لماذا علقت أميركا إرسال 3500 قنبلة دمار إلى إسرائيل؟
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
علقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حربها على أهالي غزة وحملتها على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع، حيث أسفر ذلك عن استشهاد أكثر من 34 ألفا و800 فلسطيني حتى الآن.
ويأتي التعليق في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما عسكريا على مدينة رفح الفلسطينية رغم اعتراض الرئيس الأميركي جو بايدن.
وحاول تقرير لوكالة رويترز تقديم إجابات عن الأسئلة الشائعة حول هذا الأمر في حدود المعطيات والمعلومات المتاحة.
ما القنابل التي تم تعليق إرسالها؟قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن علّقت إرسال شحنة تتكون من 1800 قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة تزن الواحدة منها 500 رطل (نحو 227 كيلوغراما ).
وذكرت 4 مصادر أن الشحنات التي تأجلت لأسبوعين على الأقل تتضمن ذخائر من صنع شركة "بوينغ" تحول القنابل "الغبية" إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القطر (إس دي بي-1).
وقنابل (إس دي بي-1) هي قنبلة انزلاقية دقيقة التوجيه تحتوي على 250 رطلا (نحو 113 كيلوغراما) من المتفجرات.
وكانت هذه الشحنات جزءا من شحنة نالت الموافقة في وقت سابق، وليست ضمن حزمة مساعدات إضافية قيمتها 95 مليار دولار أقرها الكونغرس الأميركي في أبريل/نيسان الماضي.
لماذا تمنع الولايات المتحدة إرسال هذه القنابل؟قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في جلسة استماع بمجلس الشيوخ أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تراجع "المساعدة الأمنية على المدى القريب في ضوء الأحداث الجارية في رفح".
وأضاف أوستن "كنا واضحين جدا منذ البداية أنه يجب على إسرائيل ألا تشن هجوما كبيرا على رفح بدون الأخذ في الاعتبار المدنيين الموجودين في ساحة المعركة وحمايتهم".
ويلوذ أكثر من مليون مدني فلسطيني برفح، وكان كثيرون منهم قد نزحوا في السابق من أجزاء أخرى من غزة بعد أوامر إسرائيل بالإخلاء منها.
وقال مسؤول أميركي اشترط عدم الكشف عن هويته إن القرار الأميركي اتخذ بسبب الخوف من "الاستخدام النهائي للقنابل التي تزن ألفي رطل والأثر الذي قد تسببه في مناطق حضرية كثيفة السكان كما رأينا في أجزاء أخرى من غزة".مضيفا أن الولايات المتحدة راجعت بعناية تسليم الأسلحة التي قد تستخدم في رفح.
متى اتخذ القرار؟ هل شارك بايدن؟قال مسؤولون أميركيون إن القرار اتخذ الأسبوع الماضي. وشارك الرئيس جو بايدن فيه مباشرة. وأكد بايدن الأمر بنفسه خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية أمس.
وعندما سئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها 907 كيلوغرامات والتي أُرسلت إلى إسرائيل، قال: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".
ما الضرر الذي قد تسببه هذه القنابل الضخمة؟القنابل الكبيرة مثل تلك التي تزن 907 كيلوغرامات، يمتد تأثيرها لمساحة كبيرة. وتقول الأمم المتحدة إن "الضغط الناتج عن الانفجار قادر على تمزيق الرئتين وتفجير تجاويف الجيوب الأنفية وقطع الأطراف على بعد مئات الأمتار من موقع الانفجار".
وجاء في تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2022 أن استخدام متفجرات واسعة النطاق في منطقة مكتظة بالسكان "من المرجح جدا أن يكون له آثار بلا تمييز أو ينتهك مبدأ التناسب".
ما رد إسرائيل؟تنفي إسرائيل استهداف المدنيين الفلسطينيين وتقول إن اهتمامها ينصب على القضاء على حماس، وإنها تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب القتل غير الضروري.
وبعد كشف النبأ أول أمس الثلاثاء في واشنطن، أحجم مسؤول إسرائيلي كبير عن تأكيد التقرير. وقال المصدر: "إذا اضطررنا للقتال بأظافرنا، فسنفعل ما يتعين علينا فعله". وقال متحدث عسكري إن أي خلافات تُحسم في جلسات مغلقة.
هل كان استخدام إسرائيل هذه القنابل في غزة قانونيا؟هذه مسألة محل نقاش محتدم. لا يحظر القانون الإنساني الدولي صراحة القصف الجوي في المناطق المكتظة بالسكان، لكن لا يمكن أن يكون المدنيون أهدافا، ويتعين أن يكون الهدف العسكري المحدد متناسبا مع الإصابات أو الأضرار المحتملة في صفوف المدنيين.
ماذا تقول المحكمة الجنائية الدولية؟يصنف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في حرب إسرائيل في غزة، هجوما متعمدا بأنه جريمة حرب حين يكون من المعروف أن الوفيات أو الأضرار بين المدنيين ستكون "زائدة عن الحد بشكل واضح" مقارنة بأي ميزة عسكرية مباشرة.
هل منعت واشنطن المساعدات العسكرية عن إسرائيل من قبل؟نعم، في عام 1982. فقد فرض الرئيس آنذاك رونالد ريغان حظرا لمدة 6 أعوام على مبيعات الأسلحة العنقودية إلى إسرائيل بعد أن خلص تحقيق أجراه الكونغرس إلى أنها استخدمت هذه الأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان خلال غزوها للبنان عام 1982.
كما خضع استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية أميركية الصنع للمراجعة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو. بوش بسبب مخاوف من استخدامها خلال حرب عام 2006 مع مقاتلي حزب الله في لبنان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لدولة الاحتلال
صوت الكونغرس الأمريكي على "معاقبة الرئيس الأمريكي جو بايدن على قراره بتأخير منح القنابل للاحتلال الإسرائيلي، وذلك في استعراض الكونغرس لصلاحية الحربية".
ونشر موقع "ريسبونسيبل ستيت كرافت" الأمريكي تقريرًا ترجمته "عربي21"، قال فيه، إن قانون دعم المساعدة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، الذي أقره مجلس النواب الخميس، في المقام الأول مشروع قانون يحمل رسائل وسياسة ويهدف إلى التأكيد على دعم الجمهوريين للاحتلال الإسرائيل، إضافة إلى تقسيم الديمقراطيين بين أولئك الذين يريدون دعم قرار الرئيس جو بايدن بإيقاف تسليم شحنة من القنابل مؤقتًا للاحتلال، وأولئك الذين يفضلون الحفاظ على دعم واشنطن غير المشروط لحرب تل أبيب.
وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن ما يصل إلى 40 ديمقراطيًا قد يعارضون بايدن ويدعمون مشروع القانون، إلا أن 16 عضوًا فقط صوتوا لصالحه. وانضم ثلاثة جمهوريين – النواب مارجوري تايلور جرين (جمهوري من ولاية جورجيا)، ووارن ديفيدسون (جمهوري من ولاية أوهايو)، وتوماس ماسي (جمهوري من ولاية كنتاكي) – إلى بقية التجمع الديمقراطي في المعارضة.
ومن المؤكد أنه إذا أصبح التشريع - بقيادة النائب كين كالفرت (جمهوري من كاليفورنيا) - قانونًا، فسيكون له عواقب، لأنه سيقيد ميزانيات وزارة الخارجية، والبنتاغون، ومجلس الأمن القومي إذا لم يسلم بايدن الأسلحة المحتجزة. ولكن بعد أن تعهد بايدن باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه، قالت القيادة الديمقراطية في مجلس الشيوخ إنها لن تقبله.
وهناك الكثير من الأسباب السياسية والقانونية لمعارضة هذا التشريع. وقال جون رامينغ تشابل من مركز المدنيين في الصراع في بيان صحفي الثلاثاء إن "مشروع قانون عضو الكونغرس كالفيرت من شأنه أن يمحو عقودًا من القانون والسياسة الأمريكية التي تحدد معايير واضحة لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية لجميع متلقي الأسلحة الأمريكية. ولا ينبغي لأي دولة – بما في ذلك الاحتلال – أن تحصل على إعفاءات خاصة من هذه المعايير. ولا ينبغي لأي مشرع يهتم بحقوق الإنسان وسيادة القانون أن يدعم هذا الاقتراح".
وأضاف جوش بول، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، أنه "بموجب مشروع القانون هذا، قد لا يكون من الممكن للولايات المتحدة حتى مناقشة ما إذا كان ينبغي تقديم الأسلحة إلى الوحدات التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أم لا، ويبدو أنه يشير إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها رفض أي شيء قد تطلبه الاحتلال الإسرائيلي، مهما كان غير مناسب، من القنابل العنقودية إلى الصواريخ الباليستية".
لكن بعض الديمقراطيين الذين يعارضون تمرير القانون جادلوا بدلاً من ذلك بأنه سيقيد قدرة الرئيس على إدارة السياسة الخارجية بحرية.
وقالت النائبة كاثرين كلارك (ديمقراطية من ماساشوستس)، في مذكرة تحث تجمعها الحزبي على معارضة الاقتراح، إن "التشريع سيشكل قيودًا غير مسبوقة على السلطة التنفيذية للرئيس بايدن وتقديره الإداري لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية. إنه يحظر على إدارة بايدن حجب أو تعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. كما يلغي التشريع أي إشراف تنفيذي أو سيطرة على تدفق الأسلحة الأمريكية الممولة من دافعي الضرائب".
وكررت الإدارة هذا الخط من التفكير في بيانها الخاص، قائلة إن مشروع القانون "من شأنه أن يقوض قدرة الرئيس على تنفيذ سياسة خارجية فعالة"، ويمكن أن يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك سلطات الرئيس بموجب المادة الثانية من الدستور، بما في ذلك صلاحياته. واجباته كقائد أعلى ورئيس تنفيذي وسلطته في إدارة العلاقات الخارجية".
ووفقًا للموقع؛ فقد أبدى مشرعون آخرون خلافًا جوهريًا أكبر مع هذه السياسة. وقالت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس، في بيان إن "تطبيق قانون مجلس الأمن رقم 8369 ومحاولة المصادقة على جميع مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عن الظروف ليس فقط متهورًا وقصير النظر، بل إنه أيضًا إهانة لأمننا القومي. كما أنه يحل محل ويبطل قانون ليهي الذي يتطلب فحص حقوق الإنسان في برامج التعاون والمساعدة الأمنية".
وكما هو الحال مع قانون دعم المساعدة الأمنية للاحتلال، في الحالات النادرة التي يقرر فيها الكونغرس استخدام فحص لسلطات الرئيس، يحدث ذلك عندما تتخذ السلطة التنفيذية خطوات لاستعادة العسكرة.
وخلال سنوات حكم ترامب، أقر أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين سلسلة من الإجراءات التي تهدف إما إلى التعبير عن الرفض أو تقييد قدرة الرئيس على إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا وأفغانستان وألمانيا.
وذكر الموقع أن الخطوة التي تتخذها إدارة بايدن أصغر من ذلك؛ حيث إن "الإيقاف المؤقت" للشحنات الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر هو مجرد إشارة ضوئية في دعم واشنطن المستمر للحرب الإسرائيلية، كما أوضح البيت الأبيض نفسه باستمرار. وقد تراجع المتحدثون باسم الإدارة عن أهمية القرار، قائلين إن إسرائيل لا تزال تتلقى "الغالبية العظمى" مما تحتاجه.
واختتم الموقع التقرير بأن تقرير مؤسسة إن إس إم -20 الأخير الذي رفعته وزارة الخارجية إلى الكونغرس قال إن الولايات المتحدة ليست مطالبة بموجب القانون بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وفي يوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة جديدة بقيمة مليار دولار.
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو