المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة يشارك في ملتقى الفجيرة الإعلامي 2024
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شارك المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، أمس الخميس، في ملتقى الفجيرة الإعلامي 2024 ، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، تحت عنوان ” الإعلام الموازي.. محطات ورؤى”، بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، وبمشاركة أكثر من 200 متحدث، بينهم وزراء إعلام عرب، وإعلاميون من مختلف المؤسسات داخل وخارج الدولة.
وشاركت سعادة هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، في جلسة رئيسية بعنوان ” صناعة الإعلام في الإمارات”، تحدثت فيها عن تطور المشهد الإعلامي في إمارة رأس الخيمة، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإيمانه بأهمية الدور الاستراتيجي للإعلام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت سعادتها إلى دور المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، في صياغة الرسائل الإعلامية الرئيسية للإمارة بأدوات وأفكار مبتكرة تواكب التقدم التكنولوجي والتقني الذي يشهده القطاع الإعلامي في الدولة والعالم، فضلاً عن نجاحاته في الوصول للجمهور العالمي وتعريفه بإنجازات رأس الخيمة في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز مكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت سعادة هبة فطاني، أن المكاتب الإعلامية في دولة الإمارات أثبتت نجاحها في مواكبة المسيرة التنموية الشاملة للدولة، وقدرتها على إيصال رسالة الإمارات للعالم، ونهجها الراسخ في تبني قيم التسامح والتعايش والانفتاح على الثقافات والشعوب.
وأشارت إلى أن دور المكاتب الإعلامية لا يقتصر على نقل الأخبار والمعلومات للجمهور، بل يتعدى ذلك إلى قدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات من منظور إعلامي ووفقاً لاستراتيجية إعلامية متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات، ما يعزز من مكانة الدولة والإمارة ويحمي سمعتها العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري