مصدر إسرائيلي يحذر: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وقادة إسرائيل قد تعمم من لاهاي دون إبلاغ تل أبيب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
حذر مصدر في فريق الدفاع الإسرائيلي الذي يتولى الدعاوى أمام محاكم لاهاي من أن مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل قد تصدر وتعمم سرا دون سابق إنذار بذلك.
وقال المصدر: "مذكرات الاعتقال في لاهاي قد تصدر سرا والقيادة لن تعرف"، مشيرا إلى أنهم لن يعلموا بها ويواجهوها إلا عند وصولهم إلى الدول الأوروبية دون سابق إنذار صريح.
ولفت المصدر إلى أن مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يرهّبون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، ويدفعونه إلى الزاوية على الرغم من أنه يعتبر مدعيا عاما غير متشدد".
ويوم أمس قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر أن نتنياهو بذل في الأيام الأخيرة جهودا كبيرة لمنع مثل هذا التطور للأحداث.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة قد يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده.
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب افتراض الصحيفة، في ضوء الأعمال العسكرية المستمرة في قطاع غزة، قد تضع محكمة لاهاي أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي على قائمة المطلوبين
ومن المحتمل أن يُنظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في معظم أنحاء العالم على أنها توبيخ أخلاقي مهين لإسرائيل التي واجهت منذ أشهر ردود فعل دولية عنيفة بسبب سلوكها في غزة، بما في ذلك من الرئيس بايدن، الذي وصفها بأنها "تجاوزت الحدود".
المصدر: يديعوت أحرونوت+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية هجمات إسرائيلية الجنائیة الدولیة فی لاهای
إقرأ أيضاً:
مصدر إسرائيلي يؤكد قبول الصفقة الجديدة.. ولابيد يحذر من التراجع
كشف مصدر سياسي إسرائيلي، أن تل أبيب وافقت على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، تشمل الإفراج عن 33 محتجزا "حيا أو ميتا" في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من المقترح الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما أكدت المعارضة الإسرائيلية أن تصريحات مستشار نتنياهو أثبتت أن "إسرائيل" قبلت الصفقة، والتراجع يعني "إعدام الأسرى".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر لم تسمه أن "تل أبيب وافقت على صفقة تتضمن بالمرحلة الأولى الإفراج عن 33 محتجزا حيا أو ميتا، فيما تتضمن المرحلة الثانية إنهاء الحرب".
وقالت إن "المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتضمن في المرحلة الأولى، التي ستستمر 42 يوما، إطلاق سراح محتجزين أحياء أو أموات، بمن فيهم جنود ونساء وبالغون".
وذكر أنه "سيتم إطلاق سراح المحتجزين على دفعات لـ6 أسابيع، وفي نهايتها تبدأ المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول وقف دائم لإطلاق النار، أي نهاية الحرب، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية من الصفقة".
وفي المرحلة الثانية "سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين من جنود ورجال، لكن هذا لن يحدث إلا إذا كان هناك اتفاق على وقف الحرب بشكل كامل بين الطرفين"، بحسب المصدر الإسرائيلي.
وأشارت إلى أنه "في المرحلة الثالثة سيتم إطلاق سراح جميع جثث المحتجزين"، مضيفة أن "أحد الخلافات المهمة بين إسرائيل وحماس، والتي لم يتم حلها بعد، هي مسألة هوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وهو ما لم يقدم المقترح الإسرائيلي إجابة عليه في هذه المرحلة".
ومساء الجمعة، أكد بايدن، تقديم "إسرائيل" مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.
وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال مكتب نتنياهو، إن الأخير "يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".
فيما قالت حركة حماس، إنها ستتعامل "بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى".
ويُصر نتنياهو على وقف مؤقت لإطلاق النار، دون إنهاء الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة، بينما تطالب حماس بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.
ويأتي حديث بايدن عن هذا المقترح رغم رفض "إسرائيل" في وقت سابق مقترحا آخر قدمته مصر وقطر، وأعلنت حماس موافقتها والفصائل الفلسطينية عليه في 6 أيار/ مايو الماضي.
من ناحيته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: إن "كلام مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثبتت أن إسرائيل قبلت الصفقة"، معتبرا أن أي تراجع الآن هو بمثابة حكم بالإعدام على الأسرى بغزة.
وفي منشور عبر صفحته على منصة "إكس"، قال لابيد، إن مقابلة مستشار نتنياهو أوفير فالك في صحيفة "صنداي تايمز"، تثبت أن "إسرائيل" قد أعلنت بالفعل أنها قبلت الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف النار في غزة".
واعتبر أنه "إذا تراجعت إسرائيل عن الموافقة الآن، فسيكون ذلك بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين وأزمة ثقة مع الأمريكيين والدول الوسيطة".
وكان فالك، قال للصحيفة الأمريكية إن الخطاب الذي عرض فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراح إسرائيل للتوصل إلى اتفاق كان "سياسيا لأسباب غير واضحة"، قائلا: "إنها ليست صفقة جيدة، لكننا نريد حقا إطلاق سراح المختطفين".
وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري "إسرائيل" وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ومن خلال المفاوضات مع حماس فقط، بادلت "إسرائيل" 105 من هؤلاء الأسرى، وبعضهم عمال أجانب، بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة مؤقتة مع الفصائل استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وتتحدث "إسرائيل" حاليا عن بقاء 121 أسيرا بأيدي الفصائل الفلسطينية، فيما أعلنت حماس في 26 مايو تمكنها من أسر جنود إسرائيليين جدد خلال عملية في غزة، دون الكشف عن عدد محدد، وهو ما نفته "إسرائيل".
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل "إسرائيل" هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم