«الحرية المصري»: تعديل «فيتش» نظرتها للاقتصاد المصري نتاج جهود الدولة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، تعديل وكالة فيتش نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدا أن هذا التعديل بمثابة خطوة جديدة في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة.
تعديل وكالة فيتشأضاف «عطية» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا التقييم سيساهم على مسارات الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث أن الفترة المقبلة ستشهد هبوط للأسعار، نتيجة هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، وهذا ما ظهر بالفعل خلال الفترة الماضية من استقرار اسعار السلع والموارد الأساسية في الأسواق.
وتابع أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن المشروعات القومية التي قامت بها مصر مؤخرا ساهمت أيضا في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر، وعززت من فرص الاستثمار الخارجي وفتحت ابواب جديدة للعمل والحد من البطالة.
وأوضح عطية، أن المجتمع أيضا لديه دور كبير في دعم الاقتصاد من خلال التثقيف الاقتصادي ومعرفة احتياجات السوق ومتطلباته للعمل والاستثمار، واختيار التعليم والمهن الحرفية على هذا الأساس حتى يساهم هذا في تحسين حركة الأسواق وانهاء حالة الركود والبطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاقتصاد تعديل فيتش تعديل وكالة فيتش الحرية المصري
إقرأ أيضاً:
نيابة الاقتصاد تطالب بتسريع إجراءات إنشاء المدن الصناعية لجذب الاستثمارات
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- في خطوة جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتنشيط القطاع الصناعي في العراق، دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة إلى الإسراع بتطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد الذي يقضي بتقليص الإجراءات الروتينية لإنشاء المدن الصناعية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في جذب رؤوس الأموال وتنشيط السوق المحلية.
وكان المجلس الوزاري للاقتصاد قد وافق مؤخراً على تبسيط الإجراءات والموافقات المطلوبة لإنشاء المدن الصناعية، مع تحديد سقف زمني لإنهاء المعاملات، ما عُدّ تحوّلاً نوعياً في التعاطي مع ملف الاستثمار الصناعي الذي طالما عانى من البيروقراطية.
النائب ضياء كاظم هندي الحسناوي، عضو لجنة الاقتصاد، أوضح في حديثه لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن “القرار يمثل تحوّلاً إيجابياً في مسار دعم المشاريع الاستثمارية، ويعالج إحدى أبرز المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين، والمتمثلة في تعقيد الإجراءات وطولها”، مؤكداً أن توفير بيئة أكثر سلاسة سيساعد في جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى.
وأشار الحسناوي إلى أن تسريع تخصيص الأراضي وإكمال المعاملات ضمن توقيتات محددة سيسهم بشكل ملموس في خلق فرص عمل، خاصة في المحافظات التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة، مضيفاً أن هذه الإجراءات ستعمل على تحريك القطاعات الإنتاجية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد الحسناوي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل رقابة حكومية جادة لضمان تنفيذ القرار وعدم الاكتفاء بالإعلان عنه، مشيراً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنحه مساحة أوسع ليؤدي دوره كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية.
الآمال معلقة على هذا القرار ليكون بداية لنهج إصلاحي حقيقي يفتح الأبواب أمام المستثمرين، ويعيد للقطاع الصناعي في العراق حيويته التي طال انتظارها.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي