نائب رئيس عمال مصر: قرارات السيسي اليوم تعكس تفكيره في مختلف الفئات العمالية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرارات الرئيس السيسي تعكس تفكيره في مختلف الفئات العمالية، من خلال إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، أو العمالة غير المنتظمة، من خلال زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات المقدمة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وزيادة دعم صندوق إعانات الطوارئ بقيمة 5 مليارات جنيه.
وأضاف البدوي في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس السيسي أكد من خلال القرارات التي أعلنها اليوم على خلق فرص عمل جديدة والقضاء علي البطالة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس بإنهاء قانون العمل الذي يناقش بين الحوار الاجتماعي، وما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ما يؤكد حرصه على خلق بيئة تشريعية أمنة لأصحاب الأعمال والعمال.
احتفالية عيد العمالولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى إطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر الذي أعلن عنه خلال الاحتفالية، وهذه تعتبرخطوة مهمة جدا في مجال الصناعة المصري، كما أن تكلفة 2.5 مليار جنيه، تؤكد أن هذا المشروع من المشاريع الضخمة، الذي سيكون لها عائد كبير خلال الفترة المقبلة، ونستطيع الدخول في المرحلة المقبلة في التصنيع بقوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمال مصر اتحاد عمال مصر احتفالية عيد العمال عيد العمال
إقرأ أيضاً:
نائب: الرئيس السيسي ينادي بجذب المستثمرين الدوليين ولابد من تحفيزهم
قال النائب طارق رسلان نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الموتمر بمجلس الشيوخ ، أنه في ظل الجمهورية الجديدة وماينادي به الرئيس السيسي من جذب المستثمرين الدوليين في ظل التداعيات لابد من تحفيز المستثمرين للاستثمار في مصر .
وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمجلس الشيوخ لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن هناك تخوف من المستثمرين وعدم امكانية التنفيذ.
وأعلن رسلان عبى موافقة حزب الموتمر على ما استقرت إليه الدراسة وما أقرته اللجنة في قانون التحكيم وخصوصا التوافق علي ضرورة تقصير مدة التقاضي .