وزير المالية:الموازنة تستهدف تحقيق نمو 4% للناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2025/2024 تعمل علي تحقيق عدة مستهدفات تشمل ضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وإطالة عمر الدين لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية، و تبني سياسات للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم.
كما أشار وزير المالية خلال إلقاءه البيان المالي لمشروع الموزانة الجديد أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، أن الموازنة المقبلة تستهدف تحقيق نمو 4% للناتج المحلي الإجمالي وهو أدنى من مستهدفات العام الحالي هامشيا بـ0.1%، مع فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز 7.27%، بما قيمته 1.24 تريليون جنيه، مقارنة بتقديرات نحو 7% العام المالي الحالي.
ولفت إلي أن إجمالي الإيرادات بالموازنة المقبلة مقدر بقيمة 2.625 تريليون جنيه، بزيادة 36%، وسط هيمنة للإيرادات الضريبية على الإيرادات بنسبة 77% ، بينما مصروفات العام المقبل تشهد زيادة 29%، لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، كما تستحوذ الفوائد على 47% منها مع تسجيلها 1.834 تريليون جنيه.
واضاف معيط أن بنود الإنفاق تشمل توجيه 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و134 مليارا لدعم السلع التموينية، 215 مليارا مساهمة في صندوق المعاشات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية النواب موازنة العام المالي تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: استيفاء النسب الدستورية للصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم استيفاء قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، النسب الدستورية المنصوص عليها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
ويشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعددا من المسئولين في الحكومة.
وأوضح الفقي، أن المخصصات المالية في الصحة والتعليم شهدت زيادة في الموازنة، قائلا: وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم، والتعليم الجامعي إضافة إلى البحث العلمي، بواقع 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، 2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، %1 من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي، وفي ذات الإطار، وضع المشرع الدستور شرطاً ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، واستحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالي الزيادة، وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول في الاستحقاقات الدستورية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم