نكشف تفاصيل مشروع الزراعة لانتاج قمح الخبز متحمل الملوحة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهد اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد) لتنفيذ عددا من المشروعات التنموية التى تساهم فى التكيف مع التغيرات المناخية الحادة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن مجال الزراعة الذكية في مصر.
وعقب التوقيع أكد "القصير" على أهمية التعاون المشترك بين وزارة الزراعة، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، للمساهمة في تنفيذ مشروعات هامة من شأنها تحقيق التنمية الزراعية .
وأشار الى أهمية التعاون في دراسات التربة واستنباط الأصناف من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في المناطق القاحلة، خاصة في ظل التغيرات المناخية، والتقلبات الجوية المختلفة.وكذلك في مجال تحسين السلالات من الماعز والاغنام التي تتوائم مع البيئات الصحراوية .
وأكد وزير الزراعة حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم والتعاون للدول العربية الشقيقة، للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بها.
ومن ناحية د نصر الدين العبيد المدير التنفيذي لاكساد أعرب عن سعادة بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة، مشيرا إلى استفادة "اكساد" من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال استصلاح الأراضي خاصة مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط .
وقع البروتوكلين كل من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، مع الدكتور نصر الدين العبيد المدير التنفيذي لاكساد.
وتضمن البروتوكول الموقع مع مركز البحوث الزراعية مشروع انتاج قمح الخبز متحمل الملوحة في مرحلته الثانية، حيث سيتم تقييم وانتخاب واستنباط تراكيب وراثية لقمح الخبز قابلة للتكيف ومتحملة للملوحة لصالح الزراعة الذكية مناخياً فى مصر، بهدف انتخاب مجموعة من الطرز الوراثية من قمح الخبز من سلالات أكساد والسلالات المحلية من برنامج التربية الوطنى المصرى التى تتميز بالمحصول العالى وتحمل الملوحة ومقارنتها بالأصناف التجارية المصرية ومن ثم الأستفادة منها فى التوسع الأفقى فى الأراضى المتأثرة بالملوحة ، وتقديم السلالات التى تم انتخابها للأعتماد والعمل على اكثارها ومتابعة تقييمها وبناء وتطوير قدرات الباحثين فى مجال تربية القمح.
بينما يأتي البروتوكول الموقع مع مركز بحوث الصحراء في إطار العمل على تثبيت واستغلال الكثبان الرملية للحد من التغيرات المناخية بواحة سيوة، بهدف حماية المشروعات ومناطق التنمية من أخطار زحف الرمال فى مناطق الاستصلاح الجديدة، وحماية البيئة الطبيعية وتحسين الظروف المناخية والبيئية الهشة بواحة سيوة، والعمل على إنشاء نظام للمعلومات الجغرافية لتوزيع الكثبات الرملية بصور الأقمار الصناعية وتطوير نموذج نظم المعلومات الجغرافية للتنبؤ بأثار الكثبان الرملية على البنية التحتية والأراضى الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة أكساد التغيرات المناخية وزير الزراعة البحوث الزراعية قمح الخبز
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة