امنع التدخين ومارس الرياضة ونام كويس.. روشتة صحية لدعم جهازك المناعي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يشتكي الكثير من الأشخاص من تكرار بعض الأمراض وخاصة خلال الفترة الأخيرة ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها ضعف جهاز المناعة، لذلك نقدم روشتة صحية لدعم جهاز المناعة.
إليك روشتة صحية تشمل تلك العناصر، بحسب ما نشره موقع webmd.
نوم جيد: حاول الحصول على نوم كافٍ وجودة عالية،النوم الجيد يساعد على تعزيز وظيفة الجهاز المناعي ويساهم في الشفاء والتجدد اليومي.
تجنب التدخين: يجب تجنب التدخين والابتعاد عن التعرض للدخان السلبي. التدخين يضعف الجهاز المناعي ويجعلك أكثر عرضة للأمراض.
ممارسة اليوجا: قد تساعد ممارسة اليوجا في تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء وتحسين صحة الجهاز المناعي. تركز اليوجا على التنفس العميق والتمارين الحركية والتأمل، مما يعزز التوازن العقلي والجسدي.
التغذية السليمة: تناول وجبات متوازنة وغنية بالفواكه والخضروات والبروتينات الصحية والألياف. يساهم التغذية السليمة في تقوية جهاز المناعة وتعزيز صحتك العامة.
ممارسة التمارين الرياضية: قم بممارسة النشاط البدني بانتظام. يساهم النشاط البدني في تعزيز الجهاز المناعي وتحسين الصحة العامة. اختر نشاطًا يناسب قدراتك واهتماماتك، مثل المشي أو الركض أو رياضة القوة.
إدارة التوتر: حاول تقليل التوتر وإدارته بشكل فعال. يمكنك استخدام تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتدريب على التنفس لتهدئة العقل والجسم وتقليل استجابة الجسم للتوتر.
تجنب الإفراط في تناول الكحول: يجب تقليل استهلاك الكحول إلى حد معقول. يمكن أن يؤثر الكحول سلبًا على جهاز المناعة ويقلل من قدرته على مكافحة العدوى.
الحفاظ على نظافة جيدة: غسل اليدين بانتظام وتنظيف الأسطح والأطعمة بشكل صحيح يساهم في الوقاية من الأمراض ويحمي جهاز المناعة.
هذه الروشتة الصحية تهدف إلى دعم جهاز المناعة العام والصحة العامة، يجب أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفردية والشروط الصحية الخاصة بك، قبل اتباع أي روتين صحي أو تغيير في نمط الحياة، من الأفضل استشارة الطبيب أو الخبير الصحي المختص لضمان أنها تتوافق مع احتياجاتك الفردية ولا تتعارض مع أي حالة صحية قائمة لديك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز المناعة تجنب التدخين نوم التغذية السليمة ممارسة اليوجا الجهاز المناعی جهاز المناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك: نستهدف تقليص زمن حل الشكاوى إلى 5 أيام
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لـ"جهاز حماية المستهلك" بالقاهرة الجديدة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في تطوير منظومة حماية المستهلك في مصر.
وشهد الافتتاح حضور الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، الذي كشف عن مستهدفات طموحة لتسريع وتيرة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح في تقليص متوسط الفترة الزمنية لحل الشكاوى من 15 يومًا إلى 9 أيام، ويجري العمل حاليًا على الوصول إلى 5 أيام فقط.
تطوير شامل في بنية الجهاز ومهارات العاملين
وأوضح السجيني أن المقر الجديد لا يقتصر على كونه مبنى إداريًا فحسب، بل يتضمن مركز تدريب متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوظيفية بالجهاز، إلى جانب تقديم خدمات تدريبية متطورة للمجتمع المدني، ما يساهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي وتوسيع قاعدة الشراكة المجتمعية في الرقابة على الأسواق.
منظومة ذكية لتعزيز الحوكمة والتكنولوجيا
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التصميم الجديد للمقر يراعي مبادئ الحوكمة الحديثة ويعتمد على الأساليب التكنولوجية المتطورة التي تسهم في تحسين الأداء، وتسريع عملية تلقي الشكاوى والتعامل معها بشكل فعال وشفاف.
كما أشار إلى أن المبنى الجديد يعزز من مرونة العمل الداخلي ويمنح الجهاز قدرة أكبر على رصد مؤشرات السوق، ومعالجة المخالفات في مهدها، عبر آليات تقنية تواكب التطورات العالمية في مجالات حماية المستهلك.
وحدة مرصد إعلامي لرصد الإعلانات المخالفة
ويضم المقر الجديد وحدة "المرصد الإعلامي" التي تمثل ذراعًا رقابية متقدمة تقوم برصد وتتبع جميع الإعلانات التجارية المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف اكتشاف أي محتوى ترويجي مضلل أو يروج لسلع غير مرخصة أو لا تطابق المواصفات والمعايير القياسية.
تجربة خدمية ميسّرة للمواطنين
في إطار التيسير على المواطنين، يتيح المقر الرئيسي تجربة تفاعلية سهلة لتقديم الشكاوى، حيث تم تجهيز قاعات الاستقبال بأحدث النظم الرقمية، مما يمكن المستهلكين من تسجيل شكاواهم بسرعة وسهولة دون تعقيد، مع توفير الدعم الفني والإرشاد اللازم لهم خلال عملية التقديم.
خطوة متقدمة نحو منظومة متكاملة لحماية المستهلك
ويأتي افتتاح المقر الجديد في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تصاعد التحديات التي تواجه المستهلكين نتيجة تباين الأسعار وتعدد مصادر العرض في السوق، ويسعى الجهاز من خلال هذا التطوير إلى تعزيز ثقة المواطن في آليات الرقابة الحكومية، وتأكيد حضور الدولة كطرف حاسم في حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك.