عمومية «مجموعة فتيحي» توافق على توزيع أرباح مرحلية عن العام 2024
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت شركة مجموعة فتيحي القابضة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ووفقا لبيان على "تداول"، جاءت نتائج التصويت كالتالي:
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2023
3- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023
5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: عن العام المالی المالی المنتهی الموافقة على مجلس الإدارة المنتهی فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(28) تريليون ديناراً العجز المالي في موازنة 2024
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحصى الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، النفقات الحكومية للعراق لعام 2024، كاشفًا عن عجز مالي كبير بسبب الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية.وقال العبيدي في تحليل نشره على حسابه بـ”فيسبوك”، إن “البيانات المالية للحكومة العراقية لعام 2024 أظهرت أن النفقات التشغيلية بلغت 125 تريليون دينار، فيما وصلت النفقات الاستثمارية إلى 25 تريليون دينار، وبلغت السلف 18 تريليون دينار”.وأشار إلى أن “إجمالي النفقات مع السلف وصل إلى 168 تريليون دينار”. في المقابل، بلغت الإيرادات النفطية 127 تريليون دينار، بينما كانت الإيرادات غير النفطية متواضعة عند 13 تريليون دينار.وتابع العبيدي أن “إجمالي الإيرادات بلغ 140 تريليون دينار، فيما سجل العجز المالي 28 تريليون دينار عراقي”.وتعتمد الموازنة العامة في العراق على الإيرادات النفطية بشكل كبير، بنسبة تتجاوز 90%، مما يجعلها عرضة للتقلبات ويثير مخاوف المواطنين بشأن استمرارية توزيع الرواتب، فضلاً عن تأثير ذلك على استقرار السوق العراقي.