خالد عباس: المباني الحكومية في العاصمة الإدارية تُدَار بنظام الإيجار المتزايد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية في وجهة نظر البعض مباني فقط، ولكنها الآن مدينة، وبها سكان موجودين، والحكومة بدأت العمل من هناك، موضحًا أن فكرة المدن الجديدة بدأت مع وجود تحد كبير في الدولة، وهو الزيادة السكانية التي تحدث سنويًا بنسبة 2.5%، فالدولة في سباق مع المواطنين.
وأوضح "عباس"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الدولة كانت في سباق مع النمو السكاني وتأخر الخطوات الرسمية أدى لظهور العشوائيات، مشددًا على أن البنية التحتية في القاهرة تهالكت وهناك مناطق تعدت الـ100 عام لا يصلح التطور بها، وهذا دفع للتفكير للخروج منها.
ونوه بأن العاصمة الإدارية من اليوم الأول لها، تم بناؤها على أن تكون مدينة ذكية وخضراء ومستدامة، وهي أمور أساسية.
وأشار خالد عباس، إلى أن ميزانية الدولة لا تدفع جنيها في العاصمة الإدارية، ولكن التمويل من خلال الشركات والاستثمارات.
وأوضح أن البناء في العاصمة يتم من خلال شركة العاصمة الإدارية والتي تستثمر في الأرض، وتُعامل كأي شركة، وتدفع الضرائب طبقًا للقانون، موضحًا أن حجم الأراضي التي تمتلكها هي آلية التقييم لأي شركة عقارية.
وتابع: "المباني الحكومية في العاصمة الإدارية إيجار.. هناك عقد إيجار بين الشركة مع الحكومة لمدة 49 سنة، وكأي عقد، به زيادة سنوية، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة منتجع كبير، وتشييد المباني الحكومية كان من إيراد طرح الأراضي استثماريًا.
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/TBbw5LC4Raz7FonU/?mibextid=ox5AEW
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة كمال الاعلامي اسامة كمال العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية رئيس شركة العاصمة الإدارية توك شو العاصمة الإداریة فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
تأييد حبس المتهمين في قضية رشوة شركة مياه أسوان
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مياه أسوان" والمتهم فيها رئيس مجلس الإدارة وموظف العلاقات بالشركة، وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر ضدهما بالسجن 15 عامًا للمتهم الأول و5 سنوات للمتهم الثاني.
حبس المتهمين في قضية رشوة مياه أسوانوفي وقت سابق، قال ممثل النيابة خلال مرافعته في قضية رشوة شركة مياه أسوان، إن المتهم له في الإثم باع، بأن استغل نفوذه كرئيس لمجلس إدارة الشركة وصاحب القرار، وأخذ عطايا وطلب رشاوى، طالب بتوقيع أقصى درجات العقوبة بحق المتهمين الأول والثاني، مع احتفاظ النيابة بحق التعقيب.
وحملت القضية الرقم 2666 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وتم قيدها تحت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
المتهمون في القضية هم: يحيى ع. ع. أ. – 58 عاما – رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، ومحمد س. أ. – 48 عاما – موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وعمرو م. ن. – 38 عاما – محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، وحاتم م. ع. – 32 عاما – مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، وعلاء الدين م. أ. أ. – 46 عاما – مالك المكتب الدولي للتوريدات، ورندا ج. س. – 40 عاما – نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي