مناصب الترضية في العراق.. محاصصة توزع موارد الدولة على الأقوياء
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
11 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: توزيع المناصب والمحاصصة بين الكتل المتنفذة في الدولة العراقية أصبحت قضية ذات مثار جدل وانتقادات.
وهذه الممارسة تعكس توجهات سياسية ومصالح حزبية و تؤثر على فعالية الإدارة الحكومية وتؤدي إلى تدهور الخدمات العامة وزيادة الفساد.
ويتم استحداث مناصب ووزارات جديدة لغرض تلبية مطالب القوى المتنفذة وتعزيز قاعدتها السياسية.
وتعد هذه الممارسات مؤشرًا على وجود تحديات في النظام السياسي والإداري في العراق، وتحتاج إلى إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتحسين التوزيع العادل للموارد والمناصب الحكومية. ي
وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية سجاد سالم، ان توزيع المناصب بكافة مفاصل الدولة يتم عبر المحاصصة ما بين الكتل المتنفذة، والذهاب لاستحداث مناصب ووزارات لاجل ارضائها.
وقال سالم إن توزيع المناصب بكافة مفاصل الدولة يتم عبر المحاصصة وتقاسم المغانم ما بين الكتل المتنفذة وهذا من اجل السيطرة بشكل اكبر على استغلال موارد الدولة العراقية وزيادة الفساد، الذي اصبح منتشرًا بكل مفاصل الدولة دون أي استثناء.
وبين ان هناك مناصب تستحدث من أجل إرضاء بعض الأطراف والشخصيات السياسية المتنفذة، ويكون لها تخصيصات مالية كبيرة وهي لا تقدم أي شيء حقيقي للدولة العراقية، وهذا يأتي ضمن سياسة تقاسم المناصب والفساد ما بين الأطراف المتنفذة.
و يؤدي التركيز على المحاصصة والولاءات الحزبية في توزيع المناصب إلى تجاهل الكفاءة والخبرة في اختيار المسؤولين.
ويتسبب ذلك في تعيين أشخاص غير مؤهلين في المناصب الحكومية، مما يؤثر على القدرة الإدارية ويقلل من فاعلية العمل الحكومي.
ويؤدي التوزيع غير العادل للمناصب إلى زيادة حالات الفساد والرشوة.
وعندما يتم تعيين الأشخاص بناءً على الولاءات الحزبية دون الاعتبار للكفاءة والنزاهة، يصبح من المرجح أن يستغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية وتهريب الموارد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: توزیع المناصب
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الليبي بين أسباب الأزمة وحلها
تمر ليبيا اليوم بواحدة من أصعب المراحل في تاريخها الحديث، حيث تتقاطع الأزمة السياسية الحادة مع انهيار اقتصادي متسارع، في ظل تفكك مؤسسات الدولة، وغياب الإرادة السياسية الجادة للحل، وتفاقم التدخلات الخارجية، ما جعل المواطن الليبي يدفع الثمن مضاعفًا على شكل ارتفاع جنوني في أسعار الدولار، وغلاء فاحش في أسعار السلع، وانعدام شبه كامل للسيولة في المصارف.
فالمواطن الليبي بات يواجه يوميًا معاناة مزدوجة: فمن جهة لا يستطيع سحب راتبه من المصرف بسبب شح السيولة، ومن جهة أخرى أصبح الراتب نفسه لا يكفي لتغطية أبسط الاحتياجات المعيشية بسبب التضخم وارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار السلع الغذائية والأدوية والوقود والخدمات الأساسية.
أولاً: جذور الأزمة الاقتصادية
انقسام المؤسسات السيادية: منذ سنوات والانقسام السياسي الحاد أفرز حكومتين ومصرفين مركزيين، وميزانيتين وقرارات مزدوجة، ما أدى إلى شلل في السياسات الاقتصادية وعدم فاعلية أدوات الرقابة، وعجز المصرف المركزي عن أداء دوره في السيطرة على سوق العملة. الفساد المالي والإداري: تُقدّر تقارير محلية ودولية حجم الفساد في ليبيا بمليارات الدولارات سنويًا، تُهدر في الصفقات الوهمية، والتحويلات المشبوهة، والرواتب الوهمية، وغياب الحوكمة، مما أضعف الاقتصاد الوطني وأفقد الدولة ثقة مواطنيها. الاعتماد شبه الكلي على النفط: لم تنجح ليبيا منذ عقود في بناء اقتصاد متنوع. فبمجرد أن تهتز صادرات النفط بسبب الاضطرابات الأمنية أو الصراعات على المنشآت النفطية، تدخل الدولة في حالة شلل تام، ويتوقف صرف المرتبات، وتتعطل المصارف، ويقفز سعر الدولار فورًا. انعدام بيئة الاستثمار والإنتاج: نتيجة لانعدام الأمن، وتخبط السياسات، وغياب القضاء المستقل، لا يستطيع القطاع الخاص العمل بحرية، ولا تجد الشركات الوطنية أو الأجنبية بيئة مشجعة على الاستثمار، ما جعل السوق الليبي يعتمد بالكامل على الواردات، وبالتالي يتأثر بسعر الدولار.ثانيًا: الأسباب السياسية المتسببة في تفاقم الأزمة
تأخر الحل السياسي الشامل: استمرار المراوحة في المكان، والاعتماد على حلول ترقيعية لا تنهي حالة الانقسام، وتبني مبادرات شكلية لا تحظى بالإجماع، جعل البلاد تعيش في فراغ دستوري وشرعي. الصراع على الشرعية والموارد: تتحكم الأطراف المتنازعة في موارد الدولة النفطية والمصرفية، وتستخدمها كأداة للابتزاز السياسي، ما جعل القرار الاقتصادي رهينة للصراع السياسي وليس لأهداف التنمية والاستقرار. التدخلات الأجنبية: كل طرف سياسي يتكئ على حليف خارجي، ويستورد أجنداته الاقتصادية والأمنية من الخارج، ما يزيد من تعقيد المشهد، ويدفع بالاقتصاد نحو مزيد من الارتهان والتبعية.ثالثًا: الحلول العلمية الممكنة للخروج من الأزمة
إعادة توحيد المؤسسات السيادية فورًا: لا يمكن بناء اقتصاد سليم في ظل مصرف مركزى عاجز وحكومتين. يجب أن يكون الحل الأول هو التوحيد الفعلي للمصرف المركزي تحت إشراف دولي محايد ومهني، ووضع سياسة نقدية موحدة. إطلاق إصلاحات اقتصادية حقيقية: ينبغي البدء في إصلاح شامل للدعم، وربط سعر الصرف بالسوق الواقعي، وتشجيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني للتخفيف من أزمة السيولة، مع مراقبة صارمة لآليات بيع النقد الأجنبي. محاربة الفساد عبر جهاز مستقل: إنشاء هيئة وطنية عليا لمحاربة الفساد تتبع القضاء مباشرة وتتمتع بالصلاحيات الكاملة لكشف الجرائم المالية واسترداد الأموال المنهوبة، شرط أن تكون محايدة وغير خاضعة للسلطات التنفيذية. تشجيع الإنتاج المحلي وتسهيل الاستثمار: دعم القطاع الخاص، وتسهيل دخول المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير بيئة آمنة وقانونية للاستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات، كفيل بتقليل الضغط على العملة الصعبة. إعادة الثقة بين المواطن والدولة: من خلال الشفافية، وتمكين المجالس المحلية، وتوزيع عادل للثروات، وبناء قاعدة بيانات حقيقية للمستفيدين من الدعم، وتطهير مؤسسات الدولة من المحسوبية والولاءات الضيقة. حل سياسي شامل عبر الاستفتاء الشعبي: لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة. يجب العودة إلى الشعب الليبي في استفتاء عام يحدد شكل الدولة ونظامها، ويمهد الطريق لانتخابات عامة في ظل قاعدة دستورية توافقية.خاتمة
ليبيا لا تعاني من نقص في الموارد، بل من غياب الرؤية، وشلل الإدارة، وتفشي الفساد، وارتهان القرار السياسي. ما يحتاجه الليبيون ليس المزيد من المؤتمرات الدولية ولا التفاهمات الشكلية، بل إرادة وطنية صادقة تقود إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدل والمساءلة والكفاءة.
إن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن ليست قدَرًا مكتوبًا، بل نتيجة طبيعية لأزمة سياسية طويلة الأمد. وإذا لم تُحلّ هذه الأخيرة بشكل جذري وعلمي، فإن كل الحلول الاقتصادية ستظل مجرد إسعافات أولية لمرض مزمن وخطير.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط