6.3 مليارات دولار حجم التجارة بين تركيا والجزائر
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش إن حجم التجارة بين بلادها والجزائر بلغ العام الماضي 6.3 مليارات دولار، مبينة أنه "أعلى رقم وصلنا إليه".
جاء ذلك في كلمة بالجلسة الختامية للاجتماع الـ12 للجنة الاقتصادية التركية الجزائرية المشتركة، التي عقدت أمس الأربعاء في الوزارة بمشاركة وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.
وأضافت غوكطاش أن تركيا تتمتع بعلاقات قوية مع الجزائر، وأن إمكانات التعاون الذي سيتم إنشاؤه بين البلدين في كافة المجالات، وخاصة التجارية والاقتصادية، مرتفعة للغاية.
وأشارت الوزيرة التركية إلى أنهم اتخذوا الخطوات اللازمة لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين.
وقالت "بحلول نهاية عام 2023، بلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر 6.3 مليارات دولار".
وأردفت "هذا الرقم هو أعلى مستوى وصلنا إليه حتى الآن. يسعدنا للغاية أن نرى استمرار الارتفاع في الربع الأول من عام 2024".
وأعربت غوكطاش عن اعتقادها بإمكانية وصول البلدين بسهولة إلى حجم التجارة الثنائية المستهدف البالغ 10 مليارات دولار الذي حدده الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، دون أن تحدد المدى الزمني لتحقيق ذلك.
أردوغان (يسار) وتبون خلال لقائهما بالجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ( الأناضول)تركيا أكبر مستثمر في الجزائر
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال الرئيس التركي إن القيمة السوقية لاستثمارات الشركات التركية في الجزائر اقتربت من 6 مليارات دولار، جاء جاء ذلك في كلمة أمام منتدى الأعمال الجزائري التركي بالعاصمة الجزائر التي زارها.
وأضاف أن تركيا تعد أكبر دولة مستثمرة في الجزائر، وتوفر أكبر قدر من فرص العمل فيها، باستثناء قطاع النفط والغاز الطبيعي.
وأعرب أردوغان عن أمله في رفع قيمة الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن.
وقال إن نحو 1400 شركة تركية شريكة لشركات جزائرية في الجزائر توفر فرص العمل لنحو 5 آلاف جزائري.
والتقى أردوغان -خلال زيارته الجزائر- نظيره عبد المجيد تبون، وشهدت هذه الزيارة توقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين.
وأضاف أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع عام 2022 إلى نسبة 27% مقارنة بعام 2021 ليصل إلى 5.3 مليارات دولار، بينما توقع أن يصل هذا الحجم إلى 6 مليارات دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیارات دولار حجم التجارة بین البلدین فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
ترامب يضطر لتمويل السيارات الكهربائية بـ5 مليارات دولار بعد خسارة الدعاوى
على الرغم من ظهور سيارات تسلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بدعم من أحد ممولي حملته الانتخابية المتقطع، لم يخف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدم حبه للسيارات الكهربائية.
ومع اقتراب انتهاء الإعفاء الضريبي المخصص لها، حاول البيت الأبيض سابقًا تجميد أموال برنامج البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.
لكن، وبعد مواجهة قضائية خسرها أمام 14 ولاية، استأنفت إدارته تمويل البرنامج الوطني للبنية التحتية للمركبات الكهربائية (NEVI) بقيمة 5 مليارات دولار، مع تغييرات جوهرية في إرشادات وزارة النقل الأمريكية.
أبرز هذه التغييرات إلغاء المتطلبات التي كانت تضمن وصول محطات الشحن إلى المناطق المحرومة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين المدافعين عن العدالة الاجتماعية في النقل.
في المقابل، كان الرئيس جو بايدن قد وقع في نوفمبر 2021 على قانون البنية التحتية المشترك بين الحزبين بقيمة 1.2 تريليون دولار، بهدف تحديث شبكة النقل والمرافق.
خصص 5 مليارات دولار منها لإنشاء محطات شحن كل 80 كيلومترًا على الطرق السريعة الرئيسية، في خطوة اعتبرها خبراء أساسًا لزيادة الطلب على السيارات الكهربائية محليًا.
لكن التعديلات الأخيرة، التي قلّصت عملية المراجعة ومنحت الولايات مرونة أكبر، ألغت أيضًا شرط بناء جزء من هذه المحطات في المناطق الريفية أو الفقيرة، مما أثار مخاوف من تركز الاستثمارات في المناطق الأكثر ربحية فقط.
مخاطر تبسيط الدعم على حساب الحمايةيرى مؤيدو التعديلات أن تقليص الإجراءات البيروقراطية قد يسرع من وتيرة نشر الشواحن، لكن منتقدين يحذرون من أن غياب شروط حماية المستهلك وتخصيص فرص للشركات الصغيرة المملوكة للنساء والأقليات قد يفتح الباب أمام احتكار الشركات الكبرى.
وبحسب مكتب المحاسبة الحكومي، تم تجميد التمويل منذ فبراير، ولا يزال نحو 4.2 مليار دولار بانتظار التوزيع، وسط تساؤلات عن الجهات التي ستفوز بالعقود وأماكن تصنيع الشواحن الجديدة.
خطر التراجع على صناعة السيارات الأمريكيةتاريخيًا، كانت الولايات المتحدة في طليعة صناعة السيارات العالمية، حيث قادت الأسواق في الابتكار والإنتاج.
لكن مع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، تواجه البلاد خطر التراجع.
لا يهدد النقص في البنية التحتية لشحن هذه السيارات الطلب المحلي فحسب، بل يضع الشركات الأمريكية في موقف ضعيف أمام المنافسة الدولية.
أشار تقرير بلومبرج إلى أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى استبعاد 14 مليون سيارة كهربائية من مبيعات السوق الأمريكية حتى نهاية العقد، وهو ما سيجبر الشركات المحلية على الاعتماد بشكل أكبر على الأسواق الخارجية، حيث المنافسة أشد وأرباحها غير مضمونة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء