العمالة الأجنبية تزاحم أبناء محافظة البصرة على العمل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
العمالة الأجنبية تزاحم أبناء محافظة البصرة على العمل.. أعداد متزايدة وبطالة مرتفعة
إيجاد فرص عمل في البصرة اصبح من الامور الصعبة بعد أن اكتظت المحافظة بالعمالة الأجنبية التي تمارس مهناً في مختلف الاختصاصات، الأمر الذي تسبب بارتفاعِ نسبةِ البطالةِ بين الشبابْ
البصري
ماذا قال رئيس إتحاد نقابات العمال في البصرة احمد فهمي الخفاجي الى كادر السومرية؟
تابع التفاصيل في التقرير أعلاه مع علي البطاط
>> انضم الى السومرية على واتساب خاص السومرية بالفيديو اقتصاد +A -A
الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الاحد المقبل محليات 28.
قرار غير مدروس قرار غير مدروس قرار صائب قرار صائب القرار تحت الاختبار القرار تحت الاختبار النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أزمة رواتب الإقلیم تطبیق السومریة الحلقة ٥ الحلقة ١ حلقة ١ حلقة ٥
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.