لافروف يوضح سبب مشاركة بعض الدول في مؤتمر سويسرا لبحث الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بعض الدول المشاركة في مؤتمر سويسرا الذي سيبحث أزمة أوكرانيا تخطط للقيام بذلك فقط لتظهر أن الاجتماع بلا جدوى دون مشاركة روسيا.
وأضاف لافروف خلال مقابلة مع قناة “ATV” التلفزيونية: البعض يعلن مشاركته، لكنهم فيما بعد يوضحون لنا أنهم سيشاركون لغرض وحيد وهو توضيح عدم جدوى إقامة مثل هذه الفعاليات دون مشاركة روسيا، كما أنه لن يكون هناك جدوى من توجيه إنذارات لروسيا، في حين أن البعض الآخر، أصيبوا بخيبة أمل بعد إدراكهم لهذه الحقيقة وتراجعوا عن حضور الاجتماع.
ومن المقرر أن تستضيف سويسرا مؤتمرا لبحث الأزمة في أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، وقد تمت دعوة حوالي 160 دولة لحضور الاجتماع، في حين أن روسيا ليست مدعوة.
وصرح السفير الروسي في بيرن سيرغي غارمونين في وقت سابق أن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر الذي سيعقد في سويسرا لبحث الأزمة الأوكرانية، والذي يهدف لتوجيه إنذار لموسكو. وأضاف أن هذا المؤتمر عبارة عن حملة علاقات عامة صاخبة لكنها خاوية من أي معنى.
وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن أي عملية تفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسية ستكون بلا معنى.
المصدر: نوفوستي
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية