وظيفة شاغرة بجامعة بنها (الشروط والأوراق المطلوبة)
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أعلنت جامعة بنها حاجتها لشغل وظيفة معيد بكلية الحقوق بقسم الشريعة الإسلامية.
أخبار متعلقة
للمرة الثانية.. «الجيزاوي» قائما بأعمال رئيس جامعة بنها
إقبال طلابي على جناح جامعة بنها في معرض «ايديوجيت»
وزير التعليم العالي يتفقد أعمال تطوير مستشفى بنها الجامعي
وزير التعليم العالي يتفقد ويفتتح عددًا من المشروعات والمنشآت الطبية بجامعة بنها
استثناء المستشفيات وبنوك الدم من خطة تخفيف الأحمال في أسوان
برامج دراسية جديدة بـ«تجارة بنها»
«الأعلى للجامعات» يكرم الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها
وبحسب بيان صحفي للجامعة، الإثنين، أن يجب أن، أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس الشريعة والقانون من إحدى كليات الشريعة والقانون (شعبة الشريعة والقانون)، وأن يكون مستوفياً لشروط التعيين في وظيفة معيد طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
وتُقدم الطلبات باسم عميد كلية الحقوق ببنها في موعد غايته شهرمن تاريخ النشر، ويتقدم الموظفون بطلباتهم مشفوعة بموافقة صريحة من الجهات التابعين لها، ولن يلتفت إلي الطلبات التي ترد قبل أو بعد النشر أو التي لا تكون مستوفاة الشروط المشار إليها اعلاه مرفقا بها مسوغات التعيين المطلوبة.
وأوضح البيان أن المستندات المطلوبة: أصول الشهادات الحاصل عليها المتقدم، وأصل شهادة الميلاد، وشهادة التجنيد أو الإعفاء منها للذكور، وموافقة جهة العمل أو إقرار بعدم العمل فى أى جهة حكومية أو خاصة، و6 صور شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومى.
جامعة بنها اخبار جامعة بنها كلية الحقوق ببنها وظائف شاغره وظيفة شاغرة بجامعة بنها مطلوب معيد بجامعة بنها الشروط والمستندات المطلوبةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين جامعة بنها الشروط والمستندات المطلوبة زي النهاردة بجامعة بنها جامعة بنها
إقرأ أيضاً:
عميد الحقوق بجامعة البترا يوضح أطر الحوكمة والمساءلة القانونية في الجامعات
صراحة نيوز- استعرض عميد كلية الحقوق بجامعة البترا، الدكتور علي الدباس، الأسس القانونية التي تضمن إدارة الجامعات الخاصة بكفاءة ونزاهة، مؤكدًا أن هذه الأسس، والمعروفة اصطلاحًا بالحوكمة، ضرورية لتحسين جودة العمل وتعزيز الثقة والمصداقية.
جاء ذلك خلال محاضرة قدّمها الدكتور الدباس في صالون البترا الثقافي – نادي الجامعة، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأدارها رئيس نادي جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح.
وشدّد الدباس على أهمية “المساءلة” باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحكم الرشيد في البيئة الجامعية، موضحًا أن المساءلة تعني “وجود نظام محدد وشفاف يضمن محاسبة جميع المسؤولين، كلٌّ في موقعه، عن قراراتهم ونتائج أعمالهم”.
وأشار إلى أن تحقيق “المساءلة الفعّالة” يتطلب عدة ضمانات، منها: تحديد واضح لصلاحيات ومسؤوليات الهيئات الإدارية المختلفة داخل الجامعة، ووضع آليات تضمن اتخاذ القرارات بشكل سليم ومدروس، بالإضافة إلى وجود قوانين وإجراءات مُعلنة يخضع لها جميع منتسبي الجامعة من إداريين وأكاديميين وطلبة عند حدوث أي مخالفات، مستشهدًا بأنظمة جامعة البترا المطبّقة لتحقيق هذه الغاية.
وبيّن الدباس كيف يحدّد قانون الجامعات الأردنية الهيكل التنظيمي للجامعات الخاصة بما يضمن تطبيق هذه المبادئ، موضحًا أن هذا الهيكل يتكوّن من مجلس الأمناء، الذي يضع السياسات العامة، ورئيس الجامعة المسؤول عن الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى المجالس المتخصصة الأخرى، مثل مجلس الجامعة، ومجلس العمداء، ومجالس الكليات، والأقسام. كما أوضح الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل مجلس، بما يضمن تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي بكفاءة ونزاهة.
وأكد الدباس أن تطبيق الأطر القانونية للحوكمة يُعد السبيل لبناء الثقة بين الجامعة ومجتمعها، وتعزيز كفاءة الأداء، والوقاية من الفساد، وضمان العدالة والمساواة، مشدّدًا على أن منح أي سلطة يجب أن يقابله تحمُّل كامل للمسؤولية عن كيفية استخدام تلك السلطة ونتائجها.
وعرّف الدباس مفهوم “الحكم الرشيد” بأنه النهج الذي تتبعه المؤسسات في إدارة شؤونها العامة ومواردها بفاعلية، مع الالتزام بتطبيق حقوق الإنسان، وتجنّب أي شكل من أشكال سوء الإدارة أو الفساد، وكل ذلك في إطار احترام القانون.
وتناول الدباس خصائص “الحكم الرشيد”، موضحًا أن “الشفافية” تعني أن تكون جميع القرارات والإجراءات المتّخذة واضحة ومتاحة للأطراف المعنية، وأن “المسؤولية” تقتضي التزام كل شخص أو هيئة بالمهام الموكلة إليه، بينما تعني “المشاركة” إشراك المعنيين في عملية صنع القرارات التي تؤثر عليهم، في حين تعني “الاستجابة” قدرة الإدارة على تلبية احتياجات وتطلعات الأطراف ذات العلاقة بفعالية.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)