أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الأحد،بأن مركز توقيف "عتصيون" يشهد اكتظاظا كبيرا بالنزلاء، حيث وصل عدد الأسرى المحتجزين في كل غرفة إلى 120 أسيرا.

إقرأ المزيد نادي الأسير الفلسطيني يصدر بيانا حول أحداث مخيم نور شمس

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن هذه الأعداد في تزايد يومي بالنظر إلى حملة الاعتقالات الشرسة والمكثفة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأوضحت الهيئة أن الأسرى المحتجزين في مركز توقيف "عتصيون" من مختلف محافظات الضفة الغربية، يعانون من ظروف حياتية وصحية معقدة، حيث البرد والجوع والإهانات والاعتداءات اليومية، واقتحام الغرف والسب والشتم والاستفزاز والابتزاز.

وبحسب البيان فقد نقل الأسرى لمحامية الهيئة تفاصيل ليلة العيد المرعبة، قائلين: "ليلة عيد الفطر كانت من أسوأ الليالي التي مرت علينا خلال الفترة الماضية، ففي منتصف الليل تمت مداهمة غرفنا ونحن نيام وبدون أي سبب، تم إخراجنا لساحة "الفورة" وإجبارنا على الجلوس على ركبنا ورؤوسنا للأرض، وتم سحلنا من قبل الجنود بشكل عنيف والصراخ علينا وشتمنا بأوسخ الألفاظ وأقذرها، تم الدخول إلى الغرف وتفتيشها والزج بمحتوياتها من فرش وأغطية على الأرض، ونال البرد من أجسادنا".

ووفقا لآخر إحصائية نشرها نادي الأسير الفلسطيني بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023 نحو 8340 أسيرا من مختلف المحافظات الفلسطينية.

يذكر أن مركز توقيف "عتصيون" الواقع بين محافظتي بيت لحم والخليل، يقع على سفح جبل والبرودة هناك مرتفعة، وهو قريب من مركز تدريب للجيش، والمركز عبارة عن قسم واحد فقط، ويضم ثمانية غرف وفي كل غرفة ما يقارب 15 أسيرا، والغرف والفورة تضم العشرات من كاميرات المراقبة.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار الصحة الأسرى الفلسطينيون الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية القضية الفلسطينية تويتر جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس

إقرأ أيضاً:

هيئة الأسرى والمختطفين تدين قرارات حوثية تقضي بإعدامات جماعية

نددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بإصدار جماعة الحوثي قرارات إعدام بحق خمسة وأربعين شخصًا مدنياً، بينهم تسعة وعشرون رهن الاحتجاز في سجون الجماعة الحوثية.

 

وطالبت الهيئة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل الى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى رأسهم منتحلي الصفة القضائية والذين أصدروا قرارات الإعدام بحق المختطفين.

 

وقالت الهيئة إن الضحايا اعتقلتهم جماعة الحوثي بشكل تعسفي من الطرقات ومن منازلهم وأماكن أعمالهم وقامت بإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة كما تعرضوا للتعذيب النفسي والبدني وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وتم احتجازهم في أماكن احتجاز تفتقد لأبسط الخدمات الأساسية في انتهاك واضح لحقوق السجناء، وانعكس ذلك على ذويهم في كافة الجوانب النفسية والمعيشية والتعليمية والاجتماعية .

 

وأضافت: "بعد سنوات من الاحتجاز قامت جماعة الحوثي بمحاكمتهم أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة والتي تعتبر منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 ابريل 2018م والذي قضى بإنهاء مهامها واختصاصها ونقل ذلك إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمأرب، كما صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (38) لسنة 2019م بعدم التعامل مع جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين".

 

واعتبرت الهيئة بأن إقدام جماعة الحوثي المسلحة على استخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي يشكل تهديدا للمئات من المحتجزين السياسيين، حيث أقدمت جماعة الحوثي في وقت سابق على إعدام تسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في سبتمبر 2021م، وهو الأمر الذي وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنها عملية قضائية لم تحترم معايير المحاكمة العادلة".

 

وخلصت الهيئة إلى أن "جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ويتحمل عبدالملك الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة أمام القضاء المحلي والدولي".

 

وطالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بتكثيف جهودها في التحقيق بالانتهاكات وإعطاء أولوية خاصة لجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والقتل والمحاكمات غير القانونية وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، داعية لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار الأممي رقم (2140 ) للعام 2014 م وفريق الخبراء  التابع لها الى إدراج كافة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات.

 

كما دعت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن القيام بدوره في حماية المحتجزين السياسيين وإيقاف أي إجراءات تهدد حياتهم وضمان حريتهم المكفولة في جميع العهود والمواثيق الدولية .

 

وأهابت بكافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية القيام بدورها في مناصرة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا والتفاعل مع قضاياهم.

 

قائمة بأسماء ضحايا قرارات مليشيا الحوثي بالإعدام الجماعي:

 

إبراهيم صالح محمد النصيري - ذمار

 

زايد سلطان صالح العيدي - عمران

 

شداد جبر عبدالله الخبجي - ذمار

 

محمد علي حسين العسل - ذمار

 

أحمد أحمد عبد ربه الحديجي - ذمار

 

أحمد صالح علي الكحيل  - عمران

 

أسامة محمد العزي قابل - ذمار

 

أمين يحي علي اليشيعي - عمران

 

بيحان محمد علي الضبياني - ذمار

 

جميل علي هادي كندوع - عمران

 

رشاد عبدالله محمد الشمراني - صنعاء

 

سمير حسين محمد العمري - ذمار

 

سياف محمد احمد السخيني - عمران

 

صادق يحي هزاع العصيمي - عمران

 

صدام علي حسين المالكي - عمران

 

طه محمد احمد السماوي - ذمار

 

عبدالكريم حسين علي الشنفي - ذمار

 

عدنان علي حسين الحرازي - صنعاء

 

علي حسين صالح معدل - ذمار

 

علي عبدالله احمد الحاشدي - ذمار

 

غمدان علي عبد الله الرومي - ذمار

 

محمد عبد اللطيف محمد الزراري - ذمار

 

محمد عبد الله عزيز الجعوري -  ذمار

 

مختار مثني أحمد الكوماني - ذمار

 

معين محمد قاسم حرقده - ذمار

 

نسيم محمد مانع المقدشي - ذمار

 

هاني محمد علي المنكري - ذمار

 

يحي محمد عبدالرزاق العمري - ذمار

 

يوسف محمد أحمد ديلح  - صنعاء


مقالات مشابهة

  • هيئة الأسرى والمختطفين تدين قرارات حوثية تقضي بإعدامات جماعية
  • تعذيب وضرب وجرب.. هيئة فلسطينية: إسرائيل تغتال طفولة الأسرى القصّر
  • هيئة شؤون الأسرى تعلن حصيلة المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر
  • هيئة شؤون الأسرى: إسرائيل تغتال طفولة الأسرى القصر
  • أمراض وحرمان من العلاج.. انتهاكات الاحتلال لحقوق الأطفال الأسرى
  • هيئة الأسرى الفلسطينيين: إدارة سجن مجدو تعمل على اغتيال طفولة الأسرى القصر
  • أطفال فلسطين الأسرى يتعرضون لأبشع الانتهاكات
  • هيئة الأسرى: إدارة سجن "مجدو" تعمل على اغتيال طفولة الأسرى القصر
  • الأونروا : 16 ألف نازح يعيشون ظروف مزرية بمدرسة في دير البلح
  • الأونروا: أكثر من 16 ألف فلسطيني يعيشون في ظروف مزرية