"الأوروبي لإعادة الإعمار" يقدم خط تمويل تجاري للبنك الإسلامي العربي بالضفة الغربية وقطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار عن تقديم خط تمويل تجاري بقيمة 2 مليون دولار أمريكي إلى البنك الإسلامي العربي في الضفة الغربية وقطاع غزة لدعم أنشطة الاستيراد والتصدير الفلسطينية.
وسيُستخدم هذا التسهيل المقدم في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإصدار ضمانات لصالح البنوك المؤكِدة بتمويل عمليات ما قبل التصدير وما بعد الاستيراد، ولمساعدة الأعمال الخاصة هناك في نشاطات تمويل التجارة.
ويأتي هذا الدعم في وقت حاسم تعيشه الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تترك الحرب في غزة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثرها السلبي على الاقتصاد في الضفة الغربية.
وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن الاقتصاد المحلي تقلص بما لا يقل عن 6.4 بالمائة في نهاية عام 2023 بسبب فقدان الوظائف والتوتر الأمني المتزايد الذي أثر على الحركة ونشاطات الأعمال.
ومن خلال انضمامه إلى برنامج تيسير التجارة وتلقيه خط التمويل التجاري هذا، سيتمكن البنك الإسلامي العربي من الوصول إلى من أكثر من 100 بنك مُصدِر و800 بنك مؤكِد حول العالم، بما يعزز شبكته من البنوك المراسلة وفرصه في الأعمال الدولية.
وسيستفيد موظفو البنك أيضاً من عدد كبير من الندوات وجلسات التدريب حول أفضل ممارسات التمويل التجاري.
والبنك الإسلامي العربي هو أكبر بنك إسلامي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو تابع لبنك فلسطين، أكبر بنوك الضفة الغربية وقطاع غزة وعميل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2020.
وبهذه المناسبة قال مايك تايلور، مدير المؤسسات المالية في منطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء بانضمام البنك الإسلامي العربي إلى شبكتنا.
سقف التمويل التجاري هذا هو الأول لنا مع بنك إسلامي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيدعم المصدّرين والمستوردين الفلسطينيين ويخلق أيضاً فرصاً لتدريب موظفي البنك على وسائل وأساليب التمويل التجاري".
ومن جهته قال هاني ناصر، المدير العام للبنك الإسلامي العربي: "يمثل التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية محطة بارزة في مسيرتنا حيث إنه يعزز خدمات التسهيلات التجارية التي نقدمها لعملائنا ويساعدنا على الوصول إلى شبكة شركاء البنك الأوروبي الواسعة من البنوك حول العالم.
هذه فرصة للبنك الإسلامي العربي لإقامة علاقات قوية مع بنوك مراسلة جديدة.
وتتعدى فوائد هذا التعاون العمليات التجارية، حيث سيقدم البنك الأوروبي أدوات تمويل تجاري من خلال برامج التدريب لموظفي البنك الإسلامي العربي".
وجرى إطلاق برنامج تيسير التجارة عام 1999 لتعزيز التجارة الدولية لاقتصاديات الدول التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويأخذ البرنامج شكل ضمانات وقروض قصيرة الأجل لمجموعة مختارة من البنوك المشاركة وشركات التخصيم.
ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 118.7 مليون يورو لدعم 24 مشروعاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة فی الضفة الغربیة وقطاع غزة البنک الإسلامی العربی التمویل التجاری
إقرأ أيضاً:
عيد عبد الهادي: البيان العربي الإسلامي يعبر عن موقف صلب وموحد لرفض مخطط احتلال غزة
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان العربي الإسلامي المشترك بشأن التطورات في قطاع غزة جاء ليعبر عن موقف صلب وموحد، رافض بشكل قاطع التحركات الإسرائيلية الرامية لفرض السيطرة العسكرية على القطاع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا فجًا للقانون الدولي ومحاولة لتكريس الاحتلال بالقوة.
ولفت عبد الهادي، في بيان له، أن هذا الموقف الجماعي يبعث برسائل قوية إلى المجتمع الدولي بأن العالم العربي والإسلامي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات طمس الهوية الفلسطينية وابتلاع الأرض.
وتابع: ما تضمنه البيان من إدانة شديدة للجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين من قتل وتجويع وتهجير قسري، يؤكد أن هذه الممارسات لن تمر دون محاسبة، وأنها ستظل موضع متابعة وضغط سياسي ودبلوماسي على مختلف المستويات، مشدداً على أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة والضفة والقدس الشرقية، تمثل جرائم قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا من مجلس الأمن والمجتمع الدولي.
وأشار عبد الهادي، إلى أن الرسائل الإنسانية التي حملها البيان، من دعوة لوقف العدوان وإدخال المساعدات بشكل عاجل ودون شروط، تعكس التزام الدول العربية والإسلامية بالقيم الإنسانية وبحماية المدنيين، كما تبرز الحرص على إنهاء معاناة سكان غزة الذين يواجهون حصارًا خانقًا منذ ما يقارب العامين، في ظل دمار واسع طال البنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.
وأضاف عبد الهادي، أن دعم البيان للجهود المصرية والقطرية، بالتنسيق مع أطراف دولية، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يعكس إدراكًا لأهمية الحلول السياسية والدبلوماسية كمدخل رئيسي لتخفيف التصعيد والانتقال نحو معالجة جذرية للصراع.