الوكيل: لدينا فرص واعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والمشاريع الكبرى مع بيلاروسيا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والافريقية والمتوسطية، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان منتدى الاعمال المصرى البيلاروسى فرصة لاستغلال علاقاتنا السياسية المتنامية، لدعم علاقاتنا الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي.
وأضاف الوكيل خلال منتدى الاعمال المصرى البيلاروسى اننا نؤمن بتنمية التجارة في الاتجاهين، سواء في التجارة او في الاستثمار أو في السياحة والخدمات، لافتا الى انه لدينا فرص واعدة في التكامل بين صناعاتنا، فيجب على الشركات المصرية استغلال الصناعات البيلاروسية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من دولتينا للتصدير لدول الجوار لننمي صادراتنا سويا.
وتابع: بالمثل للشركات البيلاروسية، فيمكنها التغلب على تكاليف النقل، بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية، بمكونات ومدخلات من دولتينا، وذلك للسوق المصري الذي يتجاوز 100 مليون مستهلك، الى جانب التصدير الى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بدون جمارك والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا بالكامل وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما نقوم به حاليا في الجرارات وسيبدأ في الشاحنات، وهو ما قمنا بإطلاقه بحضور رؤساء الجمهوريات من الجانبين مؤخرا.
ودعا الوكيل الحكومتين لإنهاء اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة الأوراسية، لتكون اداة فاعلة لتنمية علاقاتنا الاقتصادية، ويجب على الشركات البيلاروسية ان تستفيد من موقع مصر وموانئها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، خاصة في محور قناة السويس، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة اقل.
وطالب بأن نسعى لتنمية تبادلنا السياحي، بعد تيسيرات الحصول على التأشيرات الكترونيا، وفى هذا الإطار ندعو لفتح خط طيران مباشر بين دولتينا، كما ندعو شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية للنظر الى الاستثمار في بيلاروسيا، وكذا في البنية التحتية مستغلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر.
ومثل بيلاروسيا، فقد سعت الدولة المصرية جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين كافة بلدان العالم، فقد قامت مصر بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
وأشار الى ان كل ذلك مدعوم بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، ومناطق خاصة وحرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري عابرة القارات، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
ولفت الى ان اليوم تشهد مصر استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الوفود السياحية ونموا ملحوظا فى الصادرات، كل ذلك يتواكب مع اصلاحات اقتصادية واجرائية ناجزة.
ودعا ممثلى القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها دولتينا اليوم، خاصة وانه لدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، ولدينا فرص واعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى ، ولدينا الموقع الإستراتيجى المتميز، ولدينا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذي تلتقون ببعضه اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية التجارة الحرة اتحاد العام للغرف التجارية استثمارات الاتحاد العام الدول العربية الصناعة والزراعة القطاع الخاص بيلاروسية
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: اقتصاد التعاونيات والمشاريع الذاتية سيخلق 50 ألف فرصة شغل إضافية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة والعدالة المجالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعوّل على هذا القطاع الحيوي لخلق ما لا يقل عن 50.000 فرصة شغل جديدة في السنوات المقبلة، عبر دعم التعاونيات والجمعيات والمشاريع الذاتية.
وجاء ذلك خلال افتتاحه، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بابن جرير المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو التقاء السياسات العمومية”، بحضور أزيد من 1000 مشارك يمثلون مختلف القارات من فاعلين وخبراء ومؤسسات حكومية وغير حكومية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وتثمين الموروث الحضاري، ويعكس القيم الإنسانية والتقاليد التضامنية المتجذرة في المجتمع المغربي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الملكية السامية، مذكرًا بخطاب العرش لسنة 2000، الذي أكد فيه جلالة الملك أن “اعتماد اقتصاد السوق لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي”.
وأكد أخنوش أن المغرب يتوفر اليوم على أكثر من 61.000 تعاونية تضم حوالي 765.000 شخص، إضافة إلى 268.000 جمعية، مبرزًا أن هذه الأرقام تعكس الدينامية المتصاعدة لهذا القطاع، الذي بدأ يتطور بشكل ملموس في مجالات التغليف والتصدير والرقمنة، مما عزز ثقة المؤسسات البنكية في تمويل مشاريعه.
وأشار إلى أن الحكومة أعدّت خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية تأخذ بعين الاعتبار الصادرات المرتبطة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما سيتم التوقيع خلال هذه المناظرة على مجموعة من البرامج الحكومية الجديدة لتطوير هذا القطاع، بشراكة مع كل من وزير الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، والوزيرة الوصية على القطاع، السيدة فاطمة الزهراء عمور.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الحكومة أن “بلادنا فيها الخير والبركة”، وأن المغرب يزخر بمنتوجات محلية وحرف أصيلة لا مثيل لها عالميًا، مثل الزليج المغربي، وتمور المجهول، والصناعات التقليدية المرتبطة بجريد النخيل، داعيًا إلى إبراز هذه الإبداعات في السوق العالمية وتثمينها كرافعة اقتصادية واعدة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة