اقتصاد تراجع التضخم في النمسا إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن تراجع التضخم في النمسا إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء النمساوي، استمرار انخفاض معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، وتراجعه إلى 7.0بالمائة خلال شهر يوليو، مقارنة بالمعدل .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تراجع التضخم في النمسا إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء النمساوي، استمرار انخفاض معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، وتراجعه إلى 7.0% خلال شهر يوليو، مقارنة بالمعدل المسجل في يونيو الماضي عند مستوى 8.0%، وخلال شهر مايو بنسبة 9.0%، بعد التسجيل أعلى معدل تضخم بلغ 11.2% خلال يناير الماضي.
وقال توبياس توماس، رئيس مكتب الإحصاء النمساوي : " أسعار الوقود وزيت التدفئة أصبحت أرخص بكثير مقارنة بشهر يوليو العام الماضي"، وتوقع استمرار تراجع التضخم في الخريف، مرجعاً السبب الرئيس إلى خفض أسعار التعريفة المنزلية للغاز والكهرباء منذ شهر يوليو الماضي.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تراجع التضخم في النمسا إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022 وتم نقلها من وكالة أنباء الإمارات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شهر یولیو
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار وصعود اليورو بعد تأجيل ترامب فرض الرسوم الجمركية على أوروبا
واصل الدولار الأمريكي تراجعه، اليوم /الاثنين/، فيما سجّل اليورو قفزة ملحوظة في تداولات، إلى جانب عملات أخرى حساسة للمخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وذلك بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو المقبل بناءً على طلب أوروبي لإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى "اتفاق جيد".
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أن اليورو قفز بنسبة 0.55% ليصل إلى 1.1418 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 29 أبريل؛ كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.58% إلى 0.6537 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 25 نوفمبر، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.75% إلى 0.6031 دولار الأعلى منذ 7 نوفمبر.
وحقق الجنيه الإسترليني بدوره مكاسب بلغت 0.38%، ليسجل أعلى مستوياته منذ فبراير 2022.
وفي المقابل.. واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام سلة من العملات الرئيسية، وسط قلق المستثمرين من سياسات ترامب المتقلّبة، بالإضافة إلى مشروع قانون إنفاق واسع النطاق يتضمّن تخفيضات ضريبية، ما عزّز الإقبال على الأصول خارج الولايات المتحدة.
وقال محللون اقتصاديون: إن "الأسواق تعود مجدداً إلى سيناريو بيع أمريكا، وهو الاتجاه الذي سيطر بوضوح، في أبريل الماضي".
وفي حين ضعفت عملتا الملاذ الآمن – الين الياباني والفرنك السويسري – أمام العملات ذات العائد الأعلى، إلا أنهما واصلتا تحقيق بعض المكاسب مقابل الدولار المتراجع.
وانخفض الدولار بنسبة 0.24% إلى 142.23 ين، وهو أدنى مستوى له هذا الشهر، كما تراجع إلى 0.8193 فرنك، وهو أدنى مستوى في أسبوعين ونصف.
وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 98.813، بعد خسارة بلغت 1.9%، الأسبوع الماضي.
وكان ترامب قد أعلن تأجيل فرض الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو، عقب اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي طلبت تمديد المهلة.
وتمثل هذه المهلة نهاية فترة الـ90 يوماً التي حددها ترامب في قراره السابق يوم 2 أبريل، المعروف إعلامياً بـ"يوم التحرير" التجاري، والذي شمل أيضاً حلفاء تجاريين آخرين.
وجاء تراجع ترامب بعد يومين فقط من تهديده، ما يبرز الطبيعة المتقلبة للسياسة التجارية الأمريكية، لكنه في الوقت نفسه بعث برسالة طمأنة إلى الأسواق حول إمكانية التوصل إلى اتفاقات وتفادي الانزلاق نحو تباطؤ اقتصادي عالمي.
وفي مؤشر إضافي على المخاوف المالية في أوساط المستثمرين، أعلن ترامب أن مشروع قانون الإنفاق والتخفيضات الضريبية، الذي ما يزال قيد المناقشة، سيخضع "لتعديلات كبيرة" في مجلس الشيوخ.
وتقدّر نسخة مجلس النواب من مشروع القانون بأنها ستضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي الأمريكي، البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار، خلال العقد المقبل، بحسب مكتب الميزانية في الكونجرس.