مذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية بالبلدين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
وقع على مذكرة التفاهم كل من: الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، وسيرجى تيرينتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع أسس للتعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية بجمهورية بيلاروسيا، لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من أسواق المنتجات الاستثمارية ذات الصلة، كما تستهدف المذكرة إنشاء نظام للمساعدة المتبادلة لتعزيز كفاءة الأداء في كلتا الدولتين.
ونصت مذكرة التفاهم على مجالات التعاون بين الجانبين والتي تشمل: تبادل المعلومات، والتشاور بين الطرفين، وتنظيم زيارات للخبراء، إلى جانب التعاون الفني في مجال إنفاذ القوانين والقواعد المتعلقة بإصدار الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من المنتجات الاستثمارية والتعامل فيها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، إلى جانب تطبيق الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات والسياسات المالية الخضراء والمستدامة، بما يتواكب مع الجهود المبذولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش التوقيع، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي رغبة من البلدين في مواصلة تطوير وتنمية الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينهما، وتحقيق المصالح المشتركة ذات الصلة بعمل أسواق الأوراق المالية الوطنية، مشيراً إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز حماية المستثمرين وتهيئة الظروف لتطوير أسواق الأوراق المالية بشكل فعال في جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوراق المالیة مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئات التنظيمية للطاقة في الجزائر والبرتغال
تم يوم الخميس الماضي، بمدينة لشبونة البرتغالية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من سلطة ضبط المحروقات (ARH)، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG) من الجزائر، وهيئة تنظيم الخدمات الطاقوية البرتغالية (ERSE).
وحسب بيان لوزارة الطاقة، تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنظيم قطاع الطاقة. من خلال إرساء إطار مؤسسي مشترك بين الأطراف الموقعة. بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجعة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الأعمال التي تتم تحت إشراف جمعية منظمي الطاقة في حوض البحر الأبيض المتوسط (MEDREG). والتي تُعد الجزائر عضوا مؤسسا فيها.
وقد سبق أن تولت الجزائر نيابة رئاسة الجمعية ثم رئاستها خلال المراحل التأسيسية. وتشغل حاليا منصب نائب الرئيس لولاية ثانية. مما يعكس التزامها الفعال والدائم لأكثر من عقدين في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تنظيم قطاع الطاقة.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور سفير الجزائر لدى البرتغال، سعيد موسي. الذي جاءت مشاركته لتؤكد مجددا على متانة علاقات التعاون التي تجمع بين الجزائر والبرتغال. والتي أُعيد تأكيدها بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، إلى جمهورية البرتغال سنة 2023.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة حاسمة في مسار تعزيز العلاقات المؤسسية بين الهيئات التنظيمية للطاقة في البلدين.
كما تلتزم الأطراف، من خلال هذا الاتفاق، بإقامة إطار منظم للتبادلات التقنية والتنظيمية. ويشمل على وجه الخصوص برامج للتكوين المستمر، وزيارات دراسية. وورشات لتقاسم المعرفة، وكذا مشاريع تعاون موجّهة لمعالجة التحديات الخاصة التي يعرفها قطاع الطاقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى