وجهت البرلمانية نادية بزندفة، سؤالا شفويا لرئيس الحكومة، حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إقرار زيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص.

وذكرت بزندفة رئيس الحكومة بالارتياح الكبير الذي استقبلت به الشغيلة في القطاعين العام والخاص قرار الزيادة في الأجور الذي أقرته الحكومة، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس انفتاح الحكومة على شركائها الاجتماعيين وكذا التزامها ببرنامجها الحكومي، إلى جانب وعيها التام بأن تحسين دخل المواطن هو أحد أهم المداخل لتنزيل الدولة الاجتماعية.

وأكدت المتحدثة أن فئة المتقاعدين وبالنظر للخدمات الجليلة التي أسدوها للوطن طيلة مدة عملهم في القطاعين العام والخاص، لم يستفيدوا من الزيادة التي تم إقرارها في الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: القطاعین العام والخاص

إقرأ أيضاً:

ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي

تسعي الحكومة لتقليص معدلات الدين العام ووضعه تحت نسب أكثر انضباطًأ ضمن توجهات وزارة المالية والتعليمات المكلفة لها من قبل القيادة السياسية.

وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل أولويات الحكومة لضبط السياسيات المالية على المدارين القصير والمتوسط.

وزير المالية: نستهدف حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لخدمة مجتمع الأعمال وتعميق مبادىء الشراكةوزير المالية: برنامج التنمية المحلية ثمرة عمل جبار وتكلف 22 مليار جنيهوزير المالية: أولويتنا توسيع القاعدة الضريبية طواعية عبر خدمات متميزة وحلول تكنولوجية محفزة

كشفت تقارير حكومية حصلت عليها "صدي البلد" والتي تضمنت 4 ركائز أساسية لضبط السياسات المالية أبرزها تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأوضح التقرير، أن العنصر الثاني يتضمن تحقيق توازن للسياسات المالية ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي خصوصا مساندة القطاعات الانتاجية والسياحة والتكنولوجية، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة علي الصعيدين المحلي والخارجي و تحسين مؤشرات خدمة الدين.

وأشار التقرير إلى استهداف أيضا توفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.

تركز تلك الأهداف على تحقيق أولويات ذات أسس وأهداف حاكمة ضمن اجراءات الموازنة العامة والتي تحقق الاستقرار المالي كركيزة اساسية لنمو اقتصادي مستدام و الاستمرار في تنفيذ المزيد من الاصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة المساحات المالية للانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية و تطوير الخدمات العامة في مقدنمتها الصحة والتعليم .

وتنعكس تلك الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين ومساندة الفئات المستهدفة بشكل تفصيلي ضمن مستهدفات الموازنة العامة.

وتستند تلك الإجراءات على مجموعة من المستهدفات أبرزها الحفاظ علي جهود الاستقرار مالي المتوازن رغم الصدمات الخارجية الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزة دون الاخلال باستدام مؤشرات الموازنة العامة والدين العام.

وتسعى الموازنة العامة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الايرادات الضريبية بنسبة 1% إلي الناتج المحلي الاجمالي  بالاضافة لخفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة لتصل لأقل من80% بنهاية العام المالي 2028/2027 وبما يساعد في تحسين وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين العام للناتج المحلي من جملة المصروفات العامة.

أشار التقرير إلي أن ذلك الهدف يستتبع العمل على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و 6% على المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي و التزام الحكومة باٌلإصلاحات الهيكلية والنقدية والتي من شأنها توفير استدامة للنمو الاقتصادي لمصر.

طباعة شارك الإنضباط المالي مال واعمال اخبار مصر معدلات الدين العام الاصلاحات الهيكلية القيادة السياسية وزارة المالية الموازنة العامة

مقالات مشابهة

  • مسؤول كوردي يبحث مع رئيس مكتب يونامي انتخابات العراق وتشكيل الحكومة الجديدة
  • هل تستطيع الحكومة اليابانية الجديدة التغلب على التحديات الاقتصادية؟
  • منح جامعية لأبناء متقاعدي الضَّمان في جامعتي الزّرقاء وعمّان العربيّة
  • موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين بالقطاع العام والخاص
  • اقتصاديون: الشراكة الحقيقية بين القطاعين طريق نجاح الاقتصاد الوطني
  • ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي
  • ضناوي زار رئيس الحكومة واستعرض معه خطة المئة يوم
  • موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص
  • اعرف قبضك كام بعد الزيادة.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
  • زيباري:إذا كشف السوداني عن الفصيل الحشدوي الذي قصف الحقل الغازي في السليمانية فهو رئيس الحكومة المقبلة