زوجات يدخلن دوامة التعذيب تحت بند التأديب.. القضاء يكشف إحصائية صادمة عن جرائم العنف الأسري
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوردت جريدة "القضاء"، بعددها الـ "98"، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024) قصة من قصص تعنيف الزوجات، والمسمى بحسب الاعراف الاجتماعية "تأديب الزوجات".
وبحسب تقرير نشر في الجريدة، تابعته "بغداد اليوم"، نقلا عن فتاة في العقد الثالث من عمرها، كانت إحدى ضحايا العنف الأسري الذي يسميه زوجها "تأديباً" والذي أوصلها الى مرحلة التفكير بالانتحار لاكثر من مرة، والسبب هو خشيتها من الحديث بموضوع الانفصال عن زوجها الذي تزوجته في سن مبكرة، بسبب العادات والتقاليد.
الفتاة التي أطلق التقرير عليها اسم "نرجس" للاستعارة، تحدثت لجريدة "القضاء"، أن أهلها دائما ما كانون يقنعوها بالعودة الى زوجها، رغم انها كانت تلجأ لهم لتخليصها من تعنيفه المستمر، وقالت بأن خوف عائلتها من سمعة "المطلقة" كان دائما ما يدفعهم الى إقناعها بالعودة الى زوجها.
وبلغت دعاوى جرائم العنف الاسري في العام الماضي، بحسب إحصائية قضائية 18436 دعوى منظورة لدى المحاكم، وسجلت محكمة استئناف الكرخ المعدل الاعلى بدعاوى جرائم العنف الاسري وبلغت 3221 دعوى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المهن التمثيلية تواجه أشباح الذكاء الاصطناعي .. المستشار القانوني للنقابة يكشف
قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، إن التطور التكنولوجي الهائل وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى، موضحا أن النقابة لاحظت خلال الفترة الأخيرة انتشار صور ومقاطع مزيفة لفنانات تظهرهن بصورة مسيئة وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور في البداية التمييز بين كونها حقيقية أو مُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّل النقابة بشكل عاجل.
أوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة التي شُكّلت قبل أربعة أشهر حصرت التجاوزات وتلقت بلاغات متعددة، وتم بالفعل تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة، وما زالت القضايا قيد الفحص والتحقيق، موضحا أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم، بسبب غياب قوانين حديثة وسريعة ورادعة تنظّم التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن القوانين الحالية مثل قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتيح تقديم البلاغات فقط دون تمكين النقابة من ملاحقة الجناة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الجهات المختصة قد تنجح أحياناً في التوصل إلى مرتكبي هذه الأفعال عبر أجهزتها الفنية، لكن غالباً ما تكون الحسابات المستخدمة خارج البلاد أو تُغلق سريعاً بعد نشر المحتوى، مما يجعل الوصول إلى المتورطين أمراً بالغ الصعوبة.
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة بصدد المشاركة في إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن أعضاء النقابة هم من أكثر الفئات المتضررة من هذه الأفعال.
وأوضح أن المشروع سيُعرض في بداية دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار تشريعي رادع يحمي الفنانين من عمليات التزييف الرقمي ويضمن محاسبة المتورطين. وشدد على أنه في ظل القوانين الحالية، فإن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُعاقب جنائياً ومدنياً، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على ضبط الجناة، مشيراً إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر "زئبقية" مقارنة بجرائم السب والقذف التقليدية، وتتطلب أدوات تقنية وتشريعية أكثر تطوراً لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.