أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة، أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومةبلادنا مسقط الشبيبة أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة بلادنا
مسقط - الشبيبة
أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد النـــدابي، الأمين العام لمجلس الشورى، أن مشروع أي قانون يحال من الحكومة إلى مجلس الشورى يتم توجيهه إلى اللجنة المختصة داخل المجلس، ويبدأ عمل اللجنة في الاطلاع على مشروع القانون استضافة جميع المعنين بمشروع القانون من مسؤولين وأكاديميين في سلطنة عمان للتشاور معهم فيما ورد ذكره في مشروع القانون، بالإضافة للاستعانة بخبراء لدراسة القانون مع اللجنة المختصة، وبعد دراسة مشروع القانون من جميع الجوانب من خلال اللجنة يتم رفعه لمناقشته لجميع أعضاء مجلس الشورى.
وأضاف سعادته في حديث خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه أحيل إلى المجلس خلال الفترة التاسعة (24) مشروعًا من مشروعات القوانين منها: مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي.
بالإضافة لمشروع القانون البحري، ومشروع قانون التعليم المدرسي ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي ومشروع قانون البصمات الحيوية ومشروع قانون العمل ومشروع قانون الحماية الاجتماعية ومشروع قانون السياحة، ومشروع قانون الدين العام ومشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية، وبلغ عدد مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة والتي أقرت خلال الفترة التاسعة (32) مشروعاً.
وأشار سعادته إلى إن المجلس أقر خلال جلساته (11) مشروعاً لمقترحات قوانين تقدم بها المجلس منها مقترح بمشروع قانون تنظيم وتشجيع الصناعة، ومقترح بمشروع قانون كبار السن، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح تعديل المادتين (20) و (21) من قانون المحاماة، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003م).
هذا إضافة إلى مقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، ومقترح مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي ومقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية.
وأضاف أن المجلس تعامل مع الكثير من الملفات في الشأن الاقتصادي، والصحي، والتعليمي، وقضايا الباحثين عن العمل، والمواطنين المنهية خدماتهم من مؤسسات القطاع الخاص وغيرها من الملفات المرتبطة بتسعيرة الكهرباء، وتوزيع الأراضي السكنية من جملة الملفات التي كانت مثار اهتمام المجتمع وتفاعل معها المجلس بالمتابعة والبحث ووضع التوصيات المناسبة.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة وتم نقلها من جريدة الشبيبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون ومشروع قانون مشروع تعدیل تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يعتمد مشروع قانون للحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (28) مادة، إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتتناول المواد التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الإرساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.