برلماني: انعقاد الجمعية العامة للتحالف الوطني بداية حقيقية لكيان أهلى تنموي كبير
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أشاد النائب محمد الجارحي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الاهلي، مباركاً لمصر والمصريين إنشاء هذا الكيان التنموي والخدمي الكبير.
وقدم الجارحي الشكر للرئيس السيسي لدعمه المستمر لكيانات ومؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وعبر عن تقديره لجهود اللجنة المؤقتة التى أنشأها الرئيس السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس التحالف الوطني وصولاً لاجتماع الجمعية العامة للتحالف لانتخاب مجلس أمناء له للمرة الأولى منذ إنطلاقه.
واعتبر الجارحي انعقاد الجمعية العامة للتحالف اليوم تنفيذاً للقرار الجمهوري خطوة محورية وبداية حقيقية لكيان أهلى تنموي كبير، كونه يؤسس لعمل التحالف بشكل مؤسسي من خلال تشكيل مجلس أمناء التحالف خلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف اليوم التى تضم 36 مؤسسة وهيئة وكيان عام وأهلي وخاص.
وأوضح الجارحي أن انتخاب مجلس أمناء التحالف اليوم سيعزز مستوى التنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية، وخاصة مع تشكيل هيئات التحالف تنفيذاً للقرار الرئاسي.
وأشار الجارحي إلى أن التحالف الوطني منذ انطلاقه ولد كبيراً وأصبح له قانون خاص ينظمه وهو القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري؛ لتعبئة الجهود الفردية والجماعية وتنقية توحيد بيانات المستفيدين؛ بما يساهم فى تحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية ووصول الدعم المجتمعي والإنساني لمستحقيه بشكل محوكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي النائب محمد الجارحي مجلس النواب الجمعیة العامة للتحالف
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن السياسة المالية والضريبية، تمثل رؤية شاملة ومدروسة نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية، تقوم على الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل.
توسيع القاعدة الضريبيةوأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة يُعد دليلاً واضحًا على أن الدولة تتحرك بمنهج اقتصادي رشيد يوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تضمنته من إقرارات جديدة ومعدلة، تؤكد استجابة المجتمع الضريبي وثقته في الإدارة المالية للدولة.
خفض الدين الخارجيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتحقيق فائض أولي قوي هو مؤشر على أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التزام وزارة المالية بخفض العجز وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء يعكس كفاءة الإدارة المالية الحالية.
وثمّن أحمد محسن اهتمام القيادة السياسية بـتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تُثبت أن الإنسان المصري ما زال في قلب عملية التنمية، وأن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
كما أشاد نائب الصعيد، بتوجيهات الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات سترسخ مناخًا استثماريًا جاذبًا قادرًا على دعم الصناعة والتصدير وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي.
واختتم النائب احمد محسن، تصريحه بتجديد دعمه الكامل لتوجهات الدولة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل تعاونه الكامل مع الحكومة في سنّ التشريعات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.