بدء استقبال ملفات التصالح وفق القانون الجديد يمدينة الشهداء الثلاثاء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، خلال اجتماع مسائي اليوم عن الاستعداد لبدء العمل وتلقي ملفات التصالح على مخالفات البناء وفق القانون الجديد الثلاثاء المقبل بحضور نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات القروية.
وأكد أبو حطب رفع درجة الاستعداد القصوى بالمركز التكنولوجي والوحدات القروية لاستقبال ملفات التصالح الجديدة أو لاستكمال الملفات القديمة وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
وشدد رئيس المدينة على عدم قبول أي ملف غير مستوفي لجميع المستندات التي ينص عليها القانون مؤكداً على مراجعة القانون واللائحة بدقة وحفظ مواده والمخالفات التي يسمح القانون بالتصالح عليها والحالات الغير مسموح لها بالتصالح، والأسعار المقررة للمتر المربع والتي تتحدد وفقاً لطبيعة المنطقة واتساع الشارع، وذلك للعمل بوتيرة سريعة دون أخطاء وإفادة المواطن والرد الفوري على جميع التساؤلات.
وقال أنه تم تشكيل لجنة لكل وحدة قروية تتواجد بالمركز التكنولوجي يومياً أثناء تلقي الملفات من المواطنين لفحصها والتأكد من استيفائها لجميع الأوراق المطلوبة، لضمان سرعة العمل وانهائه وفق الموعد المقرر.
وأشار رئيس المدينة إلى أن التصالح على الأبنية المخالفة خارج الحيز العمراني سيكون حتى ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ وهو التاريخ الموافق لآخر مسح جوي تم إجراؤه، وبالنسبة للمخالفات داخل الحيز العمراني سوف يكون التصالح للأبنية حتى ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣، ولن يتم قبول أي طلبات للأبنية التى تم إنشاؤها بعد تلك التواريخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المركز التكنولوجي المنوفية محافظة المنوفية مدينة الشهداء مركز ومدينة الشهداء
إقرأ أيضاً:
قبل التطبيق الرسمي.. كم سيدفع المستأجرون وفقًا لقانون الإيجار الجديد؟
في وقت ينتظر فيه الشارع المصري تطبيق قانون الإيجار الجديد رسميًا، بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب عليه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تتزايد التساؤلات بين ملايين المستأجرين: كم سندفع؟ متى سنُخلي وحداتنا؟ وهل هناك بدائل توفرها الدولة؟.
قانون الإيجار الجديد المنتظر، يُحدث تغييرات جذرية في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة الممتدة لعقود طويلة.
زيادات كبيرة.. تبدأ بـ250 جنيهًاوفقًا لـ مشروع قانون الإيجار الجديد، فإن المستأجرين سيبدأون في دفع إيجار جديد اعتبارًا من أول شهر بعد تطبيق القانون، على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: سيُصبح الإيجار 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل عن 2000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: الإيجار سيرتفع إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: ستكون الزيادة 12.5 ضعفًا، بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية (كالمحال والعيادات والمكاتب)، فسيرتفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
لجان الحصر.. تُحدد قيمة الزيادة حسب المنطقةقانون الإيجار الجديد ينص على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير، تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، وشبكة المرافق، ومتوسط الإيجارات في المنطقة.
بموجب مشروع قانون الإيجار الجديد، فهذه اللجان يجب أن تنهي عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، ويُعلن المحافظ ما توصلت إليه، ويبدأ التطبيق الفعلي للأسعار فورًا بعد النشر في الوقائع المصرية.
زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15%كما حدد القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، لضبط العلاقة بما يتناسب مع التضخم وتغيرات السوق العقاري.
نهاية العقود خلال 5 إلى 7 سنواتيضع قانون الإيجار الجديد جدولًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية.
بعد هذه المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة، ما لم يتم التوافق على الاستمرار بعقد جديد.
رغم المهلة الزمنية، يتيح القانون إخلاء المستأجر قبل انتهاء العقد في حالتين:
1. إذا ترك المستأجر الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت أنه يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
في هذه الحالة، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء الفوري.
الدولة تتدخل.. وتوفر وحدات بديلةلم يغفل القانون البعد الاجتماعي، حيث نص على منح الأولوية للمستأجرين المتضررين للحصول على وحدة جديدة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
وتصدر الحكومة لاحقًا قواعد تخصيص هذه الوحدات، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء القوانين القديمةبمجرد مرور 7 سنوات على تطبيق القانون، تُلغى القوانين المنظمة للإيجار القديم، وهي:
القانون 49 لسنة 1977
القانون 136 لسنة 1981
القانون 6 لسنة 1997