مال وأعمال بورصة الكويت تحقق أرباح صافية بقيمة 8.42 مليون دينار كويتي للنصف الأول من العام 2023
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بورصة الكويت تحقق أرباح صافية بقيمة 8.42 مليون دينار كويتي للنصف الأول من العام 2023، أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 8.42 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 .،بحسب ما نشر كويت نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بورصة الكويت تحقق أرباح صافية بقيمة 8.
أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 8.42 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، بتراجع على أساس سنوي نسبته 21.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. يعود سبب الانخفاض في صافي الربح الى انخفاض حجم التداول مقارنة بأنشطة التداول الاستثنائية التي شهدها السوق في النصف الأول من عام 2022، والتي تعتبر أعلى نتائج للنصف الأول منذ خصخصة الشركة.
خلال النصف الأول من عام 2023، شهدت معظم الأسواق المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم موجة من التقلبات وحالة من عدم اليقين بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي على أثر ارتفاع معدلات التضخم وتدخل البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة وتذبذب أسعار النفط والمخاوف من انتقال اضطرابات البنوك العالمية إلى أسواق المنطقة، حيث بدأت العديد من مؤشرات الأسواق المالية خلال تلك الفترة بتراجع ملحوظ، وسجلت معظم البورصات الخليجية انخفاضاً بحجم التداول.
وعلى الرغم من هذه التحديات، التزمت بورصة الكويت بترويج وتسويق سوق المال الكويتي لمجتمع الاستثمار الدولي، واستمرت في تبني أفضل المعايير والممارسات المتبعة من قبل الأسواق العالمية، والتعاون بشكل وثيق مع منظومة السوق لتعزيز جاذبيته وفعاليته، ورفع الكفاءة ومستويات الشفافية، إضافةً إلى تحسين حوكمة الشركات المدرجة فيه.
وعلق رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت السيد/ حمد مشاري الحميضي على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2023 قائلاً: “أظهرت بورصة الكويت مرونة ملحوظة في التكيف مع تقلبات أسواق المال والمشهد الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات، حيث تلتزم البورصة بتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في قطاع أسواق المال عالمياً، وتواصل تطوير سوق المال الكويتي وتعمل على تعزيز كفاءته وفعاليته، وتحسين الوصول إليه.”
عطفاً على ذلك، أضاف الحميضي: “فقد استمرت الشركة في ترويج السوق وشركاته المدرجة، وذلك تبعاً لاستراتيجيتها التي تهدف إلــى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتنميــة ســوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية، حيث قامت بتطبيــق مجموعـة مـن التطويـرات والمشـاريع الهيكليـة والتقنيـة التـي مـن شـأنها تعزيـز جاذبية ومكانـة السـوق محليـًا وإقليميـًا وعالميـًا. هذا ولا يسعني الا أن اتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي.”
واصلت بورصة الكويت تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي للاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لشركة بورصة الكويت. وتشمل هذه التدابير التأكيد المتأخر بعد التسوية للمستثمرين الدوليين، والحسابات المجمعة، وتسهيل إجراءات اعرف عميلك للمستثمرين الأجانب مع أمين الحفظ العالمي، وهي ميزات حصرية لسوق المال الكويتي في الخليج. وأيضاً أجرت الشركة الكويتية للمقاصة سلسلة من الاختبارات للوسيط المركزي (CCP)، لتلبية متطلبات النظام والتأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية لتأهيلهم للعضوية، كما أجرت عدة اختبارات مع البنك المركزي الكويتي والبنوك المحلية، تمهيداً لإطلاق البورصة لعدد من المنتجات كصناديق المؤشرات (ETFs)، وسوق السندات والصكوك، وسوق المشتقات المالية.
ذلك واختتمت بورصة الكويت مؤخراً مشاركتها في مؤتمر البورصات الخليجية المنظم من قبل بنك HSBC، أحد أكبر البنوك الأوروبية، بالإضافة إلى تنظيم يومها المؤسسي العاشر في العاصمة البريطانية لندن، والذي جمع 12 شركة مدرجة في السوق “الأول”، من ضمنها شركة بورصة الكويت، بأكثر من 50 شركة من كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية العالمية. كما شاركت بورصة الكويت في المؤتمر السنوي السابع عشر للمجموعة المالية هيرميس (EFG Hermes) في دبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين واطلاعهم على الفرص المتاحة في سوق المال الكويتي.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي، على نتائج بورصة الكويت في النصف الأول بقوله: “تعمل بورصة الكويت بالتعاون مع شركائها في سوق المال الكويتي على توفير جميع الأدوات والحلول الحديثة والمتبعة في أسواق المال عالمياً. كما تسعى الشركة إلى جذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول اليه. ففي النصف الأول من العام، شهد السوق ارتفاعاً في معدل التداولات الأجنبية ومعدل تداولات المستثمرين المؤسسيين، مما يدل على ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق ويعكس استقراره على الرغم من التحديات في المشهد الاقتصادي العالمي.”
هذا وشهد سوق المال الكويتي زيادة في معدل التداولات الأجنبية، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 15.9% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل تداولات المستثمرين المؤسسيين، والذين شكلوا 58% من السوق في النصف الأول من عام 2022، إلى 69% من السوق في النصف الأول من هذا العام، أي بزيادة نسبتها 18.4%.
بورصة الكويت تحقق أرباح صافية بقيمة 8.42 مليون دينار كويتي للنصف الأول من العام 2023 كويت نيوز.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بورصة الكويت تحقق أرباح صافية بقيمة 8.42 مليون دينار كويتي للنصف الأول من العام 2023 وتم نقلها من كويت نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من عام فی النصف الأول من الأول من عام 2023 أسواق المال
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية