حزب "المصريين": القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة لتوفير حياة كريمة لأهالي سيناء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، مؤتمر اتحاد القبائل العربية في سيناء، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات، بما في ذلك السياسيين والإعلاميين والرياضيين ورموز المجتمع، بالإضافة إلى عدد من شيوخ القبائل العربية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن هناك العديد من المشروعات القومية تمت على أرض سيناء منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد، وهناك إنجازات كبرى تشهدها أرض الفيروز، بداية من تطهيرها من الإرهاب، ووضع خطط للبناء والتنمية بما يليق بمكانتها السياحية والدينية وتم النهوض بالبنية التحتية لسيناء بصورة غير مسبوقة جعلها وجهة للمستثمرين.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن سيناء تشهد مسيرة بناء وتنمية وتعمير، وتُولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اهتماماً بالغاً بتنمية سيناء في كافة قطاعات التنمية، موضحا أن الرئيس أولى أرض الفيروز اهتماما خاصا، ووجه الحكومة خلال السنوات الماضية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع محافظات الجمهورية، ووصلت أيادي التعمير والتنمية لجميع المناطق الحدودية بسيناء فلم يبق شبرا إلا وصلت إليه المشروعات التنموية لخلق آلاف من فرص العمل، وركزت الدولة جهودها على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية وغيرها من المشروعات العملاقة.
وأوضح أن جهود الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية كانت نقطة تحول جذري فى مسار تعمير سيناء ووضعها على خريطة التنمية الشاملة خلال عقد من الزمن، ونجحت مصر في إفشال مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية بدعوى التهجير القسري، مؤكدا أن سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للبلاد وعنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم جعلها بقعة غالية على كل مصري، إذ أنها كانت عبر التاريخ مطمع للغزاة، ومحط أنظار الطامحين والطامعين وهي كذلك المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر في تاريخها كله، واليوم نقف أمام مخطط التهجير القسري للفلسطينيين بها.
وأكد أن القيادة السياسية شرعت في معركة تنمية سيناء التي تطلبت جهودا ضخمة لربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وتوفير لسيناء واقع جديد يليق بها وبتضحيات المصريين جميعًا في سيناء، لتبلغ إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، مشيرا إلى أن ذلك جاء إيمانًا بأن التنمية هي سلاح الدولة في دحر الإرهاب وركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار بها.
وأشار إلى أن خطة الدولة لتنمية وتعمير سيناء دليل قوي على وعي وإدراك القيادة السياسية لأهمية تلك البقعة الغالية على نفوس كافة المصريين، كما أنها تهدف لتوفير الحياة الكريمة لكل أهالي سيناء، موضحا أن المصريين أدركوا بوعيهم كافة المخططات التي كانت تهدف لاختطاف سيناء عبر التاريخ وكذلك حرب الشائعات المستمرة التي تهدف للإضرار بالوطن.
ونوه بأن الجهود التنموية التي قادتها الدولة لإعمار سيناء في السنوات الأخيرة تمثل عبورا جديدا نحو التنمية الشاملة، موضحا أن التنمية هي السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب، وتحصين سيناء من فلول التطرف، وهو ما تمضي فيه الدولة بخطى حثيثة.
ولفت إلى أن تنمية سيناء في السنوات العشر الأخيرة ملحمة بكل المقاييس سطرها الرئيس السيسي، موضحا أنه معروف للجميع أن سيناء هدف للأعداء، ولها أبعاد كثيرة تجعلها من أغلى بقاع الوطن على قلوب كل المصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة الشاملة موضحا أن فی سیناء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق، وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية، هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلًا لسنوات، لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص على دراسة كل المقترحات بعناية، وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس، التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.