محافظ المنوفية يتفقد سيارة المواد الغذائية ضمن "مشروع صكوك الإطعام"
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تفقد صباح اليوم الجمعة ، اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سيارة المواد الغذائية ضمن مشروع " صكوك الإطعام " بإجمالي 4 طن سكر وأرز والذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية علي مستوي محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة ، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، وفضيلة الشيخ صبري ياسين رئيس الاتصال السياسي والتواصل المجتمعي بوزارة الأوقاف ، والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروع " صكوك الإطعام " يعد أهم مشروعات التكافل الاجتماعي ويساهم في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولي بالرعاية ، مثمناً الدور الرائد لوزارة الأوقاف في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية الشاملة المتنوعة لتلك الفئات بجميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
هذا وقدم محافظ المنوفية الشكر لوزارة الأوقاف لدورها المجتمعى الفعال، فضلاً عن تقديم الدعم للأسر البسطاء واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية لغير القادرين في جميع المحافظات وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع صكوك الإطعام وزارة التضامن الاجتماعي إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وزارة الأوقاف التضامن الاجتماعي الأسر الأولى بالرعاية وزارة الأوقاف المصرية مشروعات إبراهيم أبو ليمون اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية