تونس.. مذكرة توقيف في حق مقدم برامج تلفزيونية ومعلق سياسي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أصدرت السلطات القضائية التونسية، الأحد، مذكرة توقيف بحق مقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، برهان بسبس والمعلق السياسي، مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، على ما أفاد محام.
وأتى ذلك بعيد توقيف الأمن التونسي بالقوة المعلقة التلفزيونية سنية الدهماني من مقر "دار المحامي"، في خطوة دفعت المحامين إلى إعلان الإضراب في محاكم العاصمة، اعتبارا من الاثنين.
وقال المحامي، غازي مرابط لوكالة فرانس برس أن السلطات أصدرت بحق الزغيدي وبسيس "بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة على أن يمثلا الاثنين أمام قاضي التحقيق مجددا".
وبين مرابط أنه تم التحقيق مع الزغيدي "في خصوص تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحافيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر فبراير الفائت".
والزغيدي محلل ومعلق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسيس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.
وجاء توقيفهما بعدما أوقفت السلطات بالقوة، ليل السبت، المعلقة الدهماني التي تعمل معهما في البرامج ذاتها.
وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني، إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
ولم تتضح بعد حيثيات التحقيق مع بسيس.
وأوضح مرابط أن قرار الاحتفاظ ببسيس والزغيدي يستند إلى الـ"مرسوم 54".
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في 13 سبتمبر 2022 مرسوما عرف بـ"مرسوم 54"، ينص على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وخلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ودانت "الهيئة الوطنية للمحامين" ما اعتبرته "اقتحاما لمقر الهيئة واعتداء سافرا" خلال توقيف الدهماني، مطالبة بإطلاق سراحها فورا.
واستنكر رئيس فرع الهيئة، العروسي زقير، في مؤتمر صحفي "الاعتداء المادي واللفظي على المحامين والصحافيين"، معلنا "الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بداية من الاثنين".
كما دانت قناة "فرانس 24" بشدة "تدخل رجال الشرطة الملثمين" بينما كانت تغطي توقيف الدهماني مباشرة، معتبرة أنه "تضييق على حرية الصحافة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كارثة إنسانية في المكسيك.. العثور على مئات الجثث مكدسة بمحرقة مهجورة
في واقعة صادمة هزت الرأي العام في المكسيك، أعلنت السلطات في ولاية شيواوا العثور على ما لا يقل عن 381 جثة بشرية داخل مبنى يستخدم كمحرقة جثث غير مرخصة في مدينة سيوداد خواريز، شمال البلاد، وذلك بعد بلاغ من أحد السكان المحليين لاحظ خلاله رجلا يحمل جثة ويدخل بها إلى المبنى، وسط انبعاث روائح كريهة أثارت الذعر في الحي.
ووفق ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية، فقد تحركت الشرطة فورا إلى المكان، لتجد داخله مشهدا "مروعًا وغير إنساني"، حيث تكدست الجثث داخل غرف المحرقة فوق بعضها البعض، دون توثيق أو تنظيم، في انتهاك صريح للمعايير الصحية والجنائية، ما استدعى حضور ممثلين عن مكتب المدعي العام في ولاية شيواوا، وفتح تحقيق فوري في الواقعة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الموقع المعروف باسم "محرقة بلينيتود" كان يعمل بدون أي تقييم بيئي ساري المفعول، إذ انتهى ترخيصه الرسمي في آذار/ مارس 2023، ومنذ ذلك الحين واصل تشغيله بشكل غير قانوني.
وأشارت النيابة إلى أن الجثث كانت تُلقى بطريقة عشوائية، وأنه في بعض الحالات، قد تكون عائلات الضحايا قد تسلّمت رمادًا غير متعلق بأقاربهم، ما أثار موجة من الغضب والاستياء الشعبي، ودفع السلطات إلى نقل الجثث إلى شاحنات تبريد تحت إشراف لجنة مكافحة المخاطر الصحية، تمهيدًا للتعرف عليها باستخدام الفحوصات الجنائية.
ومن بين الجثث التي تم فحصها حتى الآن، تم التعرف على نوع 288 جثة، منها 167 تعود لرجال، و105 لنساء، بينما لم يُحدد نوع 16 جثة بعد، ولا تزال عشرات الجثث في انتظار انتشالها من المبنى. وتشتبه السلطات في أن بعض الرفات بقي في الموقع لمدة تصل إلى عامين، ما يعكس مستوى غير مسبوق من الإهمال والتقصير.
ورغم عدم تحديد ما إذا كانت الجثث تعود لضحايا عنف جنائي، فإن الحادث يأتي في ظل أزمة متفاقمة من الاختفاء القسري في المكسيك، حيث تجاوز عدد المفقودين 100 ألف شخص في السنوات الأخيرة، بحسب هيومن رايتس ووتش، بينما تشير تقارير حكومية إلى أن ولاية خاليسكو وحدها تضم نحو 15 ألف مفقود.
وكانت خاليسكو شهدت في وقت سابق من العام الماضي اكتشاف محرقة سرية أخرى داخل مزرعة، وُجدت فيها بقايا بشرية محترقة، وأحذية وأدلة تشير إلى ارتباطها بعصابات الجريمة المنظمة، وعلى رأسها عصابة خاليسكو الجيل الجديد التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية، نظرًا لتورطها في جرائم قتل وتهريب مخدرات واتجار بالبشر.
وجهت النيابة العامة اتهامات بالإهمال الجسيم ضد القائمين على محرقة بلينيتود، في حين تطالب منظمات حقوق الإنسان بإجراء مراجعة شاملة لسياسات التعامل مع الجثث مجهولة الهوية ومراكز الحرق الخاصة، وسط تزايد المخاوف من أن تكون هذه الحادثة واحدة من مظاهر أزمة أعمق تتعلق بتقاعس السلطات المحلية عن مراقبة الجهات المتعاقدة مع الدولة لدفن أو حرق الجثث المجهولة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي