ممنوع وقوف السيارات الكهربائية.. لافتة غريبة أمام مستشفى تثير الجدل في ليفربول
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
صرّح رجل بريطاني بأنه تم إبعاده عن موقف السيارات في مستشفى Alder Hey في ليفربول بسبب قيادته سيارة كهربائية (EV)،أثناء محاولته نقل طفلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقد أبلغ «بول فريمان» أنه طُلب منه ركن سيارته بعيدًا عن الموقع المخصص لأنها "قد تنفجر".
ما السبب؟
وأكد مستشفى Alder Hey أن قرار حظر مؤقت لمواقف السيارات الكهربائية جاء بناءً على توصية من شركة "مرسيسايد فاير" لتحسين نظام رشاشات الحريق.
وأوضحت الإدارة أن السيارات الكهربائية ما زال بإمكانها الوقوف في المواقف الرئيسية، كما يتوفر أيضًا 14 نقطة شحن للسيارات الكهربائية.
من جانبه، اعتبر فريمان باول أن المعلومات التي تم توفيرها مضللة وغير واضحة، وقام بنشر صورة للافتة موجودة عند مدخل الموقف تحذر من "ممنوع وقوف المركبات الكهربائية".
وقد أدانت مجموعة "فير تشارج" هذه الممارسة واعتبرتها خاطئة ومضللة، مؤكدة على أهمية توعية الجمهور بفوائد السيارات الكهربائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية ليفربول السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
ممنوع البيع بدون وصفة .. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة
شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر، لضمان عدم إساءة استخدامها وحماية صحة المواطنين.
وينص القانون أيضًا على منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة، بحيث لا يجوز للصيدليات بيع الأدوية أو المستحضرات الصيدلية للصيدليات الأخرى أو المخازن أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، باستثناء المستحضرات المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية فقط.
أما فيما يخص المخالفين، فتنص المادة على عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أقام صناعة دوائية في مؤسسة صيدلية دون ترخيص، مع إمكانية فرض الغلق على صاحب المؤسسة أو المدير القانوني لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بالإضافة إلى عقوبات تصل غرامتها بين 20 ألف و50 ألف جنيه لكل من جلب أو باع أو عرض للبيع أدوية أو مستحضرات لم يصدر بها قرار من وزير الصحة، أو مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد مستخدمة مسبقًا دون تصريح.
ويؤكد القانون على دور الصيدليات في الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة لصرف الأدوية والمستحضرات، حماية للمرضى وضمانًا لسلامة المجتمع، مع تأكيد حق الجهات الرقابية في اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.