قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إنها لا تستطيع وبعد مرور 10 سنوات على مأساة أوديسا، الإعلان عن استنتاجات بشأن دعاوى المتضررين، وأكدت كذلك استمرار النظر في القضية.

أعلن ذلك لمراسل نوفوستي، مصدر في المكتب الصحفي التابع للمحكمة، وأشار إلى أن المحكمة تلقت شكاوى ودعاوى من 31 طرفا وهي قيد النظر حاليا.

إقرأ المزيد استخباراتي أوكراني سابق: مأساة أوديسا عام 2014 كانت مدبّرة

وذكر المصدر، أنه تم تقديم الدعاوى بين عامي 2016 و2018، من أشخاص فقدوا أحد أقاربهم أو أصيبوا نتيجة للأحداث التي وقعت في أوديسا قبل 10 سنوات. وتتهم الشكاوى، هيئات السلطة الأوكرانية بعدم حماية القتلى والمصابين في الحادث، وبأنها لم تقم بتحقيق فعال وحقيقي للكشف عن المسؤولين عن الحادث ومعاقبتهم.

في يوم 2 مايو عام 2014، قامت مجموعات من النازيين الأوكرانيين الجدد، بمهاجمة تظاهرات في مدينة أوديسا نظمها المواطنون الموالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف في أحداث ما يعرف بساحة "الميدان". واستخدم المهاجمون الزجاجات الحارقة والأسلحة النارية على مرأى من الشرطة، وصوروا على هواتفهم جرائمهم التي أودت بحياة 48 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين، ولا يزالون طليقين حتى تاريخه.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أوديسا الاتحاد الأوروبي جرائم حرائق حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن محتجزين بشكل غير قانوني في سجن “معيتيقة”

طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات المعنية، وعلى رأسها إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس (سجن معيتيقة) وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالمعالجة الفورية لأوضاع عدد من المحتجزين لديها بشكل مخالف للقانون.

جاء ذلك في تقرير للمؤسسة إثر زيارة ميدانية تفقدية للسجن، حيث كشف التقرير عن وجود محتجزين ما زالوا قيد الاعتقال على الرغم من صدور قرارات وأحكام قضائية تقضي بإطلاق سراحهم.

ووفقا لبيان المؤسسة، يتضمن التقرير بيانات محددة لأشخاص محتجزين بشكل غير قانوني، ومن بينهم (من صدرت بحقهم أوامر بالإفراج من النيابة العامة، ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالبراءة، ومن أنهوا مدة عقوبتهم المحكوم بها، ومن لم يعرضوا على النيابة العامة من الأساس).

وفي هذا السياق، شددت المؤسسة على أن تسوية الأوضاع القانونية والإنسانية لجميع السجناء والمعتقلين في كافة أنحاء البلاد يمثل “أولوية قصوى”، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا.

كما حذرت المؤسسة من محاولات بعض الجهات استغلال هذا الملف الإنساني لأهداف سياسية “مشبوهة”، مؤكدة أنها ستواصل عملها بكل حيادية واستقلالية لمعالجة هذا الملف بشكل شامل وجذري، بعيدا عن أي توظيف سياسي.

المصدر: بيان

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانرئيسيسجن معيتيقةمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
  • المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن محتجزين بشكل غير قانوني في سجن “معيتيقة”
  • القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
  • مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين في غزة جريمة حرب
  • حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
  • ندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صور
  • «الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي