الأمم المتحدة: اجتياح رفح سيعرض أرواح مئات الآلاف للخطر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس، أن أي توغل إسرائيلي في رفح سيعرض أرواح مئات الآلاف من سكان غزة للخطر، وسيكون ضربة هائلة للعمليات الإنسانية في القطاع بأكمله، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية عن خطط طوارئ في حال حدوث أي اجتياح.
وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في إفادة صحفية في جنيف: «قد تسبب ضرراً كبيراً للمدنيين وضربة هائلة لعملية الإغاثة الإنسانية في القطاع بأسره لأنها تدار بشكل رئيسي من رفح».
وقالت إسرائيل إنها ستعمل على ضمان إجلاء المدنيين بشكل آمن من رفح.
وأضاف لايركه أن عمليات الإغاثة التي تنطلق من رفح تشمل عيادات طبية ومستودعات تم تجهيزها بإمدادات إنسانية ونقاطاً لتوزيع الغذاء و50 مركزاً للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.
وتابع أن «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سيبذل قصارى جهده لضمان استمرار عمليات الإغاثة حتى في حال حدوث توغل، ويدرس كيفية تحقيق ذلك».
وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، في المؤتمر الصحفي نفسه، إنه تم إعداد خطة طوارئ في حال نفذت إسرائيل اجتياحاً برياً، وتشمل الخطة مستشفى ميدانياً جديداً، لكنه قال إن ذلك لن يكون كافياً لمنع وقوع عدد كبير من القتلى.
ووفقاً لمصادر طبية في غزة، قُتل ما يربو على 34 ألف فلسطيني خلال ما يقرب من 7 أشهر من الحرب.
وأضاف ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر رابط فيديو: «أريد أن أقول حقاً إن خطة الطوارئ هذه هي مجرد ضمادة، لن يمنع ذلك على الإطلاق العدد الكبير المتوقع في الوفيات والأمراض الناجمة عن العملية العسكرية».
وتتضمن الاستعدادات الأخرى تزويد المستشفيات في المناطق الشمالية بالإمدادات الطبية بشكل مسبق تحسباً لتوقف مستشفيات رفح الثلاثة عن العمل مثلما حدث مرات عديدة خلال الصراع المستمر منذ 7 أشهر بسبب الغارات والقصف الإسرائيلي.
وتظهر بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن ثُلث مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها 36 قبل الحرب تعمل بشكل جزئي. وأضاف بيبركورن أنه «يشعر بقلق بالغ من أن يؤدي أي توغل إلى إغلاق معبر رفح بين غزة ومصر والذي يستخدم حالياً لإدخال الإمدادات الطبية».
وتابع: «نحن نضغط بشدة من أجل أن يظل مفتوحاً مهما حدث»، وأضاف أن منظمة الصحة العالمية أثارت هذه المسألة مع السلطات الإسرائيلية.
وفي السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، أنّ الوضع الغذائي يشهد تحسّناً طفيفاً في قطاع غزة مع توافر المزيد من المواد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ خطر المجاعة لا يزال قائماً.
وقالت المنظمة: «هناك زيادة طفيفة في كمية الغذاء، طعام أكثر تنوّعاً، الناس يخبروننا بذلك أيضاً».
وأضافت: «ما لاحظته مع مرور الوقت هو أنه ثمة بالتأكيد المزيد من المواد الغذائية الأساسية والمزيد من القمح، ولكن أيضاً هناك أطعمة أكثر تنوّعاً في الأسواق، ليس فقط في الجنوب، ولكن أيضاً في شمال غزة». وأكدت أنّ «الوضع الغذائي تحسّن قليلاً».
وتحدث الدكتور أحمد ضاهر، من منظمة الصحة، أيضاً من غزة عن النقطة ذاتها.
وقال إنّه في السابق، كان السكان يلقون أنفسهم بالآلاف على الشاحنات التابعة لمنظمة الصحة العالمية المتجهة إلى شمال غزة، على أمل العثور على مواد غذائية فيها.
وأضاف أنّ «ذلك تغيّر خلال الأسابيع الأخيرة. واليوم ثمة المزيد من المواد الغذائية التي تدخل». وتنتقد المنظمات الدولية الإجراءات الإسرائيلية الصارمة التي تفرض على المساعدات الإنسانية، معتبرة أنها تبطئ إدخالها إلى القطاع المهدد بالمجاعة وبكميات غير كافية للسكان.
وشدّد ضاهر على أنّ الوضع الغذائي يبقى «هشّاً» في غزة، موضحاً أنّ السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة يفتقرون أيضاً إلى السيولة المالية لدفع ثمن المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق.
وقال «يجب الآن دعم الوصول إلى الغذاء وتنويعه بشكل أكبر».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين إسرائيل غزة رفح قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة سكان غزة منظمة الصحة العالمیة من المواد
إقرأ أيضاً:
منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتحويل دعم الأونروا السياسي إلى تمويل مستدام
دعت منظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، المجتمع الدولي إلى تحويل التأييد السياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى التزامات مالية ثابتة وكافية، تضمن استمرار الوكالة في أداء مهامها تجاه نحو 6 ملايين لاجئ داخل فلسطين وخارجها.
وتأتي الدعوة عقب إعلان "أونروا" مساء الجمعة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت بأغلبية كبيرة لصالح تمديد ولايتها ثلاث سنوات إضافية؛ إذ أيّدت 151 دولة القرار، فيما عارضته 10 من بينها إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.
وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي إن التصويت الواسع لصالح التمديد يعكس "قوة الدعم السياسي" للوكالة، ويؤكد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف أن تجديد التفويض يمثل "رداً مباشراً" على محاولات تقويض الوكالة أو تصفيتها، مؤكداً أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
وشدد أبو هولي على ضرورة تحويل المساندة السياسية إلى دعم مالي مستدام يتيح للوكالة مواصلة تقديم خدماتها الأساسية، خاصة في ظل أزمتها المالية المزمنة. وكشف أن "أونروا" تواجه عجزاً يقدر بنحو 200 مليون دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، ما يهدد برامجها التعليمية والصحية والإغاثية.
ودعا المسؤول الفلسطيني الدول التي صوّتت لصالح تمديد الولاية إلى المساهمة في سد العجز المالي، وتمكين الوكالة من تلبية احتياجات ملايين اللاجئين. كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ "إجراءات رادعة" تلزم إسرائيل بوقف القوانين والإجراءات التي تحظر عمل "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة وتقيّد نشاطها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويأتي قرار تمديد الولاية في ظل خطوات إسرائيلية متصاعدة ضد الوكالة، أبرزها إقرار الكنيست في 28 أكتوبر 2024 قانونين يستهدفان حظر نشاط "أونروا" داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي قرارات دخلت حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2025.
وتُعد "أونروا"، التي تأسست عام 1949، الذراع الدولية الأساسية لتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعتمد في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. إلا أن الوكالة تواجه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة حملة إسرائيلية تتضمن "مزاعم" ومحاولات لتجفيف مواردها، وسط تحذيرات دولية من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة إذا تعطلت خدماتها في غزة والضفة والدول المضيفة.