في قرارات حاسمة وغير مسبوقة.. تصويت بغالبية كبرى في الأمم المتحدة تأييداً لعضوية فلسطين

وحصد القرار الذي ينص على وجوب «انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة» مع منحهم حقوقاً إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».

وقال جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة قبل التصويت، إن التصويت لصالح إقامة دولة فلسطينية «تدمير وتمزيق للميثاق الأممي»، وهو أمر لا يغتفر، على حد تعبيره.

وأضاف أن «السلطة الفلسطينية لا تسيطر على أراضيها، و(إرهابيي) حماس هم من يسيطرون على غزة».

ورفع صورة ليحيى السنوار، قائد حركة «حماس» في غزة، وقال إنه عندما يتم إعلان دولة فلسطينية سيكون رئيسها. وتابع: «ما يحدث في الأمم المتحدة اليوم هو من بقايا استسلام وإذعان دول أوروبا لهتلر في اتفاقية ميونيخ»، مضيفاً: «تعارضون إسرائيل وتحاولون استرضاء القوات (الإرهابية) في حماس».

من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأضاف: «سنواصل مسعانا للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن». ودعا عباس الإدارة الأميركية للتراجع عن دعمها لإسرائيل والامتناع عن استخدام «الفيتو» ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

ويعد تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضواً، استطلاعاً عالمياً لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف فعلياً بدولة فلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد هذا المسعى في مجلس الأمن الشهر الماضي.

واعتمدت الجمعية العامة القرار الجمعة، بأغلبية 143 صوتاً مؤيداً مقابل 9 أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.

ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها. وينص قرار الجمعية العامة على «أن دولة فلسطين... ينبغي قبول عضويتها»، و«يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية».

ومن شأن قرار الجمعية العامة أن يمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات بدءاً من سبتمبر (أيلول) 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقاعة الجمعية، لكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت بها.

وللفلسطينيين حالياً وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. واعترفت الجمعية الأممية بفلسطين كدولة مراقبة في عام 2012، رغم مقاومة الولايات المتحدة.

وفلسطين والفاتيكان هما الدولتان الوحيدتان غير العضوتين اللتين تتمتعان بصفة مراقب في المنظمة الدولية.

وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة قبل أيام: «وجهة نظر الولايات المتحدة تظل أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني هي التفاوض المباشر». وبموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة

تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليست لديها «سمات معترف بها دولياً» للدولة. وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.

وأمس (الخميس)، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقاً وامتيازات للفلسطينيين.

وليس من المرجح أن يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن، بالأغلبية

المصدر: مأرب برس