نواب أميركيون يعدون تشريعا لتهديد مسؤولي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نقل موقع أكسيوس عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، أن الأعضاء الجمهوريين بالمجلس يعدون تشريعا احترازيا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، إذا أصدروا أوامر لاعتقال مسؤولين إسرائيليين.
وقال ماكول لأكسيوس إنه وعددا من مشرعي الحزب الجمهوري تواصلوا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لتأكيد أن المضي في إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين "سيدمر العلاقات".
وأضاف: "لسنا واثقين إن كان إصدار أوامر الاعتقال وشيكا لكنه إجراء احترازي ليعلموا (المحكمة الجنائية الدولية) أنهم إذا فعلوا ذلك فإن لدينا هذا التشريع جاهز".
وتابع أنهم لن يطرحوا التشريع الاحترازي للتصويت إلا إذا اضطروا لذلك.
وحذر أعضاء مؤيدون لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الأميركي مرارا من أن المحكمة الجنائية الدولية تجازف بمواجهة عواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قدما في إصدار أوامر الاعتقال.
وتأتي تهديدات أعضاء مجلس النواب الأميركي هذه بعد تقارير وردت في وسائل إعلام إسرائيلية تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
التصعيد الإيراني ـ الإسرائيلي يُفرمل الخروج الأميركي من أرض الرافدين
16 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ظهر مجددا ملف الوجود العسكري الأجنبي في العراق كعنوان رئيسي للنقاشات السياسية والأمنية، مع تصاعد التوترات الإقليمية بين طهران وتل أبيب، وإعلان خطط الانسحاب الأميركي التدريجي بحلول 2026.
ويُعرقل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل خطط الانسحاب الأميركي من العراق، مع تحوّل الساحة العراقية إلى جزء من معادلة الردع الإقليمي غير المعلنة.
ويُخشى في واشنطن من أن يؤدي الخروج المتسرع إلى فراغ تستغله القوى المعادية للولايات المتحدة أو خلايا التنظيمات المتطرفة.
ويُعيد التوتر الإقليمي ترتيب أولويات الإدارة الأميركية، التي باتت تفضل البقاء الاستخباري واللوجستي المؤقت كضمانة لاستقرار هش في المنطقة.
ويُراقب العراق هذه التحولات بقلق، مدركًا أن أمنه الداخلي بات رهينًا لصراعات لا تُدار من بغداد، لكنه يسعى لتثبيت معادلة السيادة المشروطة.
وأكد مسؤولون عراقيون أن القوات العراقية باتت على درجة عالية من الجهوزية، معززة بتدريبات نوعية وتكنولوجيا متقدمة، مستفيدة من الدعم الأميركي والأوروبي الذي استمر لقرابة عقدين.
وانتقد نواب في البرلمان ما وصفوه بـ”العرقلة المقصودة” لتزويد العراق بمنظومات دفاع جوي متطورة، لافتين إلى أن واشنطن لم توافق حتى الآن على بيع منظومات “باتريوت” أو “ناسامز”، رغم الطلبات الرسمية المتكررة منذ 2019.
وشددت التصريحات الحكومية على أن الخطة المعلنة تستهدف انسحابا منظما لا يُحدث فراغا أمنيا، فيما كشفت مصادر غربية أن عدد القوات الأميركية في العراق لا يزال يتراوح بين 2,500 و2,700 جندي، يتركزون في قواعد عسكرية ضمن مهمة التحالف الدولي.
وأفاد دبلوماسيون أن واشنطن تسعى لإعادة تموضع قواتها في المنطقة من خلال تعزيز الحضور الاستخباري واللوجستي في أربيل، دون التورط مجددا في عمليات ميدانية، في وقت تشهد فيه سوريا انسحابا تدريجيا لقوات التحالف، مع الحفاظ على وجود رمزي في التنف ودير الزور.
وأشار نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إلى أن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع واشنطن عام 2008 ما زالت تمثل الأساس القانوني لأي وجود عسكري أميركي، محذرا من أن أي وجود خارج هذا الإطار سيكون موضع رفض سياسي وشعبي واسع.
ورأى مراقبون أن الانسحاب الكامل يبدو مؤجلا بفعل التطورات الإقليمية، خصوصا بعد التصعيد الأخير في غزة، الذي دفع الإدارة الأميركية إلى مراجعة خياراتها في الشرق الأوسط، وسط ضغوط داخلية تطالب بتقليص الانخراط الخارجي.
وأكد خبراء عسكريون أن العراق بات يعتمد على قواته المسلحة بدرجة كبيرة، مشيرين إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الذهبية والشرطة الاتحادية تواصل تنفيذ عمليات نوعية ضد فلول تنظيم داعش، الذي خسر نحو 95% من قدراته منذ عام 2017 بحسب تقارير استخباراتية محلية.
وأظهرت بيانات وزارة الدفاع العراقية أن البلاد نفذت أكثر من 400 غارة جوية ضد أهداف إرهابية خلال عام 2024، باستخدام طائرات “إف-16″ و”سكان إيغل” المسيرة، في إطار استراتيجية أمنية داخلية متكاملة تعتمد على الجهد الاستخباري المحلي.
وانطلقت مباحثات عراقية أوروبية جديدة مطلع 2025 حول اتفاقيات تعاون ثنائي في مجالات الدفاع والصناعات العسكرية، تشمل برامج تدريب وتبادل خبرات وتحديث منظومات التسليح، في ظل رغبة بغداد في تقليل الاعتماد على حلف الناتو دون خسارة الدعم الفني اللازم.
وأجمع محللون سياسيون على أن مستقبل الشراكة الأمنية مع الغرب بات رهن معادلة دقيقة: تعزيز السيادة من جهة، والحفاظ على الاستقرار عبر تنسيق أمني غير قتالي من جهة أخرى، خصوصا في ظل ملفات إقليمية مفتوحة مثل سوريا واليمن ولبنان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام