مجلس جامعة السلطان قابوس يعتمد إعادة هيكلة برنامج آداب اللغة الإنجليزية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اعتمد مجلس جامعة السلطان قابوس اليوم قرار إعادة هيكلة برنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، اعتبارا من العام الأكاديمي 2024/ 2025، في إطار دراسة مختلف التخصصات الدراسية والحرص على تطويرها ومواءمتها لمتطلبات سوق العمل جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة السلطان قابوس اجتماعه الثالث للعام الأكاديمي 2023/ 2024 برئاسة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رئيسة مجلس الجامعة، وبحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة وأعضاء المجلس.
واطلع المجلس على مستجدات سير العمل بالجامعة، وعلى الموقف التنفيذي لمختلف القرارات والتوصيات المتخذة من قبله كما اعتمد المجلس العدد المستهدف للقبول للعام الأكاديمي 2024/ 2025 في برامج الدراسات الجامعية الأولى من العمانيين والمقيمين من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى موافقة المجلس على التعديلات المحدثة لشروط التحويل من مؤسسات التعليم العالي إلى جامعة السلطان قابوس، كما أبدى أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لكافة الجهود المبذولة من مختلف الوحدات واللجان وجميع الموظفين في سبيل تنفيذ خطط الجامعة وتحقيق أهدافها.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جامعة السلطان قابوس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط