نائبة تنتقد استمرار التوسع في الاقتراض الخارجي و عدم استغلالها بشكل صحيح
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
انتقدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، استمرار التوسع في الاقتراض الخارجي، وفي نفس الوقت عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، وهو ما يتسبب في زيادة الأعباء السنوية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
واستشهدت النائبة، بقرض وزارة الطيران في 2013 من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير الملاحة الجوية والرادار، إلا أنه لم يتم استخدام غير 8% من هذا القرض حتى 2022.
وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن الغريب في الأمر، أنه على الرغم من عدم استغلاله، يتم كل سنتين إعادة طلب القرض مرة أخرى، مطالبة وزارتي المالية والطيران بالكشف عن مدى الحاجة لهذا القرض.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن قانون المالية الموحد، يقر بضم الهيئات الاقتصادية إلى الخزانة العامة، إلا أنه حتى الآن لا يوجد خطوات واضحة لتحقيق هذا المستهدف.
اقرأ أيضاًالصدمات الخارجية ومقتضيات تأمين مسارات التنمية الاقتصادية
«58 مليون دولار».. صافي التمويل الدولي من الموارد الخارجية لمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتراض الخارجي الخزانة العامة الهيئة الاقتصادية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«القلعة للاستثمارات» تتيح شراء الدين الخارجي بالجنيه للمساهمين غير الرئيسيين
أتاحت شركة القلعة للاستثمارات المالية المشاركة في شراء الدين الخارجي بالعملة المحلية «الجنيه» للمساهمين غير الرئيسيين بالشركة، بعد إلزام الرقابة المالية شركتي القلعة وQHRI بالإفصاح الفوري للمساهمين كافة، عن أي معلومات متوفرة لديهم من شأنها التأثير في قرار المساهمين بالمشاركة في شراء الدين من عدمه قبل وأثناء انعقاد الجمعية العامة المقرر انعقادها 30 مايو الجاري، وبالتالي قررت الهيئة مد أمد حق المشاركة في شراء الدين لمالك السهم يوم الاثنين الموافق 27 الجاري.
كانت القلعة تلقت خطاباً من Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI) تعرض فيه شراء المديونية المستحقة لأي من مقرضي الشركة بموجب عقد القرض المشترك المؤرخ في 1 فبراير 2012 بمبلغ 325 مليون دولار (القرض المشترك) فيما بين شركة القلعة ومجموعة من البنوك والمؤسسات المالية، وذلك مقابل مبلغ يعادل 20% من رصيد أصل القرض المشترك الخاص بكل من هؤلاء المقرضين، واجبة السداد بالدولار في الحساب البنكي الدولي الذي يتم اختياره من قبل بالنوك والمؤسسات المالية القابلة للعرض وفقًا للشروط المحددة منها، للموافقة على بيع هذه المديونية. وبالتالي تحل شركة (QHRI) كدائن محل هؤلاء المقرضين القابلين لعرض شراء تلك المديونية في جميع المبالغ المستحقة وفقاً لعقد القرض المشترك.
عدم الممانعة في النشروبحسب بيان لهيئة الرقابة المالية، فإن عدم الممانعة في نشر تقرير الإفصاح لا يعد اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لمضمون التقرير، مشددة على أن قرار المشاركة من عدمه مسؤولية كل مساهم، وأشارت الهيئة إلى أن كافة ما جاء في تقرير الإفصاح وبدء الإجراءات مشروط بصدور موافقة الجمعية العامة العادية. وأوضحت أن القلعة التزمت بتوجيهات الرقابة المالية لإتاحة إمكانية مشاركة من لهم الحق في شراء الدين بالجنيه المصري.
وكانت الشركة قررت منع الأسهم العادية لشركة Citadel Capital Partners -المساهم الرئيسي- من التصويت بالجمعية العامة العادية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري وقصر التصويت على أسهم المساهمين المالكين لنسبة 76.51% من إجمالي أسهم الشركة.
وكانت القلعة للاستثمارات المالية أصدرت مجموعة من القرارات بشأن عرض شراء الدين المقدم من شركة Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI)، معلنة أن العرض شراء الدين عدم حصول (QHRI) على أية عوائد على الدين المقرر شراؤه اعتبارًا من تاريخ نفاذ حوالته إلى شركة (QHRI) وحتى تمام سداده، بحيث يعد قرضاً حسناً منها. وأشارت إلى أن شركة (QHRI) سوف تتيح لكل من مساهمي القلعة نفس الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأس مال القلعة دون وجود ميزة إضافية لأي من مساهمي الشركة في ذلك الشأن، مبينًا أن التصويت على القرار في العمومية متاحًا لكافة مساهمي الشركة.
عملية شراء الدين من البنوكوأضافت أن بعد تنفيذ عملية شراء الدين من البنوك والمؤسسات المالية التي وافقت على العرض وبعد عدة إجراءات أخرى، تلتزم (QHRI) بالإفراج عن أي ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية القلعة التي سيتم شراؤها مع مراعاة شروط عقود السوية وإعادة الهيكلة مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية.
وأكدت القلعة أنه سيتم النص صراحة في عقد المشاركة مع من لهم حق المشاركة في عرض شراء الدين، على وجوب تحويل مبلغ الاشتراك في قيمة شراء الدين بالدولار إلى الحساب الدولي لشركة (QHRI) في بنك المشرق بدبي لتتمكن (QHRI) من تنفيذ الشروط المحددة من البنوك والمؤسسات المالية التي وافق على عرض شراء الدين. وبشأن قائمة المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري فإن هذا المساهم الذي قام ببيع أسهمه في يومي 8 و9 مايو الجاري يظل له الحق في المشاركة في شراء الدين بالنسبة للأسهم التي قام ببيعها.
في حال قيام ذلك المساهم البائع بتملك أسهم أخرى من القلعة بدءاً من 8 مايو الجاري وحتى 27 من الشهر نفسه فسيكون له حق المشاركة في شراء الدين وفقاً لعدد الأسهم التي قام ببيعها يومي 8 و9 مايو أو عدد الأسهم المملوكة له في 27 مايو الجاري أيهما أعلى. وبداية من جلسة يوم تداول اليوم الأحد 12 مايو الجاري فمن يقوم من مساهمي الشركة ببيع أسهمه فإن الأسهم المبيعة ستكون محملة بالحق في المشاركة بشراء الدين وبالتالي فإن الحق ينتقل للمشتري الجديد.
اقرأ أيضاًتفاصيل قرارات شركة القلعة بشأن شراء مديونيتها البالغة 325 مليون دولار
هيكل: إدراج شركة طاقة عربية في البورصة سيُمكن القلعة من إنجاز خطة تسوية الديون
«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن إصلاح المسار الاقتصادي في قطاعات مصر