عانت سيناء من تهميش تنموى لعقود طويلة، وعجزت مشروعات التنمية عن استقطاب أعداد وفيرة من السكان، ما عدَّه كثير من المتخصصين «ثغرة» تغرى الطامعين فيها سواء من دول، أو تنظيمات إرهابية، وتلك الأخيرة استغرقت السلطات المصرية سنوات لمكافحتها، وقدمت مئات الشهداء والمصابين فى المعارك ضد التنظيمات، وتم تحرير سيناء من الإرهاب وتجفيف منابعه بفضل «العملية سيناء 2018» التى أعلن الرئيس السيسى تدشينها ونفذتها القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية وتكلل لها النجاح، بعد أن ظنت قوى الشر، وهى واهمة، أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمة مصر، ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف.
وكما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجبًا وطنيًا مقدسًا، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب، فقد أخذ الرئيس السيسى على عاتقه تعميرها، واعتبر تنمية سيناء وزرعها بالمشروعات والبشر واجباً قومياً مقدسًا أيضًا.
اليوم تشهد سيناء جهودًا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة فى الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة، فى إطار مشروع قومى ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه.
توجه الدولة نحو تنمية سيناء حولها إلى منطقة جاذبة للاستثمارات ومركزًا مهمًا لإقامة المؤتمرات الدولية، ولم يتوقف الأمر عند إقامة المشروعات على أرض الفيروز، بل تطور ليشمل تنمية المواطن السيناوى باعتباره أحد أهم عناصر نجاح التجربة.
لقد جاء إطلاق الرئيس السيسى للمشروع القومى لتنمية سيناء منذ 2014، أمينًا من خلال الحرب على الإرهاب حتى يتم القضاء عليه - وتمكنت الدولة من دحره - وكذا اقتصاديًا واجتماعيًا.
واستطاعت الدولة أن تنفذ خلال السنوات العشر الماضية مشروعات قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه، واستأثرت شمال سيناء بحوالى نصف ذلك المبلغ.
وإذا كانت مشاعل التنمية أنارت أراضى سيناء، فلا يمكن أن ننسى شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، ولا ننسى أهالى سيناء الذين سطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء جنبًا إلى جنب مع قواتهم المسلحة، مما كان له بالغ الأثر فى توفير المناخ الآمن، بما يمكن الدولة المصرية من تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بمختلف المجالات على أرض سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن مشروعات التنمية المتخصصين العملية سيناء 2018 قوى الشر سیناء من
إقرأ أيضاً:
مشاريع على الورق وقروض لا تعود.. أموال الدولة تُستنزف باسم التنمية
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تُقرض الدولة ولا تسترد، وتخطط ولا تراقب، وتُنفق باسم التنمية ثم تصمت على الخراب. ومنذ العام 2003، بدا أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تشجيع القطاع الخاص كقاطرة للنهوض الاقتصادي، لكن ما جرى فعليًا هو فتح الأبواب لحقبة جديدة من الفساد المقنن، تحت مظلة الاستثمار، وبضمانات غائبة وسندات لا تُسدّد.
وتحوّلت القروض الحكومية إلى صكوك مجاملة وامتيازات سياسية، لا إلى أدوات تمويل تنموي. حيث تسلّم مستثمرون ومقاولون مليارات الدنانير تحت عناوين مشاريع استراتيجية—من محطات كهرباء إلى مدن سياحية—لكن النتيجة كانت “مشاريع متلكئة” أو “ورقية”، وأموال تبخرت دون عائد.
وتكشفت في السنوات الأخيرة معطيات صادمة، منها أن نسبة التسديد لبعض هذه القروض لا تتجاوز 1%، بحسب بيانات من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. بل أن بعض المشاريع الكبرى، التي أُعلن عنها باعتبارها مفصلاً حيويًا في ملف الطاقة، لم تسدد شيئًا منذ أكثر من عقد، وسط تضخيم للكُلف وفروقات مالية وصلت لمئات ملايين الدولارات، وغياب كامل للكشوفات التفصيلية حول الإيرادات.
وتتكرر القصة نفسها مع شركات وكيانات مقاولات حصلت على قروض ضخمة لمشاريع خدمية وسياحية في الجنوب والفرات الأوسط، دون نتائج تُذكر، في ظل عدم وجود ضمانات مالية أو عقارية، وغياب المتابعة الرقابية، وتعطيل المساءلة القانونية بسبب الحماية التي توفّرها لها علاقاتها مع جهات نافذة في السلطة.
ويكشف نمط القروض هذا عن شبكة معقدة من “تحالف المال والسياسة”، حيث تتقاطع المصالح بين أصحاب المشاريع الوهمية وجهات رسمية تُغطي وتعوق وتحمي، مقابل نسب معلنة أو عوائد دورية. لتصبح القروض الحكومية بابًا خلفيًا لتمويل النخب، لا لبناء الدولة.
وتترك هذه السياسات تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من تآكل الثقة في المصارف الحكومية، إلى عجز بنيوي في الكهرباء والخدمات، وانهيار فرص الإقراض المستقبلي للمشاريع الجادة، وسط شعور عام بانعدام العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة آليات الإقراض، وتجميد صلاحيات “اللجان الاقتصادية” المرتبطة بالأحزاب، وربط التمويل بأداء واقعي، ونشر تقارير دورية شفافة، لأن استمرار الصمت يعني ببساطة إقرار الخسارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟