مكتوم بن محمد يُعيّن 4 أعضاء جُدد في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيسا لمركز دبي المالي العالمي، قرارا بتعيين أربعة أعضاء جُدد في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.
وأكد سموّه أن الخطوة تأتي في إطار مواصلة العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي ترجمتها المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 والرامية إلى جعل دبي واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033، والحرص على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية القادرة على الإسهام بصورة ملموسة في تحقيق طموحات التنمية الاقتصادية لدبي ودولة الإمارات.
ونوّه سموّه بالخبرات العالمية التي تضمها سلطة دبي للخدمات المالية، ودورها في تعزيز جهود تطوير المنظومة المالية وسياساتها في دبي، وفق نهج قائم على المرونة والتنوع والابتكار في تبني كل ما من شأنه الارتقاء بالقطاع، واستيعاب وتلبية متطلبات واحتياجات المؤسسات المالية الكبرى، ومن ثم زيادة مستويات الثقة في دبي وقدرتها على استقطاب المستثمرين والشركات المالية العالمية، بتوفير بيئة عمل تنافسية وفق أرقى المعايير التنظيمية.
وبموجب القرار، سينضم الأعضاء الجدد، روبيرت أوفيل، وأندرو بروكتر، وجافان هيربيرج كيه سي، وسوك كونج تشوا، إلى مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، الذي يرأسه فاضل العلي، ويشمل في عضويته أيضا كلا من: جولي ديكسون، وسابين لوتنشلاجر، وعبدالله شرفي، وروبيرت كيلي، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للسلطة إيان جونستون.
وسيسهم أعضاء مجلس الإدارة الجُدد، بما يحملونه من خبرات كبيرة ومتنوعة، إلى جانب باقي أعضاء المجلس، في دفع مسيرة سلطة دبي للخدمات المالية، نحو تحقيق مستهدفاتها الرامية لتعزيز القطاع المالي في إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.
ويتمتع روبيرت أوفيل بخبرة تتجاوز الأربعين عاما في القطاع المالي، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة هيئة وضع المعايير المحاسبية الفرنسية.
وكان أوفيل قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية الفرنسية حتى العام 2022، وأسهم بشكل كبير في العديد من مجالس الإدارة الفرنسية والأوروبية، بما في ذلك مجلس إدارة الهيئة الفرنسية للرقابة والقرارات الاحترازية، والمجلس الأعلى للاستقرار المالي، والمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو).
ويحمل أندرو بروكتر خبرة تتجاوز الثلاثين عاما في مجال الشؤون القانونية والتنظيمية، إذ كان شريكا في شركة المحاماة الدولية “هيربيرت سميث فريهيلز” التي قدم من خلالها المشورة الاستراتيجية للمؤسسات المالية والشركات المدرجة والمديرين التنفيذيين بشأن القضايا التنظيمية والمخاطر.
كما شغل بروكتر سابقا مناصب رئيسية في “دويتشه بنك” من بينها الرئيس العالمي للامتثال والشؤون الحكومية والتنظيمية، إضافة إلى منصب مدير التنفيذ في هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، وعضوية مجموعة الهيئة المصرفية الأوروبية، ولجنة خبراء المفوضية الأوروبية في القضايا المصرفية.
يعتبر جافان هيربيرج كيه سي من رواد تنظيم الخدمات المالية، ويتمتع بخبرة كبيرة في المسائل المتعلقة بالقانون العام والقانون الدستوري وله مساهمات مهمة في هذا المجال، من خلال عمله كرئيس نقابة المحامين المختصة بالقانون الإداري والدستوري.
كما عمل كممثل قانوني لعدة جهات رقابية في مجال الخدمات المالية، مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة التنظيم التحوطي في المملكة المتحدة، وعددٍ من المؤسسات المالية الكبرى.
وتُعد سوك كونج تشوا من أبرز سيدات الأعمال في منطقة آسيا، وقد شغلت منصب مستشار أول في شركة سنغافورة للاتصالات المحدودة (سينغتيل)، أكبر مزود للاتصالات في سنغافورة، بعد أن شغلت منصب رئيس المجموعة لمدة 13 عاما، وهي أيضا مديرة غير تنفيذية في العديد من مجالس الإدارات، بما في ذلك مجلس إدارة شركة برودينتشيال بي أل سي، إضافة إلى عضويتها في مجلس المستشارين الرئاسيين، ومجلس صناعة الأوراق المالية، ولجنة الخدمة العامة في سنغافورة، والمجلس الإشرافي لشركة “رويال فيلبس”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية لـ«الاتحاد»: منظومة الكهرباء في غزة تشهد انهياراً غير مسبوق
أحمد عاطف (رام الله)
أخبار ذات صلةقال المهندس أيمن إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، إن قطاع الكهرباء في غزة يمر بمرحلة انهيار هي الأسوأ، بعدما تسببت الحرب الإسرائيلية في شلل شبه كامل للبنية التحتية، إذ إن الدمار طال الشبكات والمنشآت الحيوية على نطاق واسع، مما جعل الوصول إلى الكهرباء شبه مستحيل في معظم المناطق.
وأضاف إسماعيل، في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأضرار شملت محطات التوليد ومشاريع الطاقة الشمسية وشبكات التوزيع الممتدة في مختلف محافظات غزة، مؤكداً أن هذه المنظومة التي كانت تعتمد عليها المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي.
وأوضح أن تعطل الكهرباء أدى إلى توقف محطات تحلية وضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي، مما تسبب في تفاقم الظروف الإنسانية وتفشي الأمراض، في ظل ضعف قدرة المستشفيات على تشغيل أجهزتها الطبية. ونوه إسماعيل بأن المباني والمستودعات والمركبات التابعة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تعرضت لدمار واسع، مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة تجاوزت 700 مليون دولار، في حين تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى نحو 1.5 مليار دولار، وذلك لإعادة شبكة الكهرباء إلى الحد الأدنى من قدرتها التشغيلية.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن التحديات في الضفة الغربية لا تقل وطأة وإن كانت مختلفة بطبيعتها، إذ يعتمد الفلسطينيون على الطاقة المستوردة بنسبة كبيرة، بينما لم تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة 6 % من الاحتياجات، موضحاً أن القيود المفروضة على التوسع في مناطق (ج) تعوق تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مما يحد من قدرة الفلسطينيين على تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق أمنهم الطاقي.
ولفت إسماعيل إلى أن الحكومة الفلسطينية أنهت مؤخراً سلسلة من التسويات المالية مع شركات التوزيع الكبرى في الضفة، وهذه الخطوات ترافقت مع إعادة هيكلة الشركات لضمان التزامها بدفع الفواتير، منوهاً بأن الحكومة تبذل كل الجهود التي تتضمن دفع فاتورة الكهرباء عن المخيمات بالكامل وتقديم دعم مالي لتفادي أي انهيار يهدد غزة والضفة.
وشدد على أن إعادة بناء قطاع الطاقة يمثل أولوية وطنية، وتعمل سلطة الطاقة وفق رؤية شاملة تركز على إعادة تأهيل الشبكات المتضررة في غزة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لرفع الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على الشبكات التقليدية، موضحاً أن الجهود الجارية تشمل أيضاً تعزيز مصادر الطاقة المستدامة في المرافق الحيوية لضمان استمرارية الخدمة وتقليل الانقطاع.
وكشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عن أن العمل جارٍ على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في محافظة الخليل ومناطق أخرى بالضفة، وتشمل توسعة محطات التحويل وتطوير خطوط الضغط المتوسط وتركيب عدادات ذكية، إلى جانب إنشاء محطات خفض جديدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة