بعد افتتاح الرئيس السيسي لموسم الحصاد له.. اقتصادي يكشف فوائد مشروع مستقبل مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسم الحصاد الخاص بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة في الضبعة.
"جزء من قوت المصريين".. عزة مصطفى تُشيد بافتتاح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر (فيديو) بعد افتتاح مستقبل مصر| الزراعة: لولا وجود تحدي المياه لكانت المساحة المنزرعة زادت الهجوم على الحكومةوقال "البهواشي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، إن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية
وأشار إلى أن البعض هاجم الحكومة خلال فترة من الفترات كونها تزاحم القطاع الخاص في المشروعات التنموية، متابعًا "الحكومة لم تزاحم القطاع الخاص بل شريك أساسي لتنمية المجتمع والعمل في مشروعات تتطلب وجود الحكومة في تنفيذها".
وتابع "نتائج الاستثمار في مشروع مستقبل مصر له عوائد إيجابية كبيرة على المستثمرين، حيث استخدام التكنولوجيا الحديثة في المشروع بصورة كاملة يساعد على تحقيق أفضل العوائد من الاستثمار".
واستطرد "هناك العديد من المزايا لمشروع مستقبل مصر مثل توفير فرص العمل، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي القطاع الخاص الاستثمار الحكومة مستقبل مصر عزة مصطفى تنمية المجتمع مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزّز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التي تنتهجها الدولة منذ عام 2022 نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، تعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين: مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، متابعا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام