مرصد الأزهر يبحث مع نائب السفير التايلندي آليات التعاون لـ«مكافحة التطرف»
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ريهام سلامة، المديرة التنفيذية لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأحد جاتوبورنتشاي أسامدانجكت، نائب السفير التايلندي بالقاهرة، وجاتوبون إناتشت، مستشار شؤون الطلاب بالسفارة التايلندية، حيث بحثا آليات تفعيل التعاون المشترك في مجال مكافحة التطرف بما يشمل خطاب الكراهية.
وخلال اللقاء، تعرف المسؤولان على آلية عمل وحدات المرصد البالغ عددها 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، إلى جانب أحدث الإصدارات المتعلقة بقضايا مثل قضية اللاجئين، وخطاب الكراهية، ومخاطر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام على اليافعين والشباب، فضلًا عن التوصيات التي توصل إليها باحثو مرصد الأزهر، في إطار متابعتهم ودراستهم لتلك القضايا.
وعقب اللقاء، أعرب نائب السفير التايلندي بالقاهرة، عن تقديره للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف بقيادة شيخه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، عبر هيئاته- ومنها مرصد الأزهر- لمواجهة مختلف القضايا التي تؤرق العالم اليوم، وتسبب الكثير من الخسائر سواء على الصعيد الإنساني والأخلاقي أو على الصعيد الاقتصادي، كما هو الحال بالنتائج المترتبة عن خطاب الكراهية والأفكار المتطرفة التي تؤجج العنف والإرهاب في العالم.
جدير بالذكر أن عدد طلاب تايلاند الذين يدرسون بالأزهر يبلغ 3 آلاف طالب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0