تونس.. مذكرة توقيف في حق مقدم برامج تلفزيونية ومعلق سياسي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أصدرت السلطات القضائية التونسية، الأحد، مذكرة توقيف بحق مقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، برهان بسبس والمعلق السياسي، مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، على ما أفاد محام.
وأتى ذلك بعيد توقيف الأمن التونسي بالقوة المعلقة التلفزيونية سنية الدهماني من مقر "دار المحامي"، في خطوة دفعت المحامين إلى إعلان الإضراب في محاكم العاصمة، اعتبارا من الاثنين.
وقال المحامي، غازي مرابط لوكالة فرانس برس أن السلطات أصدرت بحق الزغيدي وبسيس "بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة على أن يمثلا الاثنين أمام قاضي التحقيق مجددا".
وبين مرابط أنه تم التحقيق مع الزغيدي "في خصوص تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحافيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر فبراير الفائت".
والزغيدي محلل ومعلق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسيس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.
وجاء توقيفهما بعدما أوقفت السلطات بالقوة، ليل السبت، المعلقة الدهماني التي تعمل معهما في البرامج ذاتها.
وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني، إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
ولم تتضح بعد حيثيات التحقيق مع بسيس.
وأوضح مرابط أن قرار الاحتفاظ ببسيس والزغيدي يستند إلى الـ"مرسوم 54".
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في 13 سبتمبر 2022 مرسوما عرف بـ"مرسوم 54"، ينص على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وخلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ودانت "الهيئة الوطنية للمحامين" ما اعتبرته "اقتحاما لمقر الهيئة واعتداء سافرا" خلال توقيف الدهماني، مطالبة بإطلاق سراحها فورا.
واستنكر رئيس فرع الهيئة، العروسي زقير، في مؤتمر صحفي "الاعتداء المادي واللفظي على المحامين والصحافيين"، معلنا "الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بداية من الاثنين".
كما دانت قناة "فرانس 24" بشدة "تدخل رجال الشرطة الملثمين" بينما كانت تغطي توقيف الدهماني مباشرة، معتبرة أنه "تضييق على حرية الصحافة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خلافات بين المعارضة تمنع الاطاحة بحكومة أخنوش ..الفريق الاشتراكي يعلن توقيف التنسيق حول ملتمس الرقابة
أعلن الفريق الاشتراكي، توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، بسبب خلافات وصراعات قال إنها انغمست في القضايا « الشكلية » وعصفت بمشروع الاطاحة بحكومة أخنوش في مهده قائلا: »فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».
وأكد الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية’ في بيان وقعه عبد الرحيم شهيد، رئبس الفريق بمجلس النواب، أن فريقه كمعارضة اتحادية واعية يقظة ومسؤولة، يعلن ايضا مواصلته لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن.
وكشف الفريق الاشتراكي، تفاصيل وكواليس فشل تقديم ملتمس الرقابة، موضحا « بادرنا مرة أخرى إلى طرح ملتمس الرقابة وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا ».
وقال الفريق في بلاغه، « ولكن للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».
وبادر الفريق الاشتراكي باتهام جهات في المعارضة لم يسميها، قائلا: » اعتمد البعض التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة:.
بالنسبة للفريق الاتحادي، فإن طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في البلاد حتى قبل تقديمه، فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام.
وبرر الفريق الاشتراكي، انسحابه من التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة ضد حكومة أخنوش، بكونه » لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد ».
وقال « وحيث إن الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع قد اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية، كما أن الفريق الاشتراكي يرفض التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب، وإيمانا بأهمية الوضوح في المواقف السياسية المعبر عنها، بما يسمح بتجسيد الالتزام المسؤول في العمل السياسي والحزبي، واقتناعا بأن المعارضة السياسية والبرلمانية تقتضي الجدية والمسؤولية لمواجهة مختلف الاختلالات التي تعتري الأداء الحكومي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فقد آثر الفريق الانسحاب من مبادرة التنسيق حول ملتمس الرقابة التي تقودها أحزاب المعارضة مجتمعة.
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة