توريد 58 ألف طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.
وأشارت المحافظة في بيان لها اليوم، إلى أنه بلغ إجمالي ما جرى توريده حتى الآن بلغ 58099 طنا و201 كيلو جرام من القمح للصوامع والشون والبناكر.
وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف.
وأكد الهجان، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.
وأوضح محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالي ما جرى حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 22950 فدان قمح، مشيرا إلى أنه جرى التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية توريد محصول القمح موسم الحصاد محصول القمح محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصى بتشجيع المزارعين لزيادة توريد قصب السكر
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المُقدم من النائب محمود سامى الإمام بشأن"تحقيق التوازن بين زراعة قصب السكر والبنجر في مصر من أجل دعم الأمن الغذائي والتنمية المُستدامة.
في بداية الاجتماع أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية موضوع المناقشة، مشيرا إلي أنه يتعلق بسلعة السكر الاستراتيجية التى لها أهمية ومكانة خاصة في سلة الغذاء المصري و تأتى ضمن محددات الأمن القومى، كونها تمثل مادة غذائية رئيسية على مختلف مستويات وأعمار أفراد الأسرة.
وأضاف، أن الدولة تسعى إلي التوسع في إنتاج السكر من بنجر السكر نظراً لما يتميز به من قصر العمر الإنتاجي وانخفاض المقنن المائي مقارنة بقصب السكر، وذلك بهدف الحد من الفجوة الغذائية السكرية، حيث تسعي الدولة لتشجيع وتحفيز زراع بنجر السكر من جهة والتوسع في خطوط إنتاج المصانع القائمة وإقامة مصانع جديدة من جهة أخرى.
كما أشار إلى الجهود المبذولة من الدولة المصرية نحو التوجه لخفض الفجوة السكرية وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السكر من خلال التوسع في زراعة المحاصيل السكرية، وذلك في ظل ارتفاع متوسط نصيب الفرد من السكر.
فيما استعرض النائب محمود سامى الإمام، الاقتراح برغبة، مشيرا إلي الأزمات المتكررة التي تواجه زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة الأمن الغذائي المصرى، كما أشار إلي التراجع الملحوظ في زراعة قصب السكر بتقليص المساحات المزروعة به لصالح التوسع في زراعة البنجر، في ظل مبررات مثل ما تسببه زراعة قصب السكر من إجهاد للأرض بالإضافة إلي استهلاك كميات كبيرة من المياه مقارنة بمحصول البنجر.
وقال أن الموضوع يحتاج إلى إعادة النظر لأن إنتاجية محصول البنجر أقل بكثير من إنتاجية محصول القصب.
وبدوره استعرض الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، حجم المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر والتى تبلغ نحو ٣٢٥ ألف فدان، متابعا، جارى العمل علي زيادة الإنتاجية الفدانية ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ نحو ٣٥ طن ﻟﻠﻔﺩﺍﻥ، بدلا من ٣٠ طن حاليا.
أوضح المهندس أيمن نضر رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أن محصولى قصب وبنجر السكر من المحاصيل القومية ذات الأهمية الإستراتيجية، كونهما من محاصيل الصناعات التحويلية الهامة كما يتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في كافة المجالات الزراعية والصناعية، متابعا، توجد خطوات حاليا للتحول إلي الرى الحديث لمساحات قصب السكر.
وقال المهندس علاء محمود العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، أن المصانع تعمل حاليا بنصف طاقتها نظرا لتراجع حجم التوريد من قصب السكر.
وأكد النائب محمد السباعى، أن الهدف هو تحقيق التوازن بين المحصولين ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة، بعدد من التوصيات منها، تعزير استنباط وإنتاج أصناف من قصب السكر مرتفعة الإنتاجية والمقاومة للأمراض، واستخدام نظم وتطبيقات الزراعة الذكية في زراعة محصول قصب السكر، وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية خاصة وأنه يُعد أحد أعمدة الاقتصاد القومى، وضرورة وضع آلية تشجع المزارعين لتوريد محصول القصب لمصانع انتاج السكر الموجودة بمحافظات الجنوب.
كما أوصت اللجنة، باستكمال خطوات إضافة خط لإنتاج السكر من محصول البنجر بمصانع الإنتاج الموجودة حالياً والتي تعتمد على صناعة السكر من محصول القصب.