برلمانية عن توجيهات السيسي لتطوير المواني: تحقق التكامل والسيولة في حركة النقل والتجارة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أيدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، لافتة الي أنها تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة الموانئ المصرية.
الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن تطوير الموانئ البحرية يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بالإضافة إلى الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة، قائلة:" الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا في تطوير الموانئ البحرية وتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات".
أشارت عضو مجلس النواب، الي أن تطوير الموانئ يساعد على تحقيق التكامل والسيولة في حركة النقل والتجارة، علاوة على تعزيز توطين الصناعات المختلفة في مصر فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب بما يضيف للقدرات الشامة للدولة وينعكس على رفع مستوى المعيشة للمواطنين.
توجيهات الرئيس السيسيوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية