المغرب يتوسع في زراعة القنب الهندي "الحشيش" ويزيد رقعته 8 أضعاف
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
زادت السلطات المغربية من مساحات الأراضي المسموح فيها بزراعة القنب الهندي "الحشيش" هذا العام إلى 2078 هكتارا، بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي.
وتبنت السلطات عام 2021 قانونا ينظم زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، حيث يتم إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة، وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي بنحو 296 طنا.
وبلغت عائدات السوق العالمية للقنب الطبي 16.5 مليار دولار عام 2019، فيما تقول التوقعات إن هذا الرقم سيصل لـ44.4 مليار دولار عام 2024، وهو ما يسعى المغرب للاهتمام به.
وكانت زراعة القنب الهندي شائعة في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث تحول أوراقها إلى مخدر "حشيشة الكيف" التقليدي، لكنها منعت قانونيا في خمسنيات القرن الماضي، من دون أن تختفي عمليا، خصوصا في شمال البلاد، حيث كان المزارعون يعملون في الحقول بعيدا عن أنظار السلطات، وغالبا ما كان يتم تهريب الإنتاج، خصوصا نحو الأسواق الأوروبية.
وقدرت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية عام 2021 أن عدد المغاربة الذين كانوا يعملون بالزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي بنحو 400 ألف شخص.
وبعد تقنين هذه الزراعة، بدأ المزارعون في المناطق المحددة قانونيا في طلب التراخيص لدى الوكالة الحكومية، حيث انتقل عددها من 609 رخص العام الماضي إلى 2342 رخصة هذا العام. كما منحت السلطات 168 ترخيصا لصالح 61 مستثمرا، ليضافوا إلى 82 مستثمرا العام الماضي.
هذا وتمت أول عملية تصدير لمادة "الحشيش" المستخرج من القنب الهندي بشكل قانوني في أبريل الماضي، نحو سويسرا لأغراض دوائية، وتوالت شحنات تصدير المنتجات من طرف شركات مغربية نحو أوروبا، لتصل حاليا إلى ما مجموعه 55 كيلوغراما بيعت بمعدل 1500 دولار للكيلوغرام الواحد، بحسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب أوروبا الاتحاد الأوروبي الرباط الزراعة القنب الهندی العام الماضی
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يقر المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم: زيادة إيجار الأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بتعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وتنص المادة على أنه: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية".
البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لإصلاح العلاقة الإيجارية القديمة، وتحقيق نوع من العدالة بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل استمرار العمل بعقود إيجارية قديمة لا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وزير الشؤون النيابية: القانون محل اهتمام بالغ من الحكومة والبرلمان
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، خلال الجلسة، أن الحكومة تولي مشروع قانون الإيجار القديم أهمية كبرى، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الملف يتم بأقصى درجات العناية والحرص، نظرًا لتأثيره المباشر على المواطنين.
وأوضح فوزي أن الحكومة تدرك حجم الأصوات والمطالب المجتمعية المتعلقة بهذا التشريع، ولا يمكن تجاهلها، قائلًا: "الجميع يعلم أهمية هذا المشروع، ولا يمكن الاستماع لكل هذه الأصوات دون التفاعل الحقيقي معها."
تعديلات مرتقبة من الحكومة لضمان التوازن بين الحقوقأشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد تقديم تعديلات إضافية على مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، وذلك استجابةً للمناقشات والمقترحات التي طُرحت داخل البرلمان وخلال الحوارات المجتمعية، موضحًا أن تلك التعديلات ستمتد إلى الأسابيع القادمة، في إطار سعي الدولة إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية بالملف.
وأكد فوزي أن الهدف من التعديلات هو الوصول إلى صياغة تشريعية تضمن التوازن العادل بين المصلحة العامة وحقوق الأطراف المختلفة، سواء الملاك أو المستأجرين، مضيفًا أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بواقعية وتدرّج، لضمان تحقيق العدالة وعدم الإضرار بأي طرف.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف