«السياحة»: استئناف إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافق أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على ندب عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظائف الإدارات العامة المدرجة بالهيكل التنظيمي الجديد المعتمد للمجلس الأعلى للآثار والتابعة لقطاع حفظ وتسجيل الآثار.
وقد أصدر الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار القرارات اللازمة، في ضوء موافقة الوزير، نحو ندب كل من الدكتورة رشا كمال في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري، و إسلام سليم في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للآثار الغارقة، والدكتورة نجوي متولي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي، والأستاذة أميرة بحيري في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساحة وشئون الأملاك لمناطق الآثار، والأستاذ صابر غازي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعديات، والأستاذ سامح زكي نعمان في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوثيق الأثري، والأستاذ محمد زايد في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمخازن الآثار، والدكتور صبري أبو بكر في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية، والأستاذ محمد عثمان في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المنافذ، ونصر جبريل في وظيفة مدير عام للمضبوطات الأثرية والأحراز.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنه وفقا للهيكل التنظيمي الجديد للمجلس تم استحداث قطاع لحفظ وتسجيل الآثار، لأول مرة، ليضم الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والإدارة المركزية للمساحة وشئون الأملاك والتعديات، والإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات والآثار المستردة، إلى جانب عدد من الإدارات النوعية والتي تتبع رئيس القطاع مباشرةً ومنها الإدارة العامة للنشر العلمي والإدارة العامة للوعي الأثري والإدارة العامة للآثار الغارقة، مُشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار استئناف تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار والذي تم اعتماده بموجب القرار الوزاري رقم 338 لسنة 2022 والصادر في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 262 لسنة 2022، حيث تُعد هذه القرارات هي ثاني الخطوات التنفيذية التي تُتخذ في إطار استكمال تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد بما يحقق التطوير المؤسسي ويضبط المنظومة الإدارية بالمجلس، ويضمن قيام المجلس بالدور المنوط به كمؤسسة علمية توعوية ومُنظمة للعمل الأثري في مصر وكمالك ومُشغل للمتاحف والمواقع الأثرية، حيث تم تنفيذ الخطوة الأولي في شهر نوفمبر 2023، حين تم إصدار مجموعة من القرارات الوزارية باستمرار تكليف وندب السادة رؤساء قطاعات المجلس الأعلى للآثار.
استكمال إجراءات شغل وظائف الإداراتوأكد الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أنه جاري استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس، واستصدار القرارات اللازمة نحو شغل باقي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المُدرجة بالهيكل التنظيمي للمجلس، حيث يتضمن الهيكل الجديد حالياً عدد 6 قطاعات بالمستوى الوظيفي الممتاز، و23 إدارة مركزية بالمستوى الوظيفي العالي، و89 إدارة عامة بالمستوى الوظيفي مدير عام، بالإضافة إلى 39 إدارة إشرافية، وهي التقسيمات التنظيمية التي تم إدراجها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يتوافق مع أهداف واختصاصات وأنشطة المجلس المقررة بموجب أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار. وقد تم بصدور قرارات اليوم شغل الوظائف القيادية بمستوى مدير عام التابعة لقطاع حفظ وتسجيل الآثار وعددهم 10، بالإضافة إلى الإدارة العامة لاسترداد الآثار التابعة لذات القطاع، والإدارة العامة للمتحف اليوناني والرماني التابعة لقطاع المتاحف، واللتين قد شُغلتا خلال شهري أغسطس وأكتوبر الماضيين عن طريق التعيين، ليبلغ عدد الإدارات العامة التي تم شغلها حتى اليوم 12 إدارة عامة بالهيكل التنظيمي الجديد، وجاري استكمال إجراءات شغل وظائف الإدارات العامة المتبقية والبالغ عددهم 77 إدارة، وذلك عن طريق اللجنة المُختصة المُشكلة لهذا الغرض.
وأشار أنه سيتم أيضاً استكمال تنظيم العروض التقديمية بإدارات المجلس المختلفة بكافة محافظات الجمهورية لضمان إلمام جميع موظفي المجلس بما طرأ على الهيكل التنظيمي من مستجدات وآليات تسيير الأعمال وفقاً للضوابط القانونية المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآثار السياحة المجلس الأعلى للآثار المنافذ للمجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يقدم اقتراحا للمجلس الرئاسي بهدف ترسيخ الأمن في طرابلس
اقترح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنتين أمنية وحقوقية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة في العاصمة طرابلس، التي تشهد توترات أمنية وسياسية منذ نحو أسبوعين.
وخلال خطاب وجّهه إلى رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، قال الدبيبة، إن هذين المقترحين يأتيان “في ضوء ما تم من تواصل مكثف بيننا خلال اليومين الماضيين، وما توافقنا عليه بشأن ضرورة اتخاذ خطوات عملية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة وضمان احترام الحقوق”.
وينص المقترح الأول، بحسب البيان، على "تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية مكونة من وزارتي الدفاع والداخلية، وتكلف بتنفيذ خطة شاملة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون".
وأما المقترح الثاني فإنه ينص على "تشكيل لجنة حقوقية من وزارة العدل والنيابة العامة والنقابة العامة للمحامين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز والموقوفين"، بحسب البيان.
كما أعرب الدبيبة، عن آماله في سرعة اعتماد المقترحين "دعما للتفاهمات التي تم التوصل إليها وتفعيلا للآليات التنفيذية المشتركة بين السلطات الرسمية، ودعما لمسار التهدئة الجارية".
وشهدت طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين توترات أمنية تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إلى جانب توترات سياسية عبر استمرار المظاهرات والاحتجاجات المناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا في الجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات، يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة