تقرير: انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي سرع من وتيرة نمو اقتصادها
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير أعده المعهد الاقتصادي البولندي، أن انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي قبل 20 عاما أدى إلى تسريع وتيرة نمو الاقتصاد في البلاد.
ونقل راديو بولندا، اليوم الأربعاء، عن ماريك فاسينسكي، الخبير بالمعهد الاقتصادي البولندي، قوله: "منذ الانضمام إلى التكتل، ظل الاقتصاد البولندي ينمو بمعدل أعلى من المتوسط.
وأوضح التقرير أن "بولندا شهدت، منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تحسنا كبيرا في البنية التحتية، مع توسع شبكة الطرق السريعة بمقدار ثمانية أضعاف، إلا أن بعض التحديات ما زالت قائمة مثل انخفاض كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج، وتواضع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية، والإنفاق المنخفض نسبيا على مجالات البحث والتطوير".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: 175 مليون يورو لدعم التعافي في سوريا
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت المفوضية الأوروبية أمس، تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، أن التمويل الجديد من شأنه أن يُسهم في دعم المؤسسات العامة السورية بمساعدة خبراء من سوريا ودول أخرى.
وأكدت المفوضية، أنها تسعى بنشاط إلى دمج سوريا في العديد من المبادرات الرئيسة مع الدول المتوسطية الشريكة، بما في ذلك برنامج «إيراسموس» و«الميثاق الجديد من أجل المتوسط»، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المنطقة.
وتزور مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، سوريا حاليًا، وهي الأولى لمفوض أوروبي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، حيث تشكّل هذه الزيارة فصلًا جديداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مما يمهّد الطريق، لدعم معزز وطويل الأمد وشراكة أعمق مع الاتحاد الأوروبي، بما يعود بالنفع على الشعب السوري.
وأكدت شويكا من جانب آخر في تصريحات صحفية، أن عودة اللاجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة.
وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سوريا بعد كدولة آمنة للعودة، لأننا لا نريد حث الناس على المجيء إلى هنا، ثم لا يجدون مأوى لهم».
وأكدت: «لا يمكنك القول إن بعض أجزاء في سوريا آمنة وأجزاء أخرى غير آمنة»، مشيرة إلى أن تصنيف سوريا كدولة آمنة يتطلب إجماعا بين 27 دولة أوروبية عضواً في الاتحاد الأوروبي.