تعرف إلى بلقاسم ساحلي.. زميل سابق لتبون يطمح في الجلوس مكانه
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلنت سبعة أحزاب سياسية جزائرية ترشيح الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من يوليو/ سبتمبر المقبل.
وسينافس ساحلي في غالب الأمر الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، رغم أنه لم يعلن رسميا خوض الانتخابات.
وبخصوص ترشحه للرئاسيات المقبلة, تحفظ تبون عن الرد, مكتفيا بالقول: "أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للإجابة على ذلك, فلا يزال هناك برنامج أواصل حاليا في تنفيذه".
وفسرت وكالة الأنباء الرسمية كلام الرئيس عن البرنامج الخاص به، بأنه يعني أنه سيترشح لمواصلة برنامجه.
وقالت: "طالما أنه لم يحقق بعد كل أهدافه ووعوده والتزاماته الثابتة, فإنه سيبقى مركزا بشكل تام على استكمال عهده مع الجزائريين ومع المواطن الذي أعاد له اعتباره ليكون صاحب الكلمة العليا".
من هو بلقاسم ساحلي؟
ساحلي سياسي جزائري، يشغل منصب الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، وانتخب عضوا في البرلمان عام 2012.
عمل قبل وصوله إلى البرلمان محاضرا في جامعة سطيف، وبعد وصوله إلى قبة البرلمان، تم تعيينه كاتب دولة لدى الشؤون الخارجية مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج في حكومة عبد المالك سلال الأولى في أيلول/ سبتمبر 2012.
لم يطل مكوث ساحلي في منصبه الحكومة، حيث غادره في عام 2013، ولم يتقلد بعدها أي مناصب في الدولة حيث أقال الرئيس الجزائري آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة حكومة سلال في أيلول/ سبتمبر من ذلك العام.
وعرف عن ساحلي تأييده للرئيس بوتفليقة.
وكان ساحلي زميلا للرئيس الحالي في حكومة سلال الأولى، حيث حمل تبون آنذاك حقيبة وزير السكن والعمران.
وعن مشاركته في الانتخابات المقبلة، أشار السيد ساحلي إلى أن الانتخابات القادمة هي "موعد تاريخي تتنافس فيه مختلف البرامج"، مبرزا أن ترشحه لهذا الاستحقاق تم في إطار "رؤية معتدلة من أجل إعادة الاعتبار للتيار الديمقراطي الجمهوري وتحقيق إصلاح سياسي وبناء اقتصاد قوي ومتنوع".
وذكر ساحلي أن التكتل السياسي الجديد لا يزال "يبقى مفتوحا على كافة التشكيلات السياسية، سواء الراغبة في الانضمام إليه أو التنسيق معه".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بلقاسم ساحلي انتخابات تبون الجزائريين انتخابات ديمقراطية الجزائري تبون بلقاسم ساحلي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.