديده ايضا، ضرورة “ وضع حد و سقف للدين ” ، بحيث لا تستطيع أي جهة أو هيئة اقتصادية الاستدانة إلا بعد موافقة مجلس النواب و رئيس الجمهوريه ، وبالتالي لابد من معالجة هذا الملف الشائك”.
وقال مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، كما أن الحكومة الجديدة يتزامن قدومها مع تطبيق موازنة جديدة ترتكز على زيادة الاستثمارات وجذب استثمارات محليه وأجنبية جديدة من القطاع الخاص في حدود من 20 لـ 25 مليار دولار، وهو رقم كبير خلال العام المالي 2024، / 2025 ويأتي هذا الرقم بعد ان قامت الحكومه بوضع سقف لاستثماراتها في حدود تريليون جنيه فقط و ترك الفرصه امام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ استثمارات جديده خاصه وان الفترة الماضية شهدت اتجاه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص و نتجت عنه تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبري بمعرفة القطاع الخاص و قيام بعض المصانع والشركات الاجنبيه بإفتتاح مصانع لتصنيع الاجهزه الكهربائيه
و من ثم يجب ان تستمر الحكومة الجديده في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المستورد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 70%، واستكمال برنامج الاطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص.
واكد السيد ، لا شك اننا نحتاج لوزارة خاصة بالاقتصاد ا أو الاستثمار في مصر. لرسم السياسات الاستثمارية والاقتصاديه خلال الفتره القادمه
و تولي العديد من المهام الاقتصاديه لجذب الاستثمارات ، حيث اننا نحتاج للمزيد من التسهيلات لتشجيع المستثمرين لان حجم حركه رؤوس الأموال في العالم انخفضت لأكثر من 27 ٪، كما ان هناك منافسه كبيره بين الدول لجذب المستثمرين.
و أضاف الدكتور عبد المنعم السيد ، علي الحكومه الجديده كذلك ،تحسين تقديم الخدمات المقدمه للمواطنين خاصه في قطاعي “الصحه والتعليم ” واتباع سياسات جديده من شأنها الارتقاء بهذه الخدمات لاسيما وان الموازنه الجديده قامت بزياده مخصصات الصحه لتصبح 496 مليار جنيه بزياده قدرها 18%عن العام الحالي ،
وايضا زادت مخصصات التعليم قبل الجامعي ليصبح 565 مليار جنيه والتعليم الجامعي ليصبح 293 مليار جنية .
و أيضًا" تدعيم القوي الناعمه" و استخدام أدواتها لزياده نفوذها علي الوطن العربي من خلال نشر الثقافه المصريه .
و من اهم الملفات ايضا علي مائده الحكومه الجديده" تحسين تصنيف مصر في تقرير التنافسيه العالميه والارتقاء به في كافه المجالات الاقتصاديه" لانه احد اهم العوامل الجاذبة للاستثمار
و علي الحكومه الجديده استكمال “المشروعات القومية القائمه” والتي بدأ تنفيذها وقطعت الحكومه السابقه فيها شوط خاصه مشروع حياه كريمه لتطوير نجوع وقري مصر ، وادخال الخدمات الاساسيه من ( صرف صحي و مياه شرب وخدمات كهرباء و إنترنت ) وغيرها من الخدمات مع وضع أولويات المشروعات في المرحله القادمه
و قال السيد، ولا شك ان ملف" الرعايه والحماية الاجتماعية " يجب ان يحظي باهتمام بالغ خلال الفتره القادمه لاسيما وان مخصصات الدعم زادت خلال الموازنه الجديده لتصبح 636 مليار جنيه بزياده 20% عن الموازنه الحاليه
ولكن نحتاج لاعاده هيكله حقيقيه للدعم وتقديم افضل الخدمات للأسر الأكثر احتياجا والتوسع في تقديم الدعم من خلال برامج ناجحه مثل “تكافل وكرامه”
و من مهام الحكومه الجديده ايضا “اعاده هيكله الجهاز الاداري للدوله المصريه وتحقيق الاصلاح الاداري وتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسى وتطوير الجهاز الإدارى للدولة ” ، من خلال عدد من البرامج المستهدفة ولعل فى مقدمتها تنفيذ كافة الموازنات وفقا للبرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى، بما يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، ومتابعة وتقييم الإنفاق و العائد الحكومى، وتوجيه الانفاق بشكل منصف إلى الفئات الأولى بالرعاية و تحديد مؤشرات قياس الأداء ، وتحسين أداء موظفي الحكومه من خلال التطوير والتدريب وتحديث الأدوات .
ومن الملفات الحيوية والهامة ايضا، “ تطوير اداء البورصه المصريه ” و زياده عدد الشركات المقيده بها وتشجيع المستثمرين لقيد شركاتهم في البورصه و التوسع في قيد بعض الشركات المصريه للقيد في بورصات عالميه بالاضافه الي البورصه المصريه
و اوضح الدكتور عبد المنعم السيد ، من الأولويات التي بحب العمل عليه ، “ تحديد قطاعات النمو ”و التي تمكن الدوله من تحقيق معدل نمو سريع و مستدام وهي قطاعات ( السياحه والصناعه و الزراعه و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) واعطاء اولويه لهذه القطاعات .
مع العمل على تحقيق حلم مصر و هو الوصول لحجم صادرات 100 مليار دولار سنويا من خلال فتح أسواق جديده وجذب استثمارات في قطاعي الصناعه و الزراعه و زياده الانتاج وخاصه انتاج المكون السلعي محليا ويأتي معه ايضا تقليل فاتوره الاستيراد التي تجاوزت 88 مليار دولار مما يساعد علي تحسين ميزان المدفوعات المصري .
كما علي الحكومه الجديده وضع سياسات ماليه و ضريبية واضحه وأكثر شفافيه و متماشيه مع المرحله الجديده وأكثر جذبا للاستثمار
ولا شك ان الحكومه الجديده عليها كثير من الاعباء وتعمل في ظروف محليه و إقليميه و دوليه صعبه و تحتاج الدعم و المساندة، و حتى تتمكن من اداء المهام المنوط بها تنفيذها خلال الفتره القادمه.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك