محافظ القليوبية: نسعى للسيطرة على الأسعار ومنع احتكار السلع بالأسواق
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سوق الخضار المركزي بمدينة بنها، أحد أهم أسواق المحافظة للبيع بالجملة وأكثرها ازدحامًا، في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار عادلة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم.
وبدأت الجولة التفقدية بتفقد لِمختلف أقسام السوق، حيث حرص على المرور بين محلات التجار، مطلعًا على تنوع المعروض من خضار وفواكه بكميات وفيرة تلبي احتياجات المواطنين.
وتخلل الجولة لقاءات مُثمرة مع عدد من أصحاب المحلات والباعة، حيث استمع محافظ القليوبية باهتمام لِمُشاكلهم المتعلقة بالعمل وظروف السوق، مُبديًا تفهمه الكامل للتحديات التي تواجههم، ومؤكدًا حرصه الدائم على دعمهم وتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل.
ضرورة التزام التجاروجه المحافظ تعليمات صارمة بضرورة تخفيض أسعار بعض السلع، مُشددًا على ضرورة التزام التجار بوضع هامش ربح عادل يُراعي ظروف المواطنين ويُخفف من الأعباء المالية عليهم.
وأشار «الهجان»، إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، حفاظًا على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق.
محافظ القليوبية: لا تهاون مع أي مُخالفات أو مُمارسات احتكاريةمن جانبه، أكد المحافظ استمرار الجهود الرقابية على الأسواق لِضمان التزام التجار بتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشان، مُشددًا على أنه لن يتهاون مع أي مُخالفات أو مُمارسات احتكارية تُهدد استقرار السوق أو تُثقل كاهل المواطنين.
وفي ختام الجولة، وجه المحافظ رسالة طمأنة للمواطنين، مُؤكداً أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بِتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تُلبي احتياجاتهم، وأنها تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لِضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية اسواق القليوبية أسعار اسعار القليوبية الجملة القليوبية محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
هل احتكار السلع حرام ..دار الإفتاء تجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام يُحرّم احتكار السلع ورفع أسعارها على حساب حاجات الناس، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ لعن المحتكر كما ورد في الحديث الشريف.
وخلال لقائه بالإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أوضح وسام أن من يسعى للسيطرة على السوق باحتكار السلع الاستراتيجية لرفع الأسعار، فقد استحق وعيدًا شديدًا بالعذاب في نار جهنم، لأن العبث بقوت الناس يُعد محرمًا من الناحيتين الشرعية والقانونية.
وبيّن أن التاجر الذي يسعى لتحقيق أرباح على حساب آلام الناس ومعاناتهم، إنما يقدّم مصلحته الخاصة على مصلحة المجتمع، وهذا لا يجوز شرعًا، إذ أن المصلحة العامة مقدمة دائمًا، والشريعة قامت على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
ودعا وسام المحتكرين إلى التوبة والرجوع إلى الله، وطرح السلع في الأسواق بلا تلاعب أو إضرار بالمجتمع، مؤكدًا أن هذا السلوك هو السبيل الحقيقي لنيل البركة في الرزق ورضا الله عز وجل.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من علامات قبول الحج هو تحسّن علاقة العبد بالله والناس بعد أداء المناسك، لا الرجوع إلى سابق الذنوب أو الأسوأ منها.
هل تحرم الصلاة على الميت المدين
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن الصلاة على المتوفى الذي عليه دين، ردًا على سؤال ورد إليها مفاده: “هل تجوز صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؟ خاصةً في ضوء ما ورد في بعض كتب الحديث عن امتناع النبي ﷺ عن الصلاة على بعض المدينين”.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن الصلاة على الميت فريضة كفائية لا تتغير بكون الميت مدينًا أو غير مدين، وأن امتناع النبي ﷺ عن الصلاة على بعض المدينين لم يكن لحرمة الصلاة عليهم، وإنما كان لتوجيه المجتمع نحو أهمية سداد ديون المتوفى، وتشجيع الأحياء على تحمل هذه المسئولية.
وشددت على أن ما ورد من مواقف النبي ﷺ لا يعني تحريم الصلاة على المدين، بل إن هذا الأمر جاء لبيان خطورة الدين والتنبيه لضرورة قضائه، خاصة وأن تلك الواقعة نُسخت لاحقًا، ما يؤكد جواز الصلاة عليه شرعًا.