اليابان تدرس حوافز ضريبية لتعزيز تحويل الين إلى الخارج
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
في إطار الجهود المبذولة لمعالجة ضعف الين، أفادت تقارير أن اليابان تخطط لتقديم حوافز ضريبية تهدف إلى تشجيع الشركات على إعادة تحويل أرباحها الأجنبية إلى العملة اليابانية. وتسعى هذه المبادرة، التي قد يتم تضمينها في مخطط الحكومة السنوي للسياسة العامة لمنتصف العام والمقرر إصداره في الصيف، إلى مواجهة الانخفاض الكبير في قيمة الين مقابل الدولار.
وقد تم تصميم الإعفاء الضريبي المقترح لجذب ما يقرب من 20 تريليون ين (126.74 مليار دولار أمريكي) من "أرباح الاستثمار الأجنبي المباشر" من الشركات التابعة للشركات اليابانية في الخارج. وقد شهد الين انخفاضًا بنسبة 11% مقابل الدولار هذا العام، وهو وضع تفاقم بسبب توقع استمرار انخفاض أسعار الفائدة اليابانية مقارنةً بالمعدلات الأعلى في الولايات المتحدة.
وفي حين أن تفاصيل الإعفاءات الضريبية لا تزال قيد الدراسة، إلا أنه يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إجراء لتحقيق الاستقرار في الين من خلال تحفيز الشركات على تحويل أصولها المملوكة للأجانب إلى العملة المحلية. وكانت صحيفة "سانكي" أول من أبلغ عن هذه الأداة السياسية المحتملة يوم الثلاثاء، حيث سلطت الضوء عليها كرد فعل على الانخفاضات الحادة للعملة.
وحتى اليوم، لم يقدم مسؤول بوزارة المالية أي تعليقات حول هذه المسألة. تجدر الإشارة إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين قد أعربوا عن شكوكهم بشأن فعالية مثل هذه التدابير. وقبل صدور تقرير سانكيي، أشار المسؤولون إلى أن هناك بالفعل معالجات ضريبية مواتية مطبقة بالفعل، وقد لا يكون للتدابير الإضافية تأثير كبير.
سعر الصرف المستخدم في هذا السياق هو دولار واحد مقابل 157.8000 ين، مما يشير إلى القيمة الحالية للين بالنسبة للدولار الأمريكي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ألبانيزي للجزيرة: الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج
أكدت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي للجزيرة اليوم الخميس أن محاولات إيصال المساعدات في قطاع غزة تحت إشراف ما يسمى "منظمة غزة الإنسانية" فخ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية ويبدو ساديا.
وأضافت أن الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج، قائلة "لم يعد الأمر يتعلق بحلول سياسية، بل بوقف العنف في قطاع غزة والتهجير القسري وضم القدس الشرقية".
ولفتت إلى أن هناك شركات تحقق أرباحا من الحرب على غزة، مشيرة إلى أن وقف الإبادة في القطاع ليس مسؤولية الدول فقط بل مسؤولية هذه الشركات أيضا.
وقالت "شركات كان ينبغي أن تقطع علاقتها مع إسرائيل زادت أرباحها بـ120% وبلغت 70 مليار دولار.
وقدمت ألبانيزي -اليوم الخميس- في جنيف تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت بفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل.
وفي حديثها عن التقرير، قالت إنها قدمت أدلة على أن ما تقوم به إسرائيل بغزة حرب إبادة، وأضافت "آمل أن يساعد التقرير على فهم الصورة الكاملة لما يحدث وفلسطين فضحت نظاما نعاني منه جميعا".
وأثناء تقديمها التقرير، قالت ألبانيزي إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث، وأضافت أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، ولكنها حملة إبادة".
وشددت على أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على قطاع غزة، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.
وقالت "ليس هناك إمكانية للخروج من هذا الوضع إلا بالتزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.. حان الوقت لتوقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع إسرائيل. نطلب من أكثر من ألف شركة قطع علاقاتها مع إسرائيل أو التعرض للمساءلة".
إعلان
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي