ليصل إلى 12.5 مليار ريال.. عمومية بنك البلاد تقر زيادة رأس المال 25%
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة بنك البلاد عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال الرابعة عشر، إذ تم عقد اجتماع الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).
وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية بحسب بيان للبنك عبر "تداول" كالتالي:
1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته.
2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.
3) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.
4) الموافقة على إعادة تعيين السادة (شركة إرنست ويونغ وشركاهم (EY) بمبلغ 1,950,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وشركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC) بمبلغ 1,950,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ) كمراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، والموافقة على أتعابهم.
5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.
6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفق لما يلي:
أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال سعودي.
ب) رأس المال قبل الزيادة 10,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 12,500 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 25. %
ت) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,000 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1,250 مليون سهم. ث) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.
ج) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (2,500) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم.
ح) في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
خ) في حال وافق مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
د) الموافقة على تعديل المـادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.
7) الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
8) الموافقة على صرف مبلغ (3,200,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.
9) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (500) مليون ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2023م، بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الخميس 16 مايو 2024م.
10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
12) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا.
13) الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بشراء أسهم الشركة والتصرف فيها.
14) الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المــال.
15) الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
16) الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـعضو مجلس الإدارة.
17) الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـانتهاء العضوية والإحلال.
18) الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة. 19) الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.
20) الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة المكافآت.
21) الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.
22) الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنصاب الاجتماعات.
23) الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالجمعية التأسيسية واختصاصها.
24) الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـانعقاد الجمعيات العامة للمساهميـن.
25) الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالقــــرارات.
26) الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـجدول الأعمــال.
27) الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئاســة الجمعيات.
28) الموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالتعيـين.
29) الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسئولياته.
30) الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالوثائق المالية.
31) الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـخسائر الشركـة.
32) الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـنظام الشـركات والأنظمة ذات الصلة.
33) الموافقة على تعديل النظام الأساس للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك البلاد الموافقة على تعدیل ملیون ریال سعودی زیادة رأس المال عن العام المالی اجتماع الجمعیة الجمعیة العامة مجلس الإدارة الزیادة 1
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية